المطلوب اليوم نهضة إنتاجية بكل أبعادها الزراعية والصناعية وحتى الخدمية، واليوم كل إجراءات الحكومة تأخذ طابع الجدية في معالجة كافة المشكلات المرتبطة بنهضتها، وخاصة ما يتعلق بحوامل الطاقة، والتي تعتبر المكون الأساسي في عملية الدعم الحكومية، لتطوير وتقوية الإنتاجية الوطنية التي يسعى الجميع لتأمين مقوماتها الخدمية والتقنية وغيرها، والتي تمكنها من الاحتفاظ بقوة البقاء في السوقين المحلي والخارجي.
أول الخطوات
أول خطوات هذه القوة، تأمين المكونات الأساسية لهذه الإنتاجية والتي تكمن في حوامل الطاقة وخاصة الغاز الصناعي المدعوم لتلبية احتياجات المنشآت الإنتاجية وضمان استمرارية عملها، إلى جانب تخفيض سعر الفيول الصناعي لتخفيف الأعباء التشغيلية ودعم تنافسية المنتجات المحلية، وبالتالي كل هذه الخطوات تندرج ضمن سياسة اقتصادية واضحة تتبناها الحكومة، قائمة على دعم الإنتاج الوطني، وتحفيز الاستثمار الصناعي، وضمان إنسيابية المواد عبر المنافذ البرية والبحرية، بما يُسهم في خلق بيئة اقتصادية مستقرة وتعزيز فرص العمل والنمو.
“عياش”: حالة الدعم بنك أهداف يبدأ بتخفيض تكاليف الإنتاج الوطني وتعزز تنافسيته وميدان جاذب للاستثمار
حسم الجدل
الباحث الاقتصادي الدكتور فادي عياش يقول خلال حديثه لـ”الحرية”: بعد جدل طويل عبر الخبراء والمستشارين والصناعيين، حول جدوى دعم وحماية الصناعة الوطنية من جهة، وحول طبيعة وماهية الحمائية المطلوبة من جهة أخرى، وتباين الآراء حد التطرف، جاءت القرارات الأخيرة بالتنسيق بين وزارة الاقتصاد والصناعة ووزارة الطاقة وكذلك تصريحات وزير الاقتصاد والصناعة، لتحسم الجدل وتؤكد ضرورة وأهمية دعم الصناعة والإنتاج الوطني، مراعاة للظروف التنافسية الصعبة التي تمر بها الصناعة الوطنية، نتيجة سنوات الحرب والعقوبات والحصار، وبما يساعدها على سرعة التعافي واستعادة مزاياها وقدراتها التنافسية الضرورية، في ظل التوجه لاعتماد منهج اقتصاد السوق الحر التنافسي، وبما يكفي لتأقلم الصناعة الوطنية مع متطلبات السوق المفتوح والمنافسة الحرة بعدالة.
تعزيز التنافسية
فالقرارات المتعلقة بتأمين ودعم حوامل الطاقة كالغاز والفيول، وكذلك الكهرباء تساهم بشكل كبير في تخفيض تكاليف الصناعة والإنتاج الوطني، وتعزز تنافسية الصناعات والمنتجات الوطنية على مستوى الأسواق المحلية، وتحقيق بدائل المستوردات وكذلك على مستوى التصدير والمنافسة في الأسواق الخارجية.
وهي تشكل حافزاً قوياً لزيادة الإنتاج والإنتاجية من جهة وكذلك تساعد على جذب وتحفيز الاستثمارات الصناعية والإنتاجية من جهة ثانية، وهذه الاستثمارات ذات أولوية قصوى في مرحلة التعافي كونها الأقدر على تحقيق مفهوم التراكم الرأسمالي، فالصناعة والإنتاج بأنواعه المختلفة هي القطاعات الأقدر على تحقيق القيمة المضافة الاجتماعية وهي شرط أساسي للتعافي ومن ثم التنمية.
سرعة الاستجابة
من جانب آخر على الصناعة الوطنية سرعة الاستجابة لمتطلبات المنافسة المفتوحة الحرة من خلال الاعتماد على التقنيات والتكنولوجيا المتقدمة، واعتماد أساليب توفير الطاقة وتطوير النظم المؤسساتية والإدارية، فالمنافسة لا تعتمد على المواجهة فقط، بل تتضمن مفاهيم أخرى ضمن مفهوم استراتيجيات التعاون والنمو الدولي، وهي الأجدر لمواجهة منافسة المنتجات الأجنبية، ومن أساليبها الامتياز والترخيص والمشاريع المشتركة والتعاون والاندماج والتحالف.