إذا ما بقيت حالة عدم الاستقرار في سعر الصرف على حالها، فالتوقعات الاقتصادية تشي بأن تحديات جديدة تنتظر سعر الصرف والتي يمكن أن تتكشف في قادم الأشهر والأيام، إذا ما بقيت حالة ضبط السعر على حالها وسط إجراءات مصرفية غير مرضية.
ويترقب الشارع السوري اليوم نتائج أعمال مختلف اللقاءات الدولية والأممية حول سوريا، على أمل إزالة العقوبات عن أهم القطاعات المتاخمة للانتعاش الاقتصادي.
يرى الأستاذ في كلية الاقتصاد بجامعة دمشق الدكتور شفيق عربش أن الانخفاض في أسعار صرف الدولار عقب سقوط النظام البائد، يمكن إعادته إلى عوامل نفسية أكثر منها اقتصادية.
ويقول: لم يحدث إنتاج قوي يدعم الاقتصاد، وكمثال على ذلك “الصادرات”، لكن ما حصل هو أن التداول بالدولار أصبح مسموحاً، وكثرت أعداد الصرافين، ومن الملاحظ أنهم يشكلون شبكة واحدة ويطلقون سعراً خاصاً بهم، وهذا دليل أن لديهم مرجعية مجهولة.
– استحالة السحب:
إضافة إلى حبس السيولة النقدية، وبشق الأنفس حتى يتمكن المواطن من سحب الراتب، بل إن هنالك شبه استحالة للسحب من صرافات المصرفين العقاري والتجاري- على حد تعبير الدكتور عربش.
ويضيف: كما أن كثيرين ممن يمتلكون الدولار بدؤوا بتصريف ما لديهم نتيجة لحبس السيولة المتوفرة بكثرة على بسطات الصرافين، وأيضاً توفر الدولار يعود إلى حركة البيع والشراء بالدولار ومنها السيارات، ناهيك عن انفتاح بين المناطق وفي مقدمتها الشمال السوري، مما ساهم بزيادة لطرح الدولار.
– رزم أموال جديدة:
أستاذ الاقتصاد، أبدى ملاحظته واستغرابه من وجود صرافين لديهم رزم لعملة سورية من الفئات الكبيرة جديدة لا تزال مغلفة وغير مستخدمة، فكيف وصلت إليهم، وهنا يرى عربش أن مصدر هذه الأموال يرجح بأنه من المصرف المركزي، إما بإدارته السابقة عبر وكلاء، أو من خلال منافذه الحالية.
– عملات محددة:
وحول هذا الأمر، يؤكد أنه ليس هنالك معطيات عن مرجعية هؤلاء الصرافين، كما أنهم يشترون الدولار ولا يبيعونه، ولا يشترون سوى عملات محددة هي الدولار واليورو والتركي، فأحد الأصدقاء لم يتمكن من تصريف الريال السعودي إلى ليرة سورية لأن الصرافين يفضلون العملات الأجنبية.
– إلى ارتفاع:
عربش، توقع أن ما يحدث في سوق الصرافة سيكون له أثر كبير وبالغ مع مرور الوقت، وخاصة بعد انتهاء شهر رمضان والأعياد، مما ينذر بعودة الدولار للارتفاع.
وتطرق أستاذ الاقتصاد في جامعة دمشق إلى أن الدعم الإقليمي لايزال محصوراً بتعليق بعض العقوبات ولفترة قصيرة، وبالتأكيد الأهداف معروفة وهو أن كل دولة ترغب بامتيازات معينة وعليه تبقى العقوبات كورقة ضغط وسيف مسلط على رقبة السوريين.
– تحت خط الفقر:
ويقول: إنه بالنسبة للمساعدات فهي عينية أكثر مما هي “مالية داعمة للاقتصاد”، وهي محصورة بعدد من الدول العربية، وعلى الرغم من كل شيء ثمة معاناة حقيقية يعيشها الغالبية، وهم في ظرف صعب وبمستوى معيشي تحت خط الفقر.
تذبذب سعر الدولار وفقاً للدكتور عربش ربما أدى إلى انخفاض أسعار السلع الغذائية، لكن قابله انخفاض بالقوة الشرائية لأغلب الناس ممن يتكلون على الحوالات.
وحول الحلول لواقع معيشي صعب يشير الدكتور عربش إلى أن انتظار الدعم الإقليمي مجرد مضيعة للوقت، وعليه فإن الحل الاقتصادي يجب أن يكون سورياً بامتياز.
– صياغة أفكار:
وأشار إلى أن عودة مجموعة من رجال الأعمال ومقابلتهم للقيادات العليا وهم لديهم فكر اقتصادي متميز يمكن التعويل عليه، وبالتالي يجب الاستفادة منهم عبر صياغة أفكارهم وتحويلها إلى قوانين وإجراءات عملية.
– قطاع الطاقة:
وبحسب الأستاذ في الاقتصاد، يدخل قطاع الطاقة في صلب الحل الاقتصادي لنهوض سوريا، بل إن جميع الحلول تبدأ من الطاقة الداعم الأول للصناعة الوطنية، وسوريا لديها تاريخ من الصناعة إلى جانب الزراعة.
– إعادة تأهيل:
وعند هذا العنوان يتوقف عربش، ويقول: البعض يعتقد أنه بمجرد عودة المناطق الشرقية سينتعش الاقتصاد مباشرة وبصورة كبيرة، وثمة جهود تبذل وعقبات ستذلل قريباً، لكن الأمر يحتاج لوقت، خاصة وأن هذه الآبار مستنزفة وتحتاج لإعادة تأهيل، وحتى تعود لإنتاجها الصحيح تحتاج لخبرات ولشركات عالمية متخصصة في هذا المجال.