اعتراف دولي ينهي العزلة ويفتح أبواب الإعمار.. سوريا الجديدة تعود إلى المنظومة العالمية 

ولادة شرعية جديدة

يؤكد الباحث في الشؤون السياسية والاقتصادية المهندس باسل كويفي لـ ” الحرية” أن  هذا التصويت يُعد بمثابة إعلان صريح من المجتمع الدولي، عبر أعلى هيئاته بشرعية القيادة السورية في هذه المرحلة الحاسمة.

من جانب آخر، يمثل رفع العقوبات خطوة حاسمة نحو تنظيف السمعة الدولية لسورية كدولة، ما يمهد الطريق لإلغاء كافة العقوبات المفروضة على الشعب السوري ومؤسساته، ويعيد دمج البلاد في المنظومة الدولية.

ويأتي هذا الاعتراف أيضاً تقديراً للقيادة الجديدة على جهودها في إدارة المرحلة الانتقالية الصعبة، والبدء في  المصالحة الوطنية وبناء دولة القانون.

انعكاسات إيجابية شاملة

ويرى كويفي أن انعكاسات هذا القرار على سوريا ستكون إيجابية على كافة المستويات، السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وصولاً إلى تسريع عملية إعادة الإعمار.

تعزيز المكانة السياسية

سياسياً، يعزز القرار من مكانة الرئيس الشرع  على الساحة الدولية، ويفتح الأبواب أمام علاقات دبلوماسية واقتصادية أوسع مع جميع دول العالم، هذا التحول سيساهم في إنهاء العزلة الدولية التي عانت منها سوريا، محولاً إياها من دولة منبوذة إلى فاعل رئيسي في المحافل الدولية، كما يتيح فرصة حقيقية لتسريع المصالحة الوطنية وتوحيد الصف الداخلي للانخراط في عملية البناء.

إنفراج اقتصادي وعودة الاستثمارات

اقتصادياً، يبين كويفي أن رفع العقوبات  عن الرئيس الشرع يمثل الخطوة الأولى والعملية نحو رفع الحظر الاقتصادي الشامل، هذا الانفتاح سيساهم في عودة الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وإعادة بناء القطاع المصرفي وربطه بالنظام المالي العالمي، وتأمين العملات الأجنبية وتدفق السلع والخدمات، مما سيحد من التضخم ويساهم في استقرار قيمة الليرة السورية.

تمويل دولي وتسريع  لإعادة الإعمار

من زاوية أخرى، سيعزز القرار حوامل إعادة الإعمار بشكل كبير، مع رفع العقوبات والاعتراف بالقيادة الشرعية، من المتوقع تدفق أموال إعادة الإعمار من المؤسسات  السورية.