إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة لعام 2024 الصادر بالقانون رقم /30/ تاريخ 17/12/2023 باعتمادات بلغت /35500/ مليار ل.س، وإصدار قرارات توزيع الموازنة للجهات العامة ذات الطابع الإداري والموازنات التقديرية للجهات العامة ذات الطابع الاقتصادي.
• بهدف تسوية التشابكات المالية ما بين الجهات العامة أعدت الوزارة مشروع قانون التشابكات المالية الصادر بالقانون رقم /33/ تاريخ 17/12/2023.
• تم خلال العام 2023 إنجاز الحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة للعام 2021 والعام 2022 والصادرين بالقانون /31/ تاريخ 17/12/2023 والقانون رقم /32/ تاريخ 17/12/2023.
• تابعت وزارة المالية خلال العام 2023 تنفيذ الموازنة العامة للدولة لعام 2023 وتأمين الاحتياجات المالية للجهات العامة، إضافةً إلى المساهمة في إعداد الصكوك التشريعية الصادرة خلال العام ذات الأثر المالي وتعليماتها التنفيذية وأهمها:
1. المرسوم التشريعي رقم /5/ لعام 2023 القاضي بصرف منحة بمبلغ /150,000/ ل س للعاملين في الدولة والمتقاعدين.
2. المرسوم التشريعي رقم /11/ تاريخ 15/8/2023 القاضي بزيادة رواتب وأجور العاملين في الدولة بنسبة 100%.
3. المرسوم التشريعي رقم /12/ تاريخ 15/8/2023 القاضي بزيادة رواتب وأجور العسكريين والمدنيين المتقاعدين بنسبة 100%.
4. المرسوم التشريعي رقم /20/ لعام 2023 القاضي بتعديل نسبة تعويض التفرغ لأعضاء الهيئة التدريسية والفنية ليصبح (200%) من الراتب الشهري المقطوع بتاريخ أداء العمل لأعضاء الهيئة التدريسية و(100%) من الراتب الشهري المقطوع بتاريخ أداء العمل لأعضاء الهيئة الفنية.
5. المرسوم التشريعي رقم /21/ لعام 2023 القاضي بمنح الأطباء البشريين العاملين أو المتعاقدين في المشافي تعويض طبيعة عمل بنسبة 100% من الأجر الشهري المقطوع.
6. المرسوم التشريعي رقم /27/ لعام 2023 القاضي بمنح المهندسين والأطباء البيطريين والجيولوجيين والجيوفيزيائيين تعويض طبيعة عمل بنسبة 50% من الأجر الشهري المقطوع.
7. المرسوم التشريعي رقم /28/ لعام 2023 القاضي بمنح فنيي الأشعة وفنيي التخدير وفنيي الأطراف الصناعية تعويض طبيعة عمل بنسبة 50% من الأجر الشهري المقطوع.
8. المرسومين التشريعيين رقم /22-23/ لعام 2023 القاضيين بزيادة نسبة تعويض التفتيش لمفتشي الجهاز المركزي للرقابة المالية والهيئة المركزية للرقابة والتفتيش ليصبح 125% من الأجر الشهري بتاريخ أداء العمل للعاملين الفنيين وبنسبة 70% للمعاونين.
9. القانون رقم /27/ لعام 2023 القاضي بمنح العاملين في مجال الإطفاء في الجهات العامة تعويض طبيعة عمل بنسبة 50% من الأجر الشهري المقطوع.
• في إطار تأمين الاحتياجات التمويلية للموارنة العامة تم تنفيذ روزنامة اصدارات عام 2023 لسندات الخزينة عبر أربعة مزادات بقيمة اصدار إجمالية /800/ مليار ليرة سورية. كما تم إصدار روزنامة سندات الخزينة لعام 2024 بواقع ستة مزادات وبإجمالي حجم اصدار مستهدف بقيمة /1000/ مليار ليرة سورية.
• ساهمت الوزارة في تعديل الأنظمة المالية لعدد من الجهات العامة بما ينعكس إيجاباً على حسن سير العمل فيها.