لوحظ في الآونة الأخيرة تعرض عملاء القطاع المصرفي لعمليات احتيال أدت إلى خسارة بعض من ودائعهم المصرفية، وذلك من قبل أشخاص يستغلون حاجة العملاء لتسييل أموالهم المودعة في المصارف، وهذه بعض الأساليب التي تم رصدها:
– نشر إعلانات عبر وسائل التواصل الاجتماعي حول ادعاء استقبال الأموال في الحسابات المصرفية العائدة لهم من خلال حوالات مصرفية، ومن ثم تسليم قيمتها نقداً أو بحوالات داخلية مقابل ما يسمى عمولة محددة، وبعد إتمام عملية التحويل المصرفي يتم حظر العملاء من مواقع التواصل الاجتماعي دون تسليمهم أي أموال.
– إرسال رابط إلكتروني للعميل، ولدى ولوج العميل إلى الرابط يتم الحصول على رقم حسابه وكلمة السر، وبعدها يجرون عمليات التحويل بأنفسهم من حساب العميل.
– تسليم أو تبديل أوراق نقدية فعلياً أو تسليم إشعارات تنفيذ حوالات مصرفية حسب الحالتين أعلاه، ولكن يتبين لاحقاً ترجيح اقترانها بشبهة التزييف أو التزوير.
– حمل الأشخاص على تسليمهم نقداً بالقطع بالأجنبي على أن يتم إيداع مقابله بالليرة السورية في الحسابات المصرفية وبسعر صرف مغرٍ (لايتوافق بشكل ملحوظ مع نشرة أسعار الصرف المعتمدة)، ثم الاختفاء والتنصل من التنفيذ.
وأضاف المركزي في بيانه: وعليه نهيب بكافة الأشخاص من عملاء المصارف توخي أعلى درجات الحرص والحذر، وعدم الاستجابة إلى مثل هذه الإعلانات أو استخدام أي روابط إلكترونية تردَهم بخصوصها، وعدم تحويل أو تسليم أي أموال إلى أشخاص أو جهات غير معروفة من قبلهم، تفادياً لتعرضهم لخسائر في أموالهم من جهة، أو لمخاطر قانونية يترتب عليها وقوعهم ضحايا عمليات وجرائم احتيال، إضافة لاحتمال تعرضهم لمخاطر تحويل الأموال إلى أشخاص غير معروفين من قِبلهم على نحو قد يخضعهم للمساءلة القانونية فيما إذا ثبت لاحقاً وجود شبهات غسيل أموال أو تمويل إرهاب حول هؤلاء الأشخاص، فاقتضى التنويه.