في هذا السياق، يؤكد أمين سر القطاع الكيميائي في غرفة صناعة دمشق وريفها محمود المفتي لصحيفتنا “الحرية” أن تلك الإجراءات تهيئ لمستقبل صناعي جيد، فاتفاقية الطاقة ستؤمن حوامل الطاقة وهذه بداية استقرار إيجابي للاقتصاد الوطني، وبالتالي سينعكس أيضاً على الأسعار انخفاضاً ملحوظاً بالتوازي مع قانون الطاقات البديلة الذي يحتاج إلى بعض التعديلات حسب رأيه، ليكون مثالياً ويستفيد منه الصناعي وكل القطاعات الأخرى بما فيها الشبكة الكهربائية العامة.
التعديل قولاً واحداً
وتطرق المفتي إلى إلزام الصناعيين بأن يكون لديهم في الربط الكهربائي 50 كيلو وات كحد أدنى ويصل إلى 10 آلاف كيلو وات، وهذا برأيه كلام منطقي لولا الشرط بوجوب أن يحقق الصناعي 50٪ من استطاعة المحولة في معمله، مستغرباً بيع الكهرباء للصناعيين بسعر 20 سنتاً والشراء منهم بسعر 2 سنت، معتبراً ذلك تناقضاً غير معقول كون بعض الصناعيين ليس لديهم أسطح أو معملهم صغير يحتاج لطاقات صغيرة وقادر على توليد 50 أو 100 كيلو وات ليس أكثر، فلماذا يلزم بأكثر من طاقته؟ وبالتالي تحرمه بدل تشجيعه، مطالباً بتعديل قانون الطاقات البديلة بسبب الظروف الاستثنائية في ظل عمل الحكومة اليوم تحت عنوان العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص.
ونوه المفتي بأن توقيع اتفاقية تأمين توليد 5 آلاف ميغا ممتاز للمستثمرين والقطاعات المحلية لتنشيط الزراعة والصناعة التي تتطلب توفير حوامل الطاقة وإلى حين تحقيق ذلك يوجد مرحلة انتقالية يمكن أن تؤمنها الطاقة البديلة.
السويفت
وبهذا الخصوص، أوضح المفتي أننا لم نخرج من النظام المالي العالمي إنما كانت المشكلة في عدم وجود البنوك المراسلة عندنا التي تحقق سويفت، ولهذا ستأخذ حالياً البنوك القطرية المبادرة ريثما تعود البنوك المراسلة سواء كانت خاصة أو عن طريق البنك المركزي، وقد بدأت بالفعل تعود.
عودة قريبة
والسؤال المطروح اليوم و الأهم متى تعود مصانعنا وصناعيينا من الخارج بعد خطوات مشجعة في بدء تعافي الاقتصاد السوري وخاصة رفع العقوبات؟
بهذا المجال، يؤكد المفتي بأن أي صناعي لديه معمل في الخارج، سينشئ نواة له في الداخل وهذا التفكير قائم في قطاع الأعمال، إنما يبقى لديهم هاجس تحسين الواقع الأمني بشكل أكبر لإن الأمان يرافق الإجراءات التشريعية.
وبناءً على معلوماته يقول المفتي:
الأغلبية بات يجهز أموره حيث يوجد الكثير ممن عاد سواء سوريين أو غير ذلك، وكل حجوزات الطيران والفنادق كاملة حتى الشهر السابع، مشيراً إلى عودة أكثر من 2 مليون عائد سوري أغلبهم من المتعلمين والمثقفين ومن معهم رؤوس الأموال وهؤلاء حتماً لديهم الرغبة في الاستثمار.
وأضاف: رغم الانفتاح من قبل مجلس التعاون الخليجي، ننتظر أن تسمح الحكومات للرعايا بدخول سوريا ونتأمل ذلك مع ما تقوم به وزارة الخارجية بهذا الأمر وأيضاً لا نغفل الزيارات والجروبات التي تأتي إلى سوريا، حيث صار عندنا أرضية استثمارية مهيأة لجذب المستثمرين بعد رفع العقوبات وتوقيع اتفاقية الطاقة، وهذه كلها عوامل جذب للاستثمارات وكذلك التحويلات المصرفية التي صارت متاحة، وبأسابيع قليلة كحد أقصى سيعمل المراسلون مع البنوك حيث أعلمتنا بعض البنوك اعتماد بنوك مراسلة كانت تعمل معنا سابقاً.
استراتيجية للتصدير
في ضوء ذلك، يرى المفتي أن صناعاتنا ما تزال قائمة ولدينا إنتاج، إنما تحتاج إلى وضع استراتيجية للتصدير الذي لا تنهض البلد إلا به، وكصناعي، بيَّن أنه لا يستطيع رفع إنتاجه إلى 50٪ إلا بالتصدير، وهذا يتطلب وجود خطط استراتيجية للتصدير وإيجاد حلول إسعافية وحلول متوسطة وبعيدة المدى.
وتابع: طالما توقعت اتفاقية 5 آلاف ميغا لثلاث سنوات وتوفيرها 50 ألف فرصة عمل مباشرة و250 ألف فرصة عمل غير مباشرة، طبعاً هذا أمر ممتاز مع أن الحكومة تؤمن الطاقة كأولوية للمعامل بحدود 16 ساعة لكن الأسعار تعد مرتفعة نسبياً، ونتمنى إعادة دراستها إضافة إلى تأثير تغير سعر الصرف الذي يغير أسعار المحروقات كالبنزين، فاليوم سعر ليتر البنزين 1,1دولار وعند تحسن سعر الليرة يصبح سعره 10 آلاف ليرة وعند تراجعها يرتفع إلى 12 ألف ليرة، فلماذا نسعِّر بالدولار ونشتري بالليرة ولا يترك لنا حرية الشراء بالدولار، داعياً أن تكون أسعار حوامل الطاقة كدول الجوار وألا يتجاوز 10 أو 12 سنتاً كونه يؤثر على الصناعي وتكلفة المنتج والتصدير.