وأوضح محمد أنه في حال الموافقة على الصكّ التشريعي فيوجد آلية متكاملة لتنظيم عملية التأمين بالتنسيق مع شركات التأمين المعنية، للإيفاء بمتطلباتهم الصحية، وبنسب ورسوم تأمين عادلة، والتي ستشمل نحو 750 ألف متقاعداً، من دون بقاء أية شريحة من التقاعدين خارج المنظومة.
وأكد محمد أن المشروع الجديد ضرورة ملحة في ظل واقع ارتفاع كلف الرعاية الصحية والاستشفاء، وأسعار الأدوية وغيرها، وهو الأمر الذي سيحقق مظلة حماية اجتماعية واسعة لهم، خصوصاً فيما يخص واقعهم الصحي.
واعتبر محمد أن مشروع التأمين الصحي الإلزامي للمتقاعدين يعدّ إحدى المبادرات الاجتماعية التي تخص الحكومة وشركات التأمين بناءً على مسؤوليتها الاجتماعية، خصوصاً أن شريحة المتقاعدين تعتبر من الشرائح التي تزيد نسبة المخاطرة فيها لدى شركات التأمين الصحي وفقاً لواقع السن، حيث تزيد معه متطلبات الرعاية الصحية وغيرها من الاستطبابات، وبالتالي تبتعد شركات التأمين عادة عن تقديم هذا النوع من الخدمات إلا في أضيق الحدود.
ولفت محمد إلى أن نجاح إطلاق هذا النوع من التأمين نجاح جديد للضمان الاجتماعي في سورية، وتأكيد على المضي قدماً في تأمين جميع سبل الرعاية للمجتمع وفقاً للإمكانيات المتاحة، خصوصاً في ظل الحصار الجائر، وما يشكله من إضرار بالمنظومة التأمينية، وغيرها من نواحي العمل والنمو الاقتصادي في البلاد، مؤكداً أنه يتم توظيف أية فرصة لتحسين وتعزيز واقع الحماية الاجتماعية، والوقوف على متطلبات كبار السن ورعايتهم.
وبين مدير عام هيئة الإشراف على التأمين، وجود دراسة خاصة في هذا المجال ستكفل استمرار عمل منظومة التأمين على المتقاعدين، في حال إقرارها، لافتا إلى أن المشروع يمثل أولوية للهيئة، ويلقى قبولاً من جميع الجهات، وبعد الموافقة عليه سيتم إقرار الموازنة الخاصة به.
جديرٌ بالذكر أن عوائق مالية عدة اعترضت مشروع التأمين الصحي الإلزامي للمتقاعدين خلال المحاولات سابقة لإقراره، إلا أن تصريحات صادرة عن أعضاء في لجنة الموازنة والحسابات في مجلس الشعب العام الماضي، أشارت إلى أنه من المفترض أن يكون القانون جاهزاً مطلع العام الحالي، حيث تم لحظ ذلك في مشروع الموازنة التقديرية لعام 2023.
وتقترب 2023 من نهايتها من دون ظهور أي أفق لإقرار هذا المشروع، مع تسارع الزيادات في كلف الطبابة والاستشفاء وأسعار الأدوية التي تضاعفت عدد من المرات، كان آخرها الشهر الماضي، حيث باتت خارج القدرة الشرائية لشريحة واسعة من المواطنين.
وفعليا، يعتبر التأمين الصحي للمتقاعدين مطلباً رئيسياً في ظل هذا الواقع كونهم معرضون للمشكلات الصحية الجسيمة من دون القدرة على العلاج من قبل معظمهم، في وقت تطول فيه سلاسل الدور في المشافي الحكومية.
