في تصريح لـ ” الوطن ” أكد الأشقر أن سوريا شهدت تحوّلًا اقتصاديًا مهمًّا بعد قرار رفع العقوبات الأميركية، مما يمهّد الطريق لتعافي الأسواق وتحسين الأوضاع المالية في البلاد .
وبيّن أنه يترتب على قرار رفع العقوبات مجموعة من الفوائد الاقتصادية ستشمل كل المجالات متوقّعًا أن يشجع القرار على عودة رجال الأعمال والمستثمرين إلى السوق السورية، مما يعزز من حركة الاستيراد والتصدير.
كما يزيد فرص التعاون مع الشركات الدولية، مما يسهم في تنمية القطاع الخاص وإعادة بناء الاقتصاد الوطني، كما سيؤدي إلى تحسن قيمة الليرة السورية كذلك، حيث إنه مع إزالة القيود المالية ستبدأ العملة الوطنية حتمًا باستعادة جزء من قيمتها، الأمر الذي سينعكس إيجابيًّا على القدرة الشرائية للمواطنين والأسعار في الأسواق المحلية.
وأوضح الأشقر أنه من الفوائد الاقتصادية لقرار رفع العقوبات أنه سيسهم في إعادة الإعمار مع توافر الموارد المالية واستئناف العلاقات الاقتصادية مع الدول المجاورة،
وأضاف: يمكن أن تشهد سوريا طفرة في مشاريع إعادة الإعمار، وخصوصًا في قطاعات البنية التحتية والإسكان والطاقة، فضلاً عن ذلك سيسهم القرار في خلق فرص عمل جديدة، إذ إن الاستثمارات الجديدة ستسهم في توفير فرص عمل لمختلف الشرائح المجتمعية، مما يساعد في تقليل معدلات البطالة وتحسين الظروف المعيشية، إضافة لذلك سيؤدي إلى تسهيل حركة التجارة بين سوريا والدول المجاورة، مما يعزز التعاون الاقتصادي ويسهم في نمو قطاعي النقل والصادرات.
الأشقر .. رفع العقوبات سيفتح المجال لفرص استثمارية جديدة لتحسين ظروف المواطنين
رأى عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق لؤي الأشقر أن قرار رفع العقوبات الأميركية عن سوريا يعتبر خطوة إيجابية نحو إعادة بناء الاقتصاد السوري وفتح المجال أمام فرص استثمارية جديدة ويسهم في تحسين الظروف الاقتصادية للمواطنين، منوهاً بأنه مع استمرار الإصلاحات الاقتصادية، يمكن أن تستعيد سوريا مكانتها كمركز اقتصادي وتجاري في المنطقة .