وأفاد الدكتور في كلية الاقتصاد أن المرسوم التشريعي 18 لعام 2025 الذي صدر أمس هو مرسوم إصلاحي بامتياز، موضحاً أن تغيير اسم هيئة التخطيط والتعاون الدولي إلى هيئة التخطيط والإحصاء، والذي هو الدور الأنسب لهذه الهيئة، كون التخطيط السليم لا يتحقق بدون المعلومة الصحيحة والتي تنتج عن عمليات الإحصاء السليم، ولذلك من المتوقع إتباع المكتب المركزي للإحصاء إلى الهيئة الجديدة بحكم الاختصاص والمرجعية، جازماً بأن في ذلك الإجراء تفعيلاً أكبر لعمل المكتب المركزي للإحصاء، علماً أنه في بلدان كثيرة توجد هيئة مستقلة للإحصاء لما للمعلومة من أهمية بالغة في التخطيط السليم الاقتصادي والاجتماعي والسياسي والتنموي عموماً، وكذلك في دعم القرار الحكومي.
وأشار عياش إلى أن المرسوم 18 أعاد مهمة ” التعاون الدولي” إلى الجهة ذات الاختصاص أي وزارة الخارجية كمرجعية لكافة أشكال التعامل مع أي جهة خارجية ومن أي وزارة من الوزارات من حيث التنظيم والترتيبات اللازمة، وترك لكل وزارة تحديد متطلباتها وإمكانية متابعة التواصل بعد تنسيق وزارة الخارجية له، وبذلك حافظ على مرونة التواصل مع تحقيق وحدة المرجعية، وذلك لما يتضمنه التواصل مع الجهات الخارجية من مسؤوليات وطنية تستوجب أعلى درجات التنظيم والتنسيق.
وأعتقد -يضيف د.عياش- أنه من الممكن المتابعة في عملية إعادة الهيكلة الحكومية من خلال إعادة “هيئة التخطيط” إلى وزارة كما كانت سابقاً، وتحويل المكتب المركزي للإحصاء إلى هيئة مستقلة.