يشكل الإعلان الدستوري نقطة تحول مصيرية في التاريخ السوري، لأنه يقود المرحلة الراهنة في ظل وقوف بعض الفئات ضد نجاح الثورة ومكتسباتها في التحرير، وإدارة البلد نحو انفتاح اجتماعي وسياسي واقتصادي، يواكب إعادة الإعمار وبناء سوريا الجديدة.
نائب رئيس الاتحاد العربي لحماية المستهلك عبد العزيز معقالي، أوضح بما يتعلق بالمادة 11 وتحديداً الفقرة 2 من الإعلان الدستوري أن الاقتصاد الحر يقوم أساساً على المنافسة التي تكشف الغطاء عن النهب والعمولات والغش عبر المنافسة بين التجار ومنع الاحتكار من خلال مراقبة الأسواق وإجازات الاستيراد والمواد المطروحة في السوق، متمنياً ألا تتدخل الدولة إلا في الصناعات الاستراتيجية الأساسية التي يبنى عليها اقتصاد الوطن.
انخفاض الأسعار يؤكد صحة التوجه نحو اقتصاد المنافسة
وأشار إلى أن هوية الاقتصاد المحددة في الإعلان الدستوري قادرة على زيادة الإنتاج وخفض معدلات التضخم ومنع الاحتكار، والدليل توفر كل المواد التي حُرم منها المواطن إبان النظام البائد كالمحروقات وانخفاض أسعار اللحوم والفروج والمواد الغذائية، وهذا ما يؤكده صحة التوجه نحو اقتصاد المنافسة ، وتحرير الأسعار الذي كنا ننادي به ونريده حسب قوله، لافتاً إلى أن سوريا ليست جزيرة في محيط لذلك ينبغي توحيد الأسعار مع دول الجوار حتى يختفي التهريب وتوجد المنافسة.
المعقالي ركَّز على أخذ مجلس الشعب لدوره حين تشكيله في تصويب عمل الحكومة وأدائها كما حددها الإعلان، مبيناً وجود نقاط تحتاج المناقشة والتعديل إنما ضمن هذه الظروف الراهنة هناك رضا عما تحقق وأُنجز مبدئياً.
ولا يعتبر معقالي أن المادة 11 كافية ووافية كونها تحتاج تطويراً بمواكبة اقتصاديات ودساتير الدول المجاورة لتحقيق التكامل الاقتصادي معها للوصول إلى صفر جمارك وحرية انسياب البضائع بين الدول العربية كلها.
وقال للحرية: 90٪ من الشعب تحت خط الفقر، ونريد أن نسعف المواطن ضعيف القدرة الشرائية بتحسين الرواتب والأجور، لأنه لا فائدة من السوق الحر أو الاجتماعي أو الاشتراكي إن لم يتحقق ذلك ونحن بأمس الحاجة لاقتصاد إسعافي يغير أحوال الناس للأفضل.
وأضاف رئيس جمعية حماية المستهلك أن القانون هو عُرفٌ بين الناس ووضعي وبالإمكان تغييره وتطويره وكذلك الدستور الذي لا نقول إن إعلانه كل فقراته 100٪ وهو يلبي الحالة الأمنية الواجب تحقيقها أكثر من الاقتصادية لكي تتحقق التنمية.
وبيَّن أن كل ما يصدر من تشريعات وقوانين قابلة للتطوير على مراحل وليست جامدة وتتحرك حسب متطلبات السوق وحالة المواطن، وكذلك الإعلان الدستوري أيضاً مرن وقابل للتطوير والتعديل.
وفي سياق متصل، أشاد الخبير التجاري والمالي عمار البردان في حديثه لـ “الحرية” بالمادة 11 من الإعلان الدستوري، وليس لديه أي تحفظ عليها بالمطلق كونها تراعي اعتماد السوق الحر على المنافسة ونقل الاقتصاد من التدهور إلى التطور.
ورأى أن اقتصادنا يسير اليوم بأكثر من هوية وتجابهه مشكلات عديدة، كالأموال المهاجرة والعقوبات الخارجية المفروضة والتحديات السياسية التي تؤثر عليه لأن المال جبان حسب رأيه وهذه الأمور بمجملها تؤثر في كياننا الاقتصادي ولا بد من تجاوزها بشكل عملي.
وتابع البردان : ما من شك نحن مع الإعلان الدستوري باعتماد السوق الحر والمنافسة ومنع الاحتكار، إنما يتطلب ذلك وجود آلية تحكم (كونترول) حتى لا يتحول إلى فوضى، فالمنتَج المحلي لا يتطور إذا لم يكن هناك منافسة مع البضائع الأجنبية بعدالة حقيقية، لا أن نأتي بمنتج من تركيا مثلاً تكلفته 100 دولار والمنتج الوطني تكلفته 200 دولار فكيف تتحقق المنافسة بذلك؟!.
الحلول تحتاج وقتاً لاستعادة الثقة وعودة الأموال من الخارج
وبرأيه أن الصناعة عندنا لم تتطور إلا من خلال الانفتاح والتنافسية وحرية التجارة التي تطور الإنتاج كصناعة الأدوات المنزلية مثلاً، ولهذا يؤكد على وجود آليات ضبط من خلال رفع الرسوم الجمركية على المنتجات الخارجية المماثلة حتى نحمي منتجنا المحلي من الانقراض.
ويشخِّص المشكلة بأنها أكبر من تتبع نظام اقتصادي معين بل تتجلى في فقد السيولة وهروب رؤوس الأموال للخارج كما حصل في ظل النظام الساقط.
ووفقاً للبردان فإن الحلول تحتاج وقتاً لاستعادة الثقة بالاستثمار وعودة الأموال من الخارج ولو 50٪ منها وتشجيع رجال الأعمال للعودة والسعي لإزالة العقوبات، أو جزء منها حتى لا يحجم المستثمرون عن الاستثمار في سوريا بسبب المخاطر المحتملة.
ونوَّه بأن المادة 11 شاملة وعملية ليس عليها مآخذ، لكنها تحتاج لآلية عمل وإتقان لإنجازها بدقة من أجل تطوير الاقتصاد الوطني وتنميته والتركيز على المنافسة الحرة والعادلة التي ذكرها الإعلان الدستوري.