600 حتى نهاية الربع الأول.. الاتحاد السوري لشركات التأمين: الحوادث المروريّة الحاصلة أكثر وأكبر مما تم رصده وتسجيله

جدد الاتحاد السوري لشركات التأمين التأكيد بأنه مستمر في تقديم خدمة المسؤولية المدنية تجاه الغير”التأمين الإلزامي” في مراكزه المنتشرة بالتوازي مع مديريات النقل في مختلف المحافظات والمناطق في سورية، وقد شهد إصدار هذه الوثائق ركوداً بعد ظروف تحرير البلاد، وخاصة مع التوقف المؤقت للخدمات في مديريات النقل.

في السياق نفسه تبنى الاجتماع الذي ترأسه وزير النقل الدكتور “يعرب بدر” مع مدير عام هيئة الإشراف على التأمين كفاح الموسى الفرملّي، ومدير عام المؤسسة العامة السورية للتأمين المهندس محمد أمين غزال، موضوع تفعيل تأمين المسؤولية المدنية تجاه الغير “التأمين الإلزامي” مع انطلاق مديريات النقل، إضافة إلى نقاش جرى حول آليات نظام التأمين المتبع وطرق تفعيله بالشكل الأمثل.

الوزير بدر وضع يديه على الجرح بالقول: إن الغاية من التأمين الإلزامي ليس الجباية بل هو حماية للسائق والغير، وتعزيز السلامة المرورية والالتزام بقوانين السير.
بالتوازي مع ذلك قدم مدير عام هيئة الإشراف على التأمين رؤية لأهمية هذا النوع من التأمين، ومدى انعكاساته الإيجابية على المواطنين (المؤمن عليهم). وحمايتهم من الأخطار جراء حوادث السير.

اتحاد التأمين يعلن بأن مراكزه مستمرة في تقديم خدمة التأمين الإلزامي للسيارات

ضرورة اجتماعية واقتصادية

رئيس الاتحاد السوري لشركات التأمين الدكتور عماد خليفة، يرى بأنه من الضرورة الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية التي تبنتها القوانين حول الأهمية الكبيرة لتأمين المسؤولية المدنية للمركبات تجاه الغير “التأمين الإلزامي”، وفي السياق ونقلاً عن الدفاع المدني السوري الذي تحدث عن “وفاة ٣٩ شخصاً وإصابة ٥٦٧ بحوادث سير متفرقة في سورية منذ بداية عام ٢٠٢٥، وتسجيل ٦٠٠ حادث سير حتى نهاية شهر آذار الماضي، الأمر الذي يستوجب اتخاذ إجراءات فعالة لتحسين البنية التحتيّة للطرقات”.

أكبر مما يتم الإعلان عنه

وعلى الرغم من أنّ مثل هذه الإحصائية للحوادث المروريّة ونتائجها مقلقة لنا جميعاً، فإنّني أعتقد كما – يقول الدكتور خليفة – بأن الحوادث المروريّة الحاصلة خلال الفترة المذكورة هي أكثر وأكبر مما تم رصده وتسجيله، وذلك بسبب الأوضاع العامة التي سادت في عموم البلاد خلال الأشهر الماضية، ومع العودة التدريجيّة للتقيد بالتعليمات والأنظمة للحركة المروريّة وتطبيقها على أرض الواقع والحزم في تطبيق نظام المخالفات، وكذلك التأكد من صلاحيّة المركبات فنياً للسير على الطرقات العامة ليلاً ونهاراً مع التقييد بأخلاقيات وقواعد المرور، والعمل على تفعيل قانون السير بكامل جزئياته من شأنها أن تسهم وإلى حدٍ كبيرٍ في التخفيف من عدد الحوادث وحجمها وتساهم في المحافظة على أرواح المواطنين وممتلكاتهم بشكل عام..

قانون السير

ويورد رئيس اتحاد التأمين ما يحدده قانون السير بأن تأمين المسؤولية المدنية للمركبات تجاه الغير ملزماً، إذ نص قانون السير في الجمهورية العربية السورية وفي الباب التاسع وفيما يخص التأمين الإلزامي في المادة /١٨١ / بأنه :” لا يجوز تسجيل أو ترخيص أي مركبة إلا بعد تقديم عقد تأمين لدى إحدى شركات التأمين المسجلة في الجمهورية العربية السورية لممارسة أعمال تأمين المركبات، لتغطية المسؤولية المدنية عن الأضرار المادية والجسدية التي تلحق بالغير والناجمة عن استخدام تلك المركبة ….الخ .

المادة / ١٨٧ /

ونصت المادة ( 187) بأنه يلزم مالك أو حائز أو سائق المركبة الآلية غير السورية الداخلة إلى أراضي الجمهورية العربية السورية بإبرام عقد تأمين يغطي الأضرار الجسدية والمادية للغير خلال مدة مكوثها في سورية أو عبورها منها.. إلخ وتستثنى من ذلك المركبات التي تحمل البطاقة العربية لتأمين السيارات عبر البلاد العربية..”.
لقد أدرك القانون شأنه شأن معظم دول العالم أهمية هذا التأمين للفرد سواءً كان سائقاً أو مالكاً للمركبة أو راكباً فيها أو ماشياً على قدميه أو جالساً في ممتلكاته فجعله ملزماً لأي مركبة تسير بقوة المحرك …

من يستطيع الدفع اليوم..؟

وإذا أعدنا النظر في إحصائية الدفاع المدني المشار إليها آنفاً وقدرنا التعويضات المالية المترتبة قانوناً على مالك أو سائق المركبة المسؤولة والمتسببة بالحادث سنجد أنها تبلغ مئات الملايين من الليرات السورية وهي تثقل الكاهل إن لم يعجز سدادها، يقوم التأمين بدفعها لمستحقيها عن الأضرار الجسدية والمادية التي أتت نتيجة الحادث أو الحوادث المرورية.
نشير في هذا الاتجاه إلى آخر تقرير سنوي صادر عن هيئة الإشراف على التأمين في سوريا في العام 2023، بأن التعويضات التي دفعتها شركات التأمين السورية لمتضرري حوادث السير الجسدية والمادية بلغت (15.6) مليار ليرة سورية.
من الواضح جداً الآن بأن قسط التأمين “الإلزامي” الذي يدفع عن عقد تأمين المركبة هو ليس رسماً أو ضريبة كما يحلو للبعض تسميته، وإنما هو مساهمة في عملية جبر الضرر وتعويض المتضرر من خلال آلية تعاونية وتكافلية بين الجميع بشكل ميّسر وحضاري ولفائدة الجميع.

شارك