قال الباحث في الاقتصاد السياسي، د. حسن عبيد، إن ثمة عاملا وحيدا يمثل بوابة الاستثمار ومفتاح الاستقرار في سوريا، وهو الأمن الذي يمهد الطريق لعودة سوريا إلى ما كانت عليه.
وأضاف في مقابلة مع “العربية Business”، أن هذه ليست المرة الأولى التي يبدي فيها صندوق النقد الدولي استعداده لدعم سوريا، إذ سبق وأعرب عن ذات النوايا قبل نحو 3 أشهر، لكن التطورات السياسية والاقتصادية الأخيرة أضفت ثقلاً إضافياً على زيارة الوفد الأخيرة.
وأشار عبيد إلى أن الزيارة الأخيرة جاءت بعد قرارات أميركية وأوروبية برفع بعض العقوبات، وفي وقت تحاول فيه الحكومة السورية تعزيز سيطرتها على كامل الأراضي السورية، ما يدعم مناخ البحث في فرص الإصلاح الاقتصادي.
وأكد عبيد أن صندوق النقد “يسعى بجدية لمساعدة سوريا على الخروج من أزمتها”، لكنه شدد على أن “الكرة حالياً في ملعب سوريا”.
وأثارت زيارة بعثة صندوق النقد الدولي الأخيرة إلى سوريا تساؤلات حول ما إذا كانت تمهد الطريق أمام برنامج دعم اقتصادي تشارك فيه المؤسسات الدولية لإنقاذ الاقتصاد السوري من أزمته المستمرة منذ أكثر من عقد.
وحدد تقرير صندوق النقد الدولي الأخير مجموعة من التحديات قصيرة الأمد التي يتوجب معالجتها فوراً، وتشمل إقرار موازنة عام 2025 وتعزيز الإيرادات الحكومية عبر الضرائب والجمارك وتقوية مؤسسات الدولة وتفعيل دور البنك المركزي في ضبط السياسات النقدية، إضافة إلى بنود أخرى.
وعن أبرز العقبات التي تواجه عملية الإصلاح، أوضح عبيد أن الحكومة السورية بدأت بعض التحسينات مثل إعادة فتح معبر نصيب مع الأردن الذي ساهم بتحسين التجارة. لكن التحدي الجوهري يبقى في فرض سلطة الدولة على كامل الأراضي السورية، باعتباره حجر الأساس في أي عملية استقرار اقتصادي.
وأضاف أن الناتج المحلي الإجمالي لسوريا انخفض من نحو 67 مليار دولار عام 2010 إلى ما بين 20 و25 مليار دولار حالياً. ورأى أن عودة المغتربين السوريين والمستثمرين الأجانب مرهونة بتحسن الأوضاع الأمنية والسياسية، حيث لا تزال جماعات مسلحة تسيطر على مناطق استراتيجية خارج سيطرة الحكومة.
وفي ما يخص أزمة “اقتصاد الكاش” التي تعاني منها سوريا ولبنان نتيجة ضعف النظام المصرفي وشح الدولار، لفت عبيد إلى أن تقرير الصندوق أوصى بضرورة إصلاح القطاع المصرفي بشكل جذري للحد من تفاقم التضخم وتمويل الاقتصاد الموازي.
وأوضح عبيد أن هذا الإصلاح يواجه تحديين أساسيين، أولهما غياب التشريعات الواضحة، إذ أن الاقتصاد السوري اليوم يعاني من غموض هويته بين الاشتراكية والرأسمالية، ويحتاج إلى منظومة تشريعية مالية ومصرفية جديدة تعكس تطلعات الشعب ومصالحه، تحت إشراف مؤسسات تشريعية وتنفيذية وقضائية منتخبة.
وثانيا ضرورة إيجاد آليات التنفيذ بعد سنّ التشريعات، مع ضرورة وجود مؤسسات قضائية وأمنية قوية لضمان تطبيق القوانين بشكل فعّال، خاصة بعد سنوات من تفكك مؤسسات الدولة خلال 14 عاماً من الاضطرابات المستمرة.
الصورة: صورة جوية لميناء مدينة اللاذقية الساحلية في سوريا. 11 مارس 2025 – reuters