استقبل مدير عام هيئة الاستثمار السورية مدين دياب يوم أمس، وفداً من الشركات الأجنبية الذين أبدوا رغبتهم بإقامة مشاريع استثمارية في شتى القطاعات، ولاسيما قطاع صناعة التجهيزات والمستلزمات الطبية، والطاقات المتجددة وذلك على هامش معرض إعادة الإعمار، كما قدم شرحاً عن الحوافز والمزايا والتسهيلات التي يمنحها قانون الاستثمار رقم 18 لعام 2021 للمشاريع الاستثمارية، ودور الهيئة في تشجيع الاستثمار ودعمه في كل المراحل خطوة بخطوة، مرحباً بإقامة مثل هذه الاستثمارات الحيوية.
وبحسب دياب، أشاد المستثمرون بالبيئة التشريعية للاستثمار في سورية، من جهة أنها كانت الدافع الأول لتشجيعهم على إقامة المشاريع الاستثمارية، واصفين القانون 18 لعام 2021 وتعديلاته بالقانون 2 لعام 2023 بالقوانين العصرية والمحفزة للاستثمار الجيد.
وفي التفاصيل، بيّن دياب لـ«الوطن» أن هذا الوفد هو شركة أجنبية تعنى بمجال الطاقة المتجددة، جرى معهم بحث إقامة مشروع محطة توليد كهرباء بالطاقة الشمسية، بطاقة إنتاجية تبلغ 10 ميغا واط تقريباً بشكل مبدئي، ومن الممكن أن تصل إلى 100 ميغا واط، إضافة إلى إقامة مشروعين أساسيين وهامين بمجال تصنيع الأدوات الطبية ولاسيما تلك التي لا تصنّع في سورية كالإبر والسيرومات وغير ذلك من الأجهزة الطبية غير المتوفرة محلياً، ومشروع ثالث لتصنيع أجهزة إضاءة تعتمد على الطاقة الشمسية، على اعتبار أن سورية تستورد مثل هذه الأجهزة، لذا فإن هذه المباحثات تعد محاولة للاستفادة من الموارد المحلية، وتأتي هذه الخطوة ضمن برنامج إحلال بدائل المستوردات لدعم الاقتصاد الوطني، لافتاً إلى أنه تم الاتفاق على إقامة مشروعي التجهيزات الطبية وأجهزة الإنارة في المدينة الصناعية بعدرا، وذلك بناء على طلب من الشركة.
وأشار دياب إلى أن الوفد اطلع على مزايا قانون الاستثمار والحوافز الإجرائية والضريبية والمالية وكل ما يتعلق بالرسوم الجمركية، مؤكداً أنه كان راضياً عن هذه الحوافز والمزايا.
وفي سياق متصل، لفت مدير الهيئة إلى أن معرض إعادة الإعمار ضم لقاءات عديدة مع مستثمرين أجانب، تطرقت أغلبها إلى مجال إعادة الإعمار، ولاسيما بعد أن تم إدراج قطاع التطوير والاستثمار العقاري تحت مظلة قانون الاستثمار الجديد خلال العام الحالي، حيث أقبل الكثير من المستثمرين خلال المعرض للاستفسار عن التعليمات التنفيذية وآلية إحداث المنطقة الاستثمارية في المستقبل وإجراءاتها والتسهيلات المقدمة لهذه الشركات، بينما اتجه بعض المستثمرين إلى مجال الصناعات التحويلية التي تعتمد على المواد المحلية، وأبدوا رغبة لإقامة معامل بالمدن والمناطق الصناعية وفق التوجه الحكومي مؤخراً.