كشف الجهاز المركزي للرقابة المالية في سوريا، عن فساد مالي بقيمة 6 مليارات ليرة وفق العملة القديمة، وذلك من خلال مخالفات تلاعب بالأسعار وبالمواصفات العامة، ضمن عقد توريد مجموعة توليد كهربائية لزوم عمل الحفارات في منطقة الحقول الوسطى بحمص، وذلك زمن النظام المخلوع.
وبحسب الجهاز، أثبتت التحقيقات قيام الشركة السورية للنفط بإبرام عقد توريد مجموعة توليد كهربائية لزوم عمل الحفارات في منطقة الحقول الوسطى بحمص، بأسعار مرتفعة عن السوق بنسبة 70 بالمئة.
كما أظهر التحقيق قيام اللجنة الفنية باستلام المجموعة، رغم وجود اختلاف في المواصفات الفنية عن المواصفات المطلوبة في دفتر الشروط، والتي من المفترض أن تكون جديدة وليست مستعملة أو مجددة، وبالتالي فإنها لم تحقق الغاية التي تم التعاقد من أجلها، وفق وكالة “سانا”.
وبعد التدقيق بالقضية تبيّن وجود مخالفات بالمواصفات المطلوبة بالإضافة لتلاعب بالأسعار، من قبل المتعهد المسؤول عن التوريد، وإهمال وتقصير من قبل مدير عام الشركة وأعضاء لجنة الاستلام، ما أدى إلى إلحاق الضرر بالمال العام نتج عنه أثر مالي بمقدار (520,000) دولار أميركي أي ما يعادل 6 مليارات ليرة قديمة.
وبعد كشف ملابسات القضية، تم تطبيق الحجز الاحتياطي على المتعهد بجرم الغش، وإحالة أعضاء لجنة الاستلام ومدير الحقول والمدير المالي للقضاء بجرم الإهمال المؤدي للضرر بالمال العام.
ويؤكد الجهاز المركزي للرقابة المالية، خلال أداء مهامه، التزامه الراسخ بمبدأ سيادة القانون، وأنه لا يوجد أي فرد أو جهة فوق هذا السقف، واستمراره في تنفيذ دوره الرقابي بجدية ومسؤولية تامة، مع الحرص على متابعة كل القضايا المتعلقة بالمال العام، ما يعكس التزامه العميق بالشفافية والمساءلة في جميع جوانب العمل المالي والإداري.
ويواصل الجهاز جهوده لاسترداد حقوق الدولة والمواطنين وحماية المال العام، وتسليط الضوء على قضايا الفساد، من خلال فيديوهات تنشر أسبوعياً عبر معرفاته الرسمية، والتي كان آخرها، قضية الفساد المالي التي تم كشفها في الـ14 من الشهر الجاري في المؤسسة العامة للإسكان زمن النظام المخلوع، والتي قدرت بنحو 16 مليار ليرة.