ووفقاً للمكتب الإعلامي للوزارة، تهدف هذه الخطة إلى تحقيق الأهداف الإستراتيجية عبر تطوير البنية التنظيمية وتعزيز الإنتاج المحلي.
تعزيز الجودة والابتكار
وأكدت الوزارة أنها عملت على إعادة تفعيل مركز الاختبارات والأبحاث الصناعية، بهدف دعم الابتكار الصناعي، وضمان جودة المنتجات الوطنية، وتعزيز الامتثال للمعايير والمواصفات المعتمدة، ومن المتوقع أن يسهم هذا الإجراء في تحسين تنافسية الصناعات السورية وزيادة فرص تصديرها للأسواق الخارجية.
تطوير التعليم التقاني
وفي إطار تعزيز المهارات الفنية، شددت الوزارة على أهمية المعاهد التقانية التابعة لها، باعتبارها ركيزة أساسية في تأهيل الكوادر الفنية المتخصصة، وتوفير العمالة المدربة للقطاع الصناعي، ويأتي ذلك ضمن خطة الوزارة لتلبية احتياجات السوق المحلية من الكفاءات القادرة على دفع عجلة الإنتاج والتطوير.
حماية المنتجات الوطنية
ضمن جهودها لدعم وحماية الصناعات المحلية، نظّمت الوزارة اجتماعات مكثفة مع غرف الصناعة في مختلف المحافظات، لمناقشة التحديات التي تواجه القطاع الصناعي، واتخاذ إجراءات فعالة لحمايته، كما تم فرض رسوم مضادة للإغراق على بعض السلع المستوردة التي تهدد الإنتاج المحلي، بهدف تعزيز القدرة التنافسية للمنتجات الوطنية في الأسواق الداخلية.
مشروع موحد
وفي خطوة لدعم الاستثمار الصناعي، أعلنت الوزارة عن إدارة مباشرة للمدن الصناعية، بالتوازي مع عقد ورشات عمل مكثفة مع إدارات هذه المدن، لوضع نظام استثماري موحد يعزز كفاءة الإدارة ويجذب رؤوس الأموال إلى القطاع الصناعي، مما يسهم في توفير فرص عمل جديدة وتحقيق التنمية المستدامة.
المصانع المتوقفة
وفي إطار إعادة تأهيل المنشآت الصناعية، أجرت الوزارة دراسات جدوى اقتصادية شاملة لتقييم إمكانية إعادة تشغيل المصانع والشركات التابعة لها، مع دراسة إمكانية طرح بعضها للاستثمار، بهدف إعادة تنشيط القطاع الصناعي وزيادة الإنتاج المحلي.
رؤية إستراتيجية
تأتي هذه الجهود في سياق إستراتيجية الوزارة الرامية إلى تعزيز الإنتاج الوطني، وتقليل الاعتماد على الاستيراد، ودعم الصناعات المحلية لتكون أكثر قدرة على المنافسة، بما يسهم في دفع عجلة الاقتصاد الوطني نحو مزيد من الاستقرار والنمو.