المعنيون في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك..
نحيطكم علماً أن أبرز ما تمخض عن اعتمادكم للبطاقة الالكترونية كسبيل لتوزيع مادة الخبز المدعوم، هو أن سعر الربطة قفز في السوق السوداء من 100 ليرة قبل اعتماد هذه البطاقة، إلى حوالى 400 ليرة بعد اعتمادها، ولقد كنا شهود عيان على بيع 4 ربطات بوزن أقل من الربطة النظامية بسعر 1500 ليرة سورية، بجانب الفرن الاحتياطي الكائن بمنطقة المزة قرب جامع الأكرم، مع الإشارة إلى أن بائع الخبز لم يرض ببيع هذه الربطات الأربع مجزأة بل أصر على بيعها دفعة واحدة، ولدى تهديده بدوريات التموين لم يبد أية مبالاة، وأوحى لنا بأن ثمة اتفاقا ضمنيا معهم..!
ونتقدم بهذه الشكوى إلى السيد وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك، ونبين له أننا حاولنا التواصل مع مدير عام المؤسسة العامة للمخابز، لوضعه بصورة ما يحدث من متاجرة قذرة برغيف الخبز، إلا أنه تجاهل تواصلنا معه.. ونتساءل هنا: كيف يمكن للمواطن إيصال شكواه إلى الجهات المعنية بحمايته إذا كان السيد مدير عام المؤسسة يتجاهل الإعلام؟!
ونكرر مطالبتنا بوقف مهزلة توزيع الخبز بموجب البطاقة الذكية تحت ذريعة الحد من الهدر وضغط النفقات، إذا بقي الحال على هذه الشاكلة، ونظراً لانعكاسات ذلك سلبياً على المستهلك الذي أضحى حصوله على رغيف الخبز أبرز هواجسه اليومية، وذلك بعدما أصبح هناك تواطؤ واضح من قبل القائمين على منافذ بيع الخبز مع الصبية المنتشرين حول أفران هذه المنافذ، من خلال تزويدهم بما يريدون من كميات على حساب طوابير المستهلكين المنتظرين على هذه المنافذ، ليصار إلى تقاسم ما يحصلون من أرباح مشبوهة..!
البعث