أكد عميد كلية الاقتصاد في جامعة اللاذقية الخبير الاقتصادي الدكتور عبد الهادي الرفاعي، أن أزمة السكن وغلاء سعر المسكن وارتفاع السعر بصورة متصاعدة، لا تعود إلى نقص في عدد المساكن والعقارات، بل إلى احتكار السوق والتلاعب بالأسعار، وتشير الإحصائيات إلى توافر آلاف الشقق السكنية الفارغة غير المسكونة، المملوكة ككتل سكنية من قبل تجار العقارات، هؤلاء التجار الذين تحولوا إلى شبكة منظمة استغلت الظروف منذ قيام ثورة الكرامة والحرية أي منذ ١٤ عاماً، واحتكرت السوق العقارية عن طريق شراء الأراضي وبناء الكتل الإسمنتية والمباني السكنية، وتسعيرها.
وأشار الدكتور عبد الهادي إلى أن هذه الشبكة الاحتكارية، خلال عهد النظام المخلوع، استحوذت على الأراضي بطرق ملتوية وأساليب انتهازية مخالفة للقانون، بحيث كانت مدعومة من قوى حكومية نافذة، سمحت لها بالتلاعب بالصفة التنظيمية للعقارات، ضاربة عرض الحائط بمعايير واشتراطات العمران في المناطق العقارية.
وأضاف أنه بعد بناء الكتل أو الأبراج السكنية يقوم تجار العقارات بتسعيرها بأسعار فاحشة لا يقوى أي شاب سوري على شرائها، وهذا ما ساهم في ركود السوق العقارية واستفحال أزمة السكن وانتشار الكتل الفارغة، مما جعلنا نوصف الأزمة بأنها أزمة إسكان وليست أزمة سكن.
وبين الدكتور عبد الهادي أن مدينة اللاذقية أتخمت بالكتل والأبراج السكنية التي بنيت خلال السنوات الأخيرة، وكان هدف تجار العقارات من بنائها هو جني أرباح طائلة.
السكن الشبابي
ويضيف: المباني السكنية التي يطلق عليها سكن الشباب، أي المخصصة للشباب، عجز أصحابها عن دفع أقساطها بعد تخصيصها للمكتتبين واستلامها من قبل المؤسسة العامة للإسكان، نظراً للتأخر في بنائها والحصول عليها، وتحول هذا السكن الشبابي الاجتماعي من سعر مقبول يلبي احتياجات الشباب للسكن إلى سكن تجاري محتكر من قبل سماسرة العقارات الذين يلجؤون إلى شرائها بسعر منخفض، ثم يقومون ببيعها بسعر مرتفع والهدف تحقيق الأرباح، وكل ذلك سبب أزمة السكن وساهم بغلاء المسكن.
وحول مقترحات حل الأزمة خاصة بعد رفع العقوبات عن سوريا، يرى الدكتور عبد الهادي أن حل الأزمة يحتاج إلى وقت، لكن من خلال السعي الجاد والفاعل من قبل الحكومة الحالية لسوريا الجديدة يمكن التخفيف من حدة الأزمة وتأثيرها عبر اتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة كتشجيع الاستثمار في القطاع العقاري وتسهيل الإجراءات ومنح المزايا للمستثمرين بالتملك للأراضي من خلال إجراءات مبسطة دون وضع قيود وعراقيل كان يتبعها العهد البائد للسيطرة على سوق العقارات.
قروض ميسرة
ومن المقترحات لحل الأزمة هو إتاحة الفرص للشباب بتملك الشقق السكنية بأسعار مدروسة، ومنحهم قروضاً عقارية ميسرة من قبل مؤسسات التمويل العقاري والبنوك لكي يتمكن الشباب من دفع نصف قيمة المسكن على الأقل ومن دون فوائد عالية مرهقة.
واقترح الدكتور عبد الهادي على الحكومة الجديدة أن تضع على عاتقها حل مشكلة السكن للشباب المحتاجين إلى السكن، من خلال زيادة التمويل المالي في قطاع الاستثمار العقاري.