يرى البعض أن الحراك الاقتصادي لرجال الأعمال والزيارات الاقتصادية الأخيرة إلى دول عربية لن تحدث أثراً ملموساً من شأنه إنعاش الاقتصاد المحلي وأنه لن يخرج عن إطار (همروجة إعلامية) واتفاقيات (حبر على ورق)، نظراً لصعوبات الإنتاج والتصدير التي نعانيها والناجمة عن الحصار والعقوبات المفروضة علينا، ولن نستطيع بوجودها تعزيز التعاون الاقتصادي أو تفعيل أي اتفاقية .
بالمقابل يرد على هذه الانتقادات محمد حلاق عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق الذي حضر منتدى مجلس رجال الأعمال السوري – العماني مؤخراً في عُمان، أنه عندما نتحدث عن اتفاقيات لا نرسمها بناء على الوضع الراهن بل على أمل التحسن القريب خلال الفترة القادمة، مضيفاً: إن زيارتنا الأخيرة إلى عُمان وكل الملتقيات التي نعقدها تأتي في إطار الترويج لمنتجاتنا وإثبات وجودنا على الساحة الاقتصادية العربية والدولية، متوجهاً بالسؤال للمنتقدين وتحديداً من قطاع الأعمال: لماذا لا تخرجون للترويج والتعريف بما نملك، وفتح الأبواب لتعزيز العلاقات الاقتصادية؟
وفيما يتعلق بطرق الشحن التي تم الاعتماد عليها في مجال تعزيز التعاون التجاري مع الجانب العماني مؤخراً أجاب: لم يتم الحديث عن طريقة الشحن، لكن على الأغلب سيكون الشحن بحرياً وليس برياً لأن البضائع التي تخرج عبر البر إلى دول الخليج تواجه الكثير من الصعوبات ولا تدخل بسهولة، والنقل البحري أسهل، لكن المشكلة بهذا النوع من الشحن أن تكلفته مرتفعة، لذلك يجب البحث عن سلع مرتفعة التكاليف يتم تصديرها كالألبسة الجاهزة والجلديات لتحقق عائداً اقتصادياً جيداً.
وفيما يتعلق بالحديث عن اتفاقية مقايضة السلع بيننا وبين السلطنة أجاب: إن لهذا النوع من الاتفاقيات أثراً إيجابياً لأهميته في تخفيف التبادل النقدي والالتفاف على العقوبات، وحول المنتجات التي ستدخل السوق السورية أجاب: إن الجانب العماني عرض علينا بعض المنتجات لكن هي موجودة في أسواقنا كالعسل والمعطرات.. نحن بحاجة لمنتجات لا بدائل لها في السوق المحلية .
وشدد حلاق على ضرورة دوران عجلة الإنتاج للنهوض بالاقتصاد من خلال استثمار الموارد المتاحة، واستثمار الكفاءات وتجاوز الصعوبات التي يعاني منها الإنتاج من نقص موارد الطاقة من خلال تشريعات حكومية مريحة تصب في النهاية في مصلحة التاجر والمستهلك والصناعي .
ولفت إلى أهمية محاباة قطاع رجال الأعمال من الحكومة والاستماع إلى مطالبهم، ووجود حوار صريح بين الطرفين، فما يحدث هو أن الحكومة تتهم قطاع الأعمال بالتقصير، وقطاع الأعمال بدوره يتهم الحكومة بالتقصير، وأنه من الخطأ توجيه أصابع الاتهام بأن هذا القطاع هو السبب الرئيس في ارتفاع الأسعار وما وصلنا إليه اليوم.
تشرين