«المركزي» ليس في عجلة من أمره ويؤكد استعادة الثقة.. دعوات لاستبدال العملة المحلية أو حذف أصفار منها

وحسب خبراء في المركزي، فإن تكلفة طباعة عملة جديدة أكبر من قيمة الليرة نفسها، وهو تحد كبير في حد ذاته للحكومة.
وتشير بعض الدراسات غير الرسمية إلى أن أي خطة إصلاح اقتصادي يجب أن تشمل إعادة هيكلة القطاعات المصرفية، مع العمل على الحد من التضخم المزمن الذي يعاني منه الاقتصاد السوري، فضلًا عن إيجاد بيئة مناسبة لجذب الاستثمارات.
فبعد سنوات من الصراع والانقسام الاقتصادي في سوريا، بات السؤال عن مستقبل العملة المحلية وإمكانية استبدالها مطروحاً بقوة في الأوساط الحكومية والشعبية.

وفي ظل تدهور الليرة وظهور عملات بديلة في بعض المناطق، تتجه الأنظار إلى خيارات استبدال العملة، وما يترتب عليها من تحديات اقتصادية وسياسية قد تواجه الإدارة السورية.

ومنذ اندلاع الثورة عام 2011، فقدت الليرة أكثر من 98% من قيمتها أمام الدولار، وبلغ سعر الصرف مستويات قياسية، ورافق هذا الانهيار اعتماد مناطق واسعة، خصوصاً شمال البلاد، على الليرة التركية أو الدولار في التعاملات اليومية، ما قلل من مركزية العملة المحلية كمصدر نقدي.

ومع سقوط النظام البائد في الثامن من كانون الأول 2024، بدأت أصوات في الداخل السوري والخارج تتحدث عن ضرورة استبدال العملة كجزء من خطة الإصلاح الاقتصادي، وإعادة الثقة بالقطاع المالي والنقدي في البلاد.
ويعزو دعاة استبدال العملة القيام بذلك لعدة أسباب من أبرزها:
– وجود أموال بالليرة داخل وخارج البلاد.
– سرقة أموال الدولة على يد مسؤولين ومتهمين بجرائم.
– تدهور العملة وانخفاض قيمة الليرة.
– وجود صور رموز النظام السابق على العملة.

سعر الليرة

مصادر مصرفية أكدت أن استبدال العملة الورقية أمر لا مفر منه “عاجلاً أم آجلاً” مشيراً إلى أن هذا يتطلب أولاً معرفة القيمة الحقيقية لليرة بالسوق ضمن بيئة استثمارية نشطة يدخل من خلالها مليارات الدولارات، ما ينعكس على تحريك عجلة الاقتصاد ويُفعّل آليات العرض والطلب بشكل واضح.
ولفتت الدراسات إلى أن المصرف المركزي بحاجة إلى هذا المشهد الاقتصادي المستقر لتحديد السعر الواقعي لليرة، ما يدفعه للتريث في اتخاذ خطوة طباعة عملة جديدة، خاصة في ظل التحديات المرتبطة بتكاليف الطباعة العالية، والتقنيات المتطورة اللازمة لمنع التزوير.

وأشارت تقارير مصرفية إلى أن عملية الاستبدال ستتيح للمصرف المركزي تتبّع مصادر الأموال ومعرفة إن كان أصحابها يغطّون على عمليات غسل أموال أم يملكون أنشطة اقتصادية حقيقية.
وفيما يخص تمويل الطباعة، كشف قاضي أن ثمة دولاً عرضت تغطية التكاليف على 3 دفعات، مرجحاً أن إحدى الدول العربية الشقيقة قد تتبنى تمويل الدفعة الأولى، غير أن المقترح لم يُعتمد رسمياً حتى الآن.

استعادة الثقة

في المقابل، يحذر آخرون من أن التسرع في الإقدام على الخطوة -قبل تحقيق حالة استقرار اقتصادي وسياسي- يجعل الخطوة بلا جدوى.
ويتطلب استبدال العملة السورية شروطاً أساسية يجب أن تتحقق على المدى الطويل، كتحقيق استقرار سياسي مستدام. وإجراء إصلاحات اقتصادية شاملة. وشفافية تامة في إدارة الشؤون المالية.