بين رئيس اتحاد غرف التجارة السورية محمد أبو الهدى اللحام أنه من المعروف أن العرض والطلب هو العامل الرئيسي الذي يؤدي إلى انخفاض وارتفاع الأسعار، كاشفاً عن عدم توفر السلع في الأسواق بالشكل الكافي الأمر الذي أدى إلى ارتفاع الأسعار، وموضحاً أن السلع المستوردة باتت قليلة حالياً لأن الكثير من المستوردين يعكفون عن الاستيراد بسبب استمرار وجود مشاكل مختلفة تتعلق بالدفع وطريقة الدفع والسعر والمواصفات، كما أن الأسعار ترتفع بشكل يومي لأن نسبة كبيرة من التجار رفعوا أسعار سلعهم بناء على سعر صرف السوق السوداء المتغير بشكل يومي خلال الفترة الحالية.
وأكد اللحام أن الحل الأمثل لضبط الأسعار يكون من خلال تسهيل عمليات الاستيراد والتخليص الجمركي وزيادة الإنتاج الزراعي والصناعي وإعطاء إعفاءات صناعية وتجارية للتجار والصناعيين، وفي حال تم ذلك من المؤكد سننتهي من المشكلة القائمة حالياً في الأسواق. وأوضح أن اتحاد غرف التجارة عقد عدة اجتماعات خلال الفترة الماضية كلها كانت تدور حول ضرورة توفر السلع في السوق وضرورة تخفيض أسعار الكهرباء التي باتت مرتفعة جداً ناهيك عن عدم توفرها بالشكل الكافي، موضحاً أن الموظف غير قادر حالياً على تأمين متطلباته الغذائية نتيجة استمرار تدني أجره، مشدداً على ضرورة إيجاد حل إسعافي من خلال زيادة الأجور والرواتب للموظفين كي لا تتسع الفجوة أكثر بين راتب الموظف والأسعار، وأشار إلى أن السلع التي لاتؤمن من خلال الاستيراد تؤمن عن طريق التهريب وبأسعار مضاعفة لذا لابد من إيجاد حل سريع لارتفاع الأسعار والعمل بأقصى سرعة على توفير المواد بشكل أكبر.
وقال اللحام: إن الرقابة الصحية على المواد الغذائية في السوق تعتبر ضعيفة لذا نرى أن هناك مواد فاسدة انتشرت بكثرة مؤخراً في السوق ولابد من تشديد الرقابة على هذه المواد بشكل أكبر.
وأضاف: إن منصة تمويل الاستيراد المتمثلة بالقرار 1070 كانت سابقاً عقبة تؤخر عمليات الاستيراد لكن رغم إلغائها تم استبدالها بمنصة أخرى هي القرار 970 الذي يتضمن العديد من البنود التي مازالت تعيق عمليات الاستيراد، مشيراً إلى أن العمليات التجارية بالمجمل في كل دول العالم بما فيها الاستيراد تتم عن طريق الهاتف اليوم.
وشدد اللحام في ختام حديثه على ضرورة تضافر الجهود بين جميع المعنيين لإيجاد حل لارتفاع الأسعار الجنوني، كاشفاً أن غرف التجارة تجتمع يومياً من أجل إيجاد حل كما أن الحكومة تبذل جهوداً كبيرة حالياً لإيجاد حل سريع لارتفاع الأسعار.
من جهته طالب نائب رئيس جمعية حماية المستهلك في دمشق وريفها ماهر الأزعط وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك محسن عبد الكريم علي بضرورة تكثيف الجهود وتشديد الرقابة التموينية على المواد الغذائية وعلى سلامة الغذاء على وجه الخصوص وعدم تركيز الاهتمام والرقابة على الكماليات وذلك بالتوازي مع انتشار مواد غذائية فاسدة بكثرة في السوق وخصوصاً الألبان والأجبان التي باتت بمجملها تقريباً غير مطابقة للمواصفات القياسية السورية.
وفي تصريح لـ«الوطن» بين الأزعط أن أسعار المواد المنتجة محلياً ارتفعت في السوق بنسبة تزيد عن 20 بالمئة في حين أن المواد المستوردة ارتفعت أسعارها بنسبة تجاوزت 60 بالمئة، والمتضرر الأكبر حالياً من ارتفاع الأسعار هو الموظف.
ولفت إلى أن أعضاء من جمعية حماية المستهلك قاموا بجولة مؤخراً على سوق اللحوم في الزبلطاني ووجدوا مخالفات كثيرة منتشرة في السوق وبين محلات بيع اللحوم وضمنها إضافة إلى وجود مخالفات في المسلخ بعمليات ذبح الخراف، متسائلاً أين الرقابة الصحية على هذه المحلات التجارية؟
وأشار إلى أن جولات دوريات التموين على الأسواق أصبحت من دون نتيجة والدليل عدم ثقة المواطن بتنفيذ أي شكوى رغم التشجيع الدائم من وزارة التجارة الداخلية وجمعية حماية المستهلك على ثقافة الشكوى.
الوطن