أوروبا الشريك القديم يعود إلى دمشق.. علاقات خالية من العقوبات

بعد القرار التاريخي للرئيس الأميركي دونالد ترامب برفع العقوبات عن سوريا، سارعت بروكسل أيضاً إلى سلك الاتجاه ذاته وأعلنت رفع عقوباتها عن الشعب السوري، طاويةً بذلك صفحةً قاتمةً لطّخت العلاقات الاقتصادية والسياسية بين دمشق- بروكسل، ما يؤهل الطرفين للعبور نحو شراكات استثمارية مهمة، وتمكّن الشعب السوري من استعادة جزء من أمواله المجمدة في البنوك الأوروبية.
وعلى غرار الخطوة الأميركية سيسمح رفع العقوبات للشركات الأوروبية بالدخول إلى السوق الاستثمارية السورية، حيث سيستغرق التعافي التام للاقتصاد السوري المزيد من الوقت، ويعد رفع العقوبات خطوة أولى في هذا الطريق.

الاستشارية الاقتصادية فدوى جمال وجدت في حديثها لـ(الحرية) أن هناك نوعاً من التكامل بالمصالح بين سوريا وأوروبا، حيث تعد الأولى أرضاً استثمارية خصبة رغم العوائق البنيوية على الأرض والدمار، لكن الموقع الجيوسياسي له كلمته القوية هنا، وهي ميزة كبيرة لسوريا، فضلاً عن التجاور بين الطرفين، حيث لا تشكل المسافات عائقاً أمام أي تدفق للبضائع وللنشاط التجاري سواء براً أو بحراً، كما يشكل البحر الأبيض المتوسط نقطة التقاء مهمة ومشتركة بينهما، في حين تعد أوروبا قوة اقتصادية وسياسية مهمة عالمياً من مصلحة سوريا البقاء على علاقات اقتصادية وسياسية مهمة معها.
وعبر التاريخ كانت أوروبا حاضرة بشراكة اقتصادية مع سوريا، وكانت بمثابة شريك اقتصادي رقم واحد لدمشق قبل تدهور العلاقات السياسية.
وذهبت جمال باتجاه آخر يهم أوروبا بشكل عام وهو الاستقرار، بمعنى أن استقرار سوريا هو بحد ذاته مصلحة لأوروبا لأنه ينعكس على أمنها القومي ما يجعل المسألة تتجاوز الحسابات الاقتصادية على أهميتها.
وترى الجمال أن القطاع المصرفي سيكون الأكثر تأثراً برفع العقوبات، وإعادة اندماج دمشق بالنظام المالي العالمي، وبالتالي سهولة بالتحركات التجارية والاستثمارية، وتحرير الكيانات الاقتصادية السورية المجمدة، والسماح باستعادة جزء من الأموال المجمدة في البنوك الأوروبية.

إزالة العوائق

ووصفت جمال رفع العقوبات بأنه بمثابة إعلان واضح لإزالة العوائق أمام المشاركة الدولية في تعافي الاقتصاد السوري، وضوء أخضر لبدء ضخ الأموال وتقديم الدعم المالي لدمشق، وهذا الإعلان ينعكس أثره نفسياً وسياسياً بشكل مباشر، بينما الأثر الاقتصادي يحتاج المزيد من الوقت بانتظار القوانين الاستثمارية الجديدة، وإعادة تأهيل البنية التحتية المتضررة، وتحقيق الاستقرار الاجتماعي.

وكان الاتحاد الأوروبي تبنى نهجاً يقضي بتعليق تدريجي ومشروط للعقوبات، ففي شباط الماضي كانت الخطوة الأوروبية الأولى في هذا السياق عندما أعلن الاتحاد تعليق العقوبات المفروضة على عدد من القطاعات الحيوية في سوريا، بما فيها قطاع الطاقة والنقل.