وأوضح لـ “الوطن” أن العقوبات الأمريكية المستمرة منذ عام 1974 لها تأثير كبير على التنمية في سورية، خاصةً في النظام المصرفي وقطاع الطاقة، مما يؤثر بشكل مباشر في العلاقات التجارية والقطاعات الحيوية مثل التعليم والصحة والاتصالات والبنى التحتية.
وأشار عياش إلى أن هذه العقوبات تؤثر بشكل غير مباشر من خلال تشدد الأطراف الثالثة في تطبيقها، تحت تأثير القوانين الأمريكية وخوفاً من العقوبات. وقد بالغت العديد من الأطراف، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي والدول العربية، في تطبيق هذه العقوبات، مما زاد من تأثيرها على الشعب السوري، خصوصاً بعد إقرار قانون قيصر في عام 2019.
مع التحرير الذي شهدته البلاد، تمكنت القيادة السورية من استخدام دبلوماسية متعددة الأوجه، ونجحت في إقناع الرئيس الأمريكي برفع العقوبات خلال قمة الرياض الأخيرة، مما ترك أثراً معنوياً مباشراً على مختلف الصعد. وأعلن الجانب الأوروبي عن رفع كامل للعقوبات المفروضة على سورية، مما سيحفز الأطراف الأخرى لإلغاء العقوبات التي تعوق العلاقات الطبيعية.
فرص الاستثمار
رفع العقوبات يفتح المجال لاستعادة الاقتصاد السوري عافيته، ويعزز فرص استقطاب الاستثمارات المحلية والأجنبية. ويعتبر الاستثمار، وخاصة الخارجي، المحرك الأساسي للتراكم الرأسمالي وتحقيق التنمية المنشودة.
ومع ذلك، حذر عياش من عاملين مهمين:
عامل الزمن إذ إن رفع العقوبات ليس إجراءً سريعاً، بل يتطلب وقتاً وإجراءات متعددة، قد يستغرق الأمر عدة أشهر حتى تظهر النتائج الملموسة، والتحضير لمرحلة ما بعد العقوبات حيث يجب الاستعداد لبيئة الأعمال اللازمة لمواكبة التغيرات المتوقعة، بما في ذلك التشريعات والنظم والاتفاقيات.
أهمية تحديد هوية الاقتصاد
وشدد عياش على ضرورة الإسراع في تحديد هوية الاقتصاد السوري وتطوير النظام المصرفي، إضافة إلى توطين التكنولوجيا المتقدمة، كما دعا إلى إعداد التشريعات اللازمة لجذب الاستثمارات، بما في ذلك قوانين الاستثمار والضرائب والرواتب.
تحقيق الأمن والاستقرار
قبل كل شيء، أكد عياش أهمية تحقيق الأمن والاستقرار، حيث إن النجاح في ذلك سينعكس إيجاباً على التنمية من خلال زيادة الناتج المحلي الإجمالي واستقرار سعر الصرف.
وأضاف إن سورية الجديدة تمتلك جميع المقومات الضرورية للنهوض والتطور في كل المجالات، مما يجعلها بيئة جاذبة للاستثمارات.