قال النائب الأول لرئيس غرفة تجارة حلب حسين عيسى: إن رفع العقوبات الأميركية عن سوريا ساهم في عودة الاقتصاد السوري إلى المنظومة الاقتصادية العالمية، لافتاً إلى أن السوريين كانوا متأكدين من رفع العقوبات بعد سقوط النظام المخلوع.
وفي حديثه لـ”الثورة” يرى عيسى أن رفع العقوبات يسهم في جذب الاستثمارات ورجال الأعمال السوريين في المهجر والمستثمرين العرب والأجانب، وأن سوريا ستكون بيئة جاذبة للاستثمار لما تتمتع به من عوامل استثمارية.
وأضاف: إن زيادة الاستثمارات تخفض نسب البطالة البالغة 70 بالمئة، وزيادة الدخل بما يعادل أجور تركيا والأردن ولبنان، ويرى كذلك أن تطوير البيئة الاقتصادية في سوريا يمكن أن تنافس الصين.
وأشار إلى أن غرفة تجارة حلب تعمل على تذليل كل المعيقات، خاصة أن النظام البائد خلّف تركة متهالكة اقتصادياً وقانونياً قائمة على الفساد والاحتكار ما أدى إلى انخفاض رجال الأعمال.
عودة ألف تاجر
ولفت إلى أن عدد التجار في حلب قبل الثورة وصل إلى 35 ألف تاجر، وانخفض إلى نحو 3 آلاف، وأن إدارة الغرفة وبالتعاون مع وزارة الاقتصاد تعمل على زيادة عدد المسجلين بالغرفة وعودة التجار إلى تجديد انتسابهم، مشيراً إلى عودة أكثر من ألف منذ التحرير بعد تقديم العديد من التسهيلات والإعفاءات ومنها الإعفاء من رسوم السنوات السابقة والاكتفاء برسم عامي 2024- 2025.
وكشف عن إجراءات للنهوض بالواقع التجاري والاستثماري مثل إقامة المؤتمرات والمعارض التجارية الداخلية بمعدل معرضين كل شهر، إضافة إلى المؤتمرات والمعارض التجارية الخارجية سواء في تركيا أو في عدة دول أوروبية.
مؤتمر استثماري في ألمانيا
بدأت غرفة تجارة حلب- بحسب عيسى- تلقي الدعوات للمشاركة في المعارض ومنها القمة الاقتصادية العربية البريطانية المزمع عقدها أواخر الشهر القادم ومؤتمر استثماري في ألمانيا وهو ما يسرّع انخراط سوريا في الاقتصاد العالمي، إضافة إلى توجيه دعوات لمستثمرين سوريين في بلاد الاغتراب ومستثمرين عرب وأجانب لزيارة سوريا والاطلاع على الفرص الاستثمارية والتسهيلات الموجودة.
وفيما يتعلق بقرار وزارة الاقتصاد بدمج غرفة تجارة حلب وريفها/ أكد عيسى أن القرار يعزز العمل التجاري ويسهل اتخاذ القرار ويخفف الأعباء على التجار خاصة بعد رفع العقوبات الأمريكية.
وبيَّن أن الدمج توجه حكومي يهدف لرفع سوية العمل التجاري وتوحيد الرؤى وتأطير جميع الشركات والتجار ضمن غرفة تجارة حلب.