بانتظار إستراتيجيات شاملة ملائمة.. قطاع يحتضن كلمة السرّ المفتاحية للتنمية في سوريا 

خياط: بناء اقتصاد سوري قائم على الإنتاج يتطلب استراتيجيات شاملة

استراتيجيات شاملة

رئيس مجلس إدارة الجمعية السورية لمستشاري الإدارة الدكتور هشام خياط بين في حديثٍ لـصحيفتنا ” الحرية ” أن بناء اقتصاد سوري قائم على الإنتاج والصادرات، بعيداً عن المغريات والمضاربة، يتطلب استراتيجيات شاملة تتناسب مع الواقع الاقتصادي السوري الذي عانى من تدمير 70% من البنية التحتية للطاقة والمياه و80% من محطات الطاقة بحسب تقرير الأمم المتحدة عام2020، وإعادة تأهيل هذه البنية مسالة حاسمة لدعم القطاعات الإنتاجية.

خياط: ضرورة تخصيص استثمارات لإحياء المدن الصناعية بحلب وحمص

ورأى خياط ضرورة تخصيص استثمارات لإحياء المدن الصناعية بحلب وحمص، التي كانت مركزاً لصناعة النسيج المصدر بنسبة 25% من إجمالي الصادرات قبل 2011 (البنك الدولي)، ما سيعزز القدرة التنافسية.

واستغلال الموارد الطبيعية، مثل الفوسفات، الذي قد يدر عائدات سنوية تصل إلى 3-5 مليارات دولار (تقديرات الأمم المتحدة)، يمكن أن يمول هذه المشاريع، مع ضمان إدارة شفافة لهذه الموارد كما يوضح خياط.

تعزيز القطاع الزراعي

وتعزيز القطاع الزراعي، الذي شكل 20% من الناتج المحلي الإجمالي قبل الحرب، ويتطلب دعم المزارعين بقروض ميسرة وبذور وأسمدة محلية الصنع من الفوسفات السوري، هذا يعزز الاكتفاء الذاتي في القمح والقطن ويرفع الصادرات إلى أسواق الجوار.

وإحياء السياحة عبر ترميم المواقع الأثرية مثل تدمر، حيث يمكن أن يجذب استثمارات إقليمية ويعزز تدفقات النقد الأجنبي، خاصة بعد رفع العقوبات الغربية.

واستقرار سعر الصرف، الذي تحسن بنسبة 30% إلى 11,500-12,500 ليرة للدولار (2025)، يواجه تحديات بسبب احتياطي النقد الأجنبي المنخفض (أقل من مليار دولار) وسوق الصرف الموازي.

زيادة الصادرات

وتعد زيادة الصادرات وجذب تحويلات الجالية السورية، التي كانت تمثل 1.5 مليار دولار سنوياً قبل الحرب (البنك الدولي)، ضروريان لدعم الاحتياطي، وإصلاح السياسة النقدية عبر منح المصرف المركزي استقلالية أكبر، وتحرير سعر الصرف تدريجياً، يمكن أن يقلل التضخم البالغ 60% (تقرير البنك الدولي، 2024). وتوحيد سعر الصرف ممكن خلال 6-12 شهرًا بمراقبة السوق الموازي، لكن الاستقرار المستدام يحتاج 2-3 سنوات مع نمو اقتصادي بنسبة 5% سنوياً.

خياط: زيادة الصادرات وجذب تحويلات الجالية السورية ضروريان لدعم الاحتياطي وإصلاح السياسة النقدية 

مكافحة الفساد

وأكد خياط أن جذب استثمارات من دول الخليج وتركيا يتطلب إصلاحات تشريعية تضمن بيئة استثمارية شفافة، مع تقديم حوافز ضريبية، ومكافحة الفساد عبر هيئات رقابية مستقلة، وإعادة هيكلة الدعم الحكومي للوصول إلى الطبقة الوسطى المتضررة، التي انخفضت نسبتها إلى 30% من السكان- بحسب تقرير الأمم المتحدة – ما يعزز الثقة والدعم الدولي، خاصة من مؤسسات مثل البنك الدولي، وبالإضافة إلى كل ما سبق فإن الاستقرار السياسي والأمني، حاسمان لتحقيق اقتصاد إنتاجي مستدام يرسخ استقرار الليرة ويعيد سوريا إلى مسار النمو.

الحرية