ارتفاع بسيط في بعض الأسعار بلا مبرر.. عضو هيئة تجارة دمشق يدعو لإعادة النظر بالأسعار والتكاليف لتتوافق مع الأسواق ودخل المواطن

الحرية- حسام قره باش:

ارتفعت الأسعار وتخطت المعقول في معظم الأسواق بدمشق، وسحبت كل الصالات عروضها التخفيضية والترويجية معلنة عن البيع بأسعار جديدة بلا سابق إنذار ومن دون أي تبرير، حيث زادت أسعار كل المواد وخاصة الأساسية منها كالسكر والزيت والرز والمنظفات بزيادة تتراوح من 2-5 آلاف ليرة وأكثر، رغم إن أسعار المواد الغذائية لم ترتفع عالمياً البتة، ما يجعل البعض يخشى من تفلت الأسعار دون رقيب أو حسيب تزامناً مع أول زيادة في الرواتب والأجور قبضها أصحاب الدخل المحدود.

سعر الصرف ثابت

عضو الهيئة العامة في غرفة تجارة دمشق فراس نديم، أوضح لصحيفتنا “الحرية” أنه لا مبرر مطلقاً لزيادة الأسعار، مادام أن سعر الصرف ثابت منذ أشهر، وضمن الحدود الطبيعية صعوداً وهبوطاً، وفي الوقت نفسه هناك وفرة في كل المواد والعرض كبير، وبالتالي لا يوجد أي عامل مساعد من عوامل ارتفاع الأسعار.
وقال نديم لـ(الحرية): لم نعد نلحظ أي فارق في السعر بل على العكس تزداد باستمرار وخاصة السلع الأساسية من (سكر ورز وزيت وشاي)، فسعر عبوة ليتر الزيت ارتفع من 13 ألف ليرة إلى 18 ألف ليرة، وكذلك سعر كيلو السكر المغلف أصبح 9 آلاف ليرة والتعبئة الفرط 8 آلاف ليرة, وحسب اعتقادي ومن خلال دراستي للأسواق يجب ألا يزيد على 7 آلاف ليرة، فالارتفاع الحاصل يقدر ما بين 15-20 بالمئة من دون مبالغة رغم استقرار سعر الصرف، وهذا بالنسبة للمواد الأساسية فكيف الحال لبقية المواد؟!.
وأكد عضو هيئة تجارة دمشق أنه من غير المعروف سبب عدم انخفاض الأسعار رغم ما تقدمه الدولة من تسهيلات وانخفاض الرسوم الجمركية وتلاشي المصاريف الإضافية التي كان يدفعها التاجر أيام النظام السابق وتتراوح بنسبة 30 في المئة، أي من الواجب أن تنخفض الأسعار 30٪ ولكن هذا لم يحدث.
وأضاف نديم: مع أن للتاجر نفقات كأجور العمال والكهرباء والمحروقات إلا أن ذلك لا يبرر الارتفاع الكبير في الأسعار الذي يصل إلى 20 في المئة لأغلب المواد في حين يجب ألا يتجاوز 5-10 في المئة ارتفاعاً وهبوطاً.
وأشار في تصريحه إلى أنه بعد دراسة دقيقة لعبوة الزيت مثلاً، تصل إلى سوريا وأرض المعمل تكلفتها بحدود 11 ألف ليرة، فلماذا نجدها في الأسواق بسعر 18 ألف ليرة، وعلى ما يبدو هناك حلقة مفرغة لا ندركها أو أن التاجر يريد تحقيق أرباح خيالية مع عدم وجود رقابة ومساءلة في هذا الأمر كما بيَّن.

قاعدة تجارية

وتحدث نديم عن دور غرفة التجارة في ضبط هذه الظاهرة، مبيناً أنه كمجلس إدارة وهيئة عامة في الغرفة، يفترض إعادة النظر بالأسعار وأن تتوافق مع الأسواق ودخل المواطن وأن يعمل التجار وفق القاعدة التجارية “اربح قليلاً وبِعْ كثيراً”، وبالتالي لتكن دورة رأس المال ثلاث دورات بدل الدورة الواحدة، فالربح القليل ينشط الأسواق ويشعر المواطن بانخفاض الأسعار.
وتابع بقوله: يجب أن توجه غرفة التجارة التجار إلى إعادة النظر بأسعارهم وتكاليفهم وطرحهم للمواد بالمواصفات الجيدة والسعر المناسب، بمعنى كل تاجر يوضح بيان تكاليفه الحقيقية ويلتزم بنسبة الأرباح المعتمدة.
ومن وجهة نظره يرى نديم أن مهرجانات التسوق، لا تلعب دوراً إيجابياً لمجابهة ارتفاع الأسعار كونها تخضع لتكاليف الستاندات وتكاليف أخرى عالية لا تناسب أغلب أصحاب الشركات الصغيرة وعروض تقدمها الشركات الكبيرة لمواد بكميات قليلة.
وفي السياق ذاته، أكد نديم أن التسهيلات التي قُدمت للتجار منذ التحرير والعوائد التي كان التاجر يدفعها مرغماً زالت، فالمفروض بقاء الأسعار ضمن السعر المعمول به من بداية التحرير مع استقرار سعر الصرف بحدود 10 آلاف ليرة تقريباً، متطلعاً إلى ممارسة الحكومة لدورها الرقابي بشكل واقعي من حيث دراسة الأسعار والتكاليف وتوجيه حماية المستهلك لذلك أولاً وأخيراً، كوننا جميعاً مستهلكين ضمن حلقة متصلة مع بعضها البعض.

شارك