وأضاف: “انطلاقاً من متابعة مصرف سورية المركزي لإجراءات التصدير وانعكاساتها، وفي إطار اللقاءات الدورية مع الفعاليات الاقتصادية، ناقشنا واقع عمليات التصدير والاقتراحات بخصوص تسهيل وتبسيط إجراءاتها.”
وأوضح المصري في تصريح خاص لـ “الثورة” أنه تم عرض بعض المقترحات حول التعديلات التي يمكن تضمينها لأنظمة القطع الأجنبي الخاصة بالتصدير، بحيث يمكن تعديل الخيارات المتاحة لتسديد تعهدات التصدير والإجراءات المترتبة على ذلك، مع التأكيد على دراسة إمكانية التسديد النقدي للمصدرين إلى بعض الدول التي لا يمكن التحويل إليها بما يوفر مرونة أكبر للمصدرين، على ألّا يتم الاستغناء عن التسديد بموجب حوالات خارجية قدر الإمكان.
ونوه بتجاوب المعنيين لدى المصرف المركزي وأنهم سيعملون على دراسة كافة الاقتراحات وإجراء التعديلات المناسبة، كما تم التأكيد على أهمية التعاون الدائم بين مختلف الفعاليات الاقتصادية ومصرف سورية المركزي لضبط سعر الصرف وتحقيق الاستقرار في الأسعار.
