أصدرت غرفة صناعة دمشق وريفها بياناً رسمياً عبّرت فيه عن ترحيبها الكبير بقرار الاتحاد الأوروبي رفع العقوبات عن سوريا، وأكدت أن هذه الخطوة تمثل بارقة أمل للصناعيين السوريين وللشعب السوري بأكمله، خاصة مع التوجه القريب نحو رفع العقوبات الأمريكية أيضاً.
وأكد مجلس إدارة غرفة صناعة دمشق وريفها أن هذه الإنجازات جاءت بفضل حكمة السيد الرئيس أحمد الشرع، وبفضل الجهود الدبلوماسية عالية المستوى التي تبذلها وزارة الخارجية والحكومة السورية في هذا المجال، وأوضح البيان أن هذه الجهود قد أثمرت برفع العقوبات التي ستكون مفتاحاً لتعافي الاقتصاد الوطني والصناعة السورية.
وأضاف البيان أن الوقت قد حان لوضع رؤية حقيقية لتطور الصناعة السورية، من خلال تسريع وتيرة الإنتاج وتحسين تنافسية المنتج السوري في الأسواق الخارجية، والعمل على إعادة الصناعيين المهاجرين إلى الوطن، فضلاً عن جذب الاستثمارات الصناعية السورية والعربية والعالمية.
كما دعت الغرفة إلى بدء مسيرة إعادة الإعمار، والاستفادة من الخبرات الأوروبية والعالمية في مختلف القطاعات الصناعية، مؤكدة على أهمية الدعم المالي والفني، والذي سيسهم في عودة سوريا إلى مكانتها المرموقة التي تليق بها بين دول العالم.
وختم البيان بالتأكيد على أن المرحلة المقبلة ستكون حافلة بالفرص، داعية جميع الصناعيين السوريين في الداخل والخارج إلى التكاتف والعمل الجاد للنهوض بالاقتصاد الوطني وتحقيق الاكتفاء الذاتي والريادة الصناعية.