أوضح مصدر رسمي في محافظة إدلب لصحيفة “الثورة السورية”، الثلاثاء، أن التعامل بالليرة السورية غير إلزامي، وأن التعميم الصادر مؤخراً في هذا الإطار يهدف إلى إتاحة خيار إضافي لتسهيل المعاملات وتنظيمها، مؤكداً أن هذا التوجه لا يعني إيقاف التعامل بالليرة التركية أو استبدالها، بل يهدف إلى توسيع خيارات الدفع المتاحة أمام المواطنين.
وذكر المصدر أن هذا الإجراء يهدف بشكل أساسي إلى التخفيف من خسائر فروقات سعر الصرف، لا سيما لدى الموظفين الذين يتقاضون رواتبهم بالليرة السورية، إذ يضطر كثيرون منهم إلى تحويل رواتبهم إلى الليرة التركية أو الدولار لتغطية احتياجاتهم اليومية، ما يسبب خسائر متكررة نتيجة فرق التصريف.
وأضاف أن إتاحة الدفع بالليرة السورية في بعض الالتزامات والخدمات، مثل المحروقات والكهرباء وغيرها، تمكن الموظفين من الإنفاق مباشرةً من رواتبهم دون الحاجة إلى صرفها، بما يسهم في تحسين القدرة الشرائية وتقليل الأعباء المالية.
وكانت محافظة إدلب أصدرت تعميماً إلى المديريات والمؤسسات، وشركات القطاعين العام والخاص، إضافة إلى المعامل والأفران والمصارف ومحطات الوقود، ومكاتب الصرافة، ومجالس الوحدات الإدارية، طالبت فيه بإجراء المعاملات المالية بالليرة السورية، بما يشمل الرسوم والبدلات المالية والمستحقات والغرامات والمعاملات التجارية وغيرها.
وأكد التعميم، ضرورة تحديث السجلات والأنظمة المحاسبية بما يتوافق مع العمل بالليرة السورية. وطالب التعميم، محطات الوقود والأفران في محافظة إدلب بالتعامل بالليرة السورية لتسهيل وتحسين الوضع المعيشي للمواطنين، كما طلب من مكاتب الصرافة إظهار سعر صرف الليرة السورية بما يقابله من العملات بشاشة صرف العملات في مكاتب الصرافة.
وتزامن القرار مع بدء عدد من المؤسسات الحكومية في إدلب صرف رواتب الموظفين بالليرة السورية في عدد من القطاعاات، بينها الصحة والتعليم والعدل، لأول مرة منذ نحو 10 سنوات.
ومنذ صيف العام 2020 يتعامل الأهالي في محافظة إدلب وأجزاء من أرياف حلب بالليرة التركية، بعد حظر استخدام الليرة السورية من قبل “حكومة الإنقاذ السورية”، إلا أن الليرة السورية عادت إلى التداول على نطاق محدود بعد إسقاط النظام المخلوع.