تساؤلات عديدة تدور في جميع الأوساط الأكاديمية والشعبية حول تخفيض الدعم وطرق الحصول على موارد جديدة للخزينة، ومن ذلك ما طرحه أحد الاقتصاديين في مواقع التواصل الاجتماعي حول استنفاد الجهات الحكومية كل السبل التي من شأنها زيادة موارد الخزينة العامة للدولة، وفي مقدمتها التهرب الضريبي والجمركي، والوصول إلى مطارح ضريبية جديدة لم يسبق وأن تمّ تكليفها منذ سنين، والإيرادات التي من الممكن تحقيقها من خلال إعادة النظر بأجور وبدلات استئجار واستثمار المئات من عقارات وأراضي وأملاك الدولة التي في كثير من الأحيان لا تعادل ١٠% من إيجارات وبدلاتها السوقية الحقيقية، وإمكانية جمع آلاف المليارات من خلال تسوية مخالفات البناء (المقبولة والصالحة فنياً وغير القائمة على أملاك الغير).. وهي مئات الآلاف من المخالفات التي يتمنى أصحابها تسويتها والمصالحة عليها بمبالغ وغرامات كبيرة جداً جداً. وهنا نتساءل أيضاً: طالما أن هذه المخالفات موجودة ومستغلة ومستثمرة.. فلماذا لا تتمّ تسويتها، وبخمسين ضعفاً من رسوم التسوية النافذة حالياً؟
ويطرح أيضاً: ألا يمكن تحويل الكثير من المنشآت الإنتاجية العامة من خاسرة إلى رابحة بمجرد إعادة تنظيم العملية الإنتاجية ورفع إنتاجية العمل والتضييق على الهدر ولجم الفساد، وذلك كله في إطار البدء والاستمرار بعملية إصلاح القطاع العام الاقتصادي، أليس من الممكن السماح باستيراد ما يتمّ تهريبه وتحصيل رسوم جمركية ضائعة حالياً على الخزينة العامة للدولة؟ بما في ذلك (وخاصة) السلع الكمالية مقابل ترسيمها برسوم جمركية عالية جداً جداً، بالتوازي مع بذل جهود وإجراءات حقيقية لمنع التهريب.
ومن الطروحات أيضاً تسهيل بل عدم التضييق على الأنشطة الإنتاجية بمختلف طبيعتها، الأمر الذي يؤدي إلى استمرار الإنتاج و/ أو تسريعه، ويؤدي بالتالي إلى زيادة موارد الدولة من الرسوم والضرائب على الأرباح الحقيقية.
بالمحصلة.. توجد الكثير من المطارح التي يمكن استغلالها (قانونياً وبعدالة) لزيادة إيرادات الدولة من غير رفع أسعار المحروقات الذي سيؤدي بالمحصلة وعلى المديين المتوسط والطويل إلى تخفيض موارد الدولة نتيجة انخفاض مستويات وكميات الإنتاج، وبالتالي انخفاض الرسوم والضرائب التي تدخل إلى الموازنة العامة.