يقول الخبر إن الحكومة السورية تنوي طباعة عملة جديدة في الإمارات العربية المتحدة، وألمانيا، ويتداول المتابعون أخبار حول حذف الأصفار من العملة، وبين هذا الخبر وذاك، يبقى السؤال هل هذه الإجراءات سيكون انعكاسها إيجابياٌ ام سلبياً على الاقتصاد السوري.
الدكتور عبدالرحمن محمد نائب عميد كلية الاقتصاد للشؤون الإدارية وشؤون الطلاب في جامعة حماة استعرض في حديثه لـ «الوطن» التغيرات المتوقعة في قيمة الليرة السورية بعد رفع العقوبات، وقسّم الموضوع إلى تحسن أولي، بسبب تدفق الاستثمارات والعملات الصعبة، وتقلبات لاحقة حسب السياسات النقدية والمالية المتبعة.
توقعات بتغيير فئات العملة السورية.. ما الجديد؟
وحول الفئات الجديدة المقترحة للعملة السورية، توقع الأستاذ الجامعي أن تكون بفئات أكبر (مثلاً: 10,000، 20,000، 50,000 ليرة) لتسهيل المعاملات وتقليل تكاليف الطباعة، وفئات معدنية صغيرة (500، 1000 ليرة) لضمان سيولة نقدية مناسبة.
كيف سيتم استبدال العملة القديمة بالجديدة؟ شروط ومخاطر
وعن الطرق المقترحة لتبديل العملة القديمة بالجديدة، يقترح محمد أن يتم إعطاء فترة سماح محدودة تقريبا(3-6 أشهر) لاستبدال العملة عبر المصارف، وتحديد سقف للاستبدال للحد من غسيل الأموال، وأن يتم إتلاف العملة القديمة تدريجياً بعد الفترة المحددة.
تأثير تبديل العملة على المواطنين: مكاسب ومخاوف
وبالنسبة لتأثير تبديل العملة في المواطنين العاديين رأى محمد أنها تنقسم إلى تأثير إيجابي عبر تقليل حجم حمل النقود (إذا أُجريت العملية بكفاءة)، و سلبي بسبب مخاوف من التضخم، إذا زادت كمية النقود المتداولة.
نصائح لحماية المدخرات أثناء تبديل العملة
الأستاذ الجامعي اقترح عدداً من الإجراءات لحماية المدخرات الشخصية، عبر ربط الاستبدال بحسابات مصرفية لتقليل التداول النقدي، وضمان سرعة وسهولة التحويل دون خسائر كبيرة، إلى جانب حملات توعية لتجنب المضاربة أو تخزين العملة القديمة.
ولفت محمد إلى وجود تحديات تواجه تبديل العملة، منها السيولة الزائدة، إذا لم تُسحب العملة القديمة بالكامل، و الفساد والتهرب من ضوابط الاستبدال، و ضعف الثقة بالعملة الجديدة.
ورأى أنه للتغلب على مخاوف التضخم وعدم الاستقرار يجب أن يتم اتباع سياسة نقدية صارمة (الحد من طباعة النقود)، ودعم احتياطي العملة الصعبة، وأن يكون إشراف مصرف سورية المركزي مستقلاً.
متى سيتم إصدار العملة الجديدة؟ توقعات
وتوقّع الأستاذ الجامعي أن يتم البدء بتبديل العملة بعد 6 أشهر إلى سنة من رفع العقوبات (حسب الاستعدادات الفنية والسياسية)، وأكد أن ذلك يحتاج إلى بنية تحتية مصرفية قوية وتشريعات داعمة، مع ملاحظة أن الوضع قابل للتغيير حسب المتغيرات السياسية والاقتصادية.