وقال الحصرية، في منشور على صفحته الشخصية على “فيسبوك”، اليوم: “هذا التعديل خطوة مهمة تعزز من تنفيذ ما تم الاتفاق عليه خلال زيارتنا الأخيرة إلى كندا، وتوفر فرصة لتفعيل العلاقات الاقتصادية وتنشيط التعاون بين المصارف والمؤسسات المالية الكندية والسورية”.
ولفت الحصرية إلى أن هذا التعديل يفتح المجال لدور أكبر لكندا للاستفادة من فرص إعادة الإعمار في سوريا، والمساهمة في تطوير البنية التحتية والاقتصاد الوطني.
وكانت وزيرة الخارجية الكندية أنيتا أناند أعلنت في 18 الشهر الجاري إجراء تعديلات جوهرية على “لوائح التدابير الاقتصادية الخاصة بسوريا” شملت رفع الحظر الاقتصادي الشامل الذي كان مفروضاً منذ أيار 2011، وذلك في إطار الاستجابة للمتغيرات السياسية الميدانية في سوريا.
وأمس، رحبت الجمهورية العربية السورية بإعلان حكومة كندا إنهاء العقوبات المفروضة على سوريا، معتبرةً أن هذه الخطوة تطور إيجابي يعكس توجهاً نحو تعزيز الحوار والتعاون القائم على الاحترام المتبادل.
وتقدمت وزارة الخارجية والمغتربين في بيان الخميس، بالشكر والتقدير إلى حكومة كندا وللشعب الكندي على مواقفهما الداعمة للشعب السوري، مؤكدةً أن رفع العقوبات يشكل فرصة حقيقية لفتح صفحة جديدة في العلاقات الثنائية، بما يخدم مصالح الشعبين الصديقين، ويسهم في دعم جهود التعافي، وإعادة الإعمار، وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين، إضافة إلى تعزيز الاستقرار في المنطقة.
وجددت الوزارة التزام سوريا بمسار العمل الوطني المسؤول، وبالانفتاح والتعاون الإيجابي مع المجتمع الدولي، بما يرسخ الاستقرار، ويعزز مكانة سوريا في محيطها العربي والإقليمي والدولي.