لا تزال التحذيرات مستمرة من المعنيين في الشأن الاقتصادي حول السياسة النقدية التي يتبناها مصرف سوريا المركزي الخاصة – بحبس السيولة – تحت ذريعة ما يسمى الحد من التضخم وارتفاع الأسعار في الأسواق، وفق ما أكده لـ”الحرية ” رئيس مجلس إدارة جمعية العلوم الاقتصادية زهير تغلبي، مبيناً الآثار السلبية التي انعكست على السوق السورية والفعاليات التجارية لجهة عدم السماح لهم بسحب الأموال المودعة كما يجب.
وأفاد تغلبي أن المصرف المركزي اليوم يقع بين المطرقة والسندان، مطرقة زيادة السيولة أي التحكم بسعر القطع لتفادي انخفاض قيمة الليرة السورية، وسندان حبس السيولة – لتسير الأمور – الأمر الذي أدى إلى خلل كبير في العمليات التجارية لدى التجار والصناعيين وحتى الأشخاص العاديين.
تغلبي أضاف جازماً: إننا اليوم ندور في حلقة مفرغة، والمشكلة الأساسية بتقديره هي وفرة القطع لأن الموضوع بالنتيجة هو عرض وطلب، وعند وفرة القطع يمكن الإفراج عن موضوع السيولة بما يتناسب مع الكميات المتاحة، والأمر الآخر هو تنشيط الإنتاج الصناعي والزراعي وهذا يحتاج إلى وقت ولايمكن أن يتم بين ليلة وضحاها، إضافة لغيرها من الأمور التي يجب علينا أن نتحملها للخروج من هذه الدائرة المفرغة .