وذكر الوزير السوري أنه سيتاح التداول من خلال السوق لفترة ثلاثة أيام أسبوعياً في البداية، بحسب وكالة الأنباء السورية “سانا”.
وأشار محمد يسر برنية أن الدولة السورية اتخذت الخطوات المطلوبة من أجل التأكد من سلامة الامتثال في إطار مواجهة عمليات غسل الأموال واستغلال السوق ممن وصفهم بالمجرمين.
وذكر أن إعادة فتح سوق دمشق للأوراق المالية تهدف إلى المساهمة في تنشيط الاقتصاد السوري، وحركة المعاملات المالية.
أيضاً بدأ الإعداد لتطوير شامل لقطاع الأوراق المالية السوري، بما يتضمن منظومة التداول، والمقاصة، والتسوية الإلكترونية، بالإضافة إلى تطوير الخدمات الرقمية، وزيادة أدوات الاستثمار، وتحفيز العرض والطلب على الأوراق المالية، إلى جانب الاهتمام بالتوعية، بحسب الوزير السوري.
الأمر لا يتوقف حالياً على الاهتمام بالجانب التنفيذي فقط بل يمتد أيضاً إلى الجانب التشريعي بحسب ما ذكره الوزير السوري، الذي أشار إلى إجراء عملية مراجعة شاملة في الفترة المقبلة للتشريعات المالية القائمة، وتحديثها، بهدف انسجامها مع الاتجاهات الحديثة، والمعايير العالمية، والممارسات السليمة عالمياً، وبما يجعلها تقوم على تعزيز دور السوق في دعم عمليات تمويل الاقتصاد والتنمية.
كان التداول في سوق دمشق للأوراق المالية توقف في الخامس من ديسمبر/ كانون الأول 2024 بهدف الحاجة إلى الوقوف على الوضع التشغيلي والتمويلي للشركات المساهمة، إلى جانب استكمال الإفصاحات المطلوبة من تلك الشركات بشأن حجم الخسائر والأضرار.