بعد قرارات رفع أسعار المشتقات النفطية.. هل يكون 2024 أفضل من ناحية الأسعار؟

تخوّف الكثير من المواطنين من أن يكون العام الحالي أكثر سوءاً من ناحية الأسعار، ولاسيما أن البداية لم تكن مبشّرة وخاصة بالنسبة لأسعار المحروقات، حيث أصدرت الحكومة في اليوم الثالث من العام قراراً برفع سعر مبيع ليتر المازوت لجميع الآليات العاملة على المادة باستثناء وسائط النقل العامة والجرارات الزراعية إلى 11880 ليرة، لتقوم بعد عدة أيام برفع سعر البنزين أوكتان 90 للقطاع الخاص إلى 10896 ليرة بعد أن كان بـ9000 ليرة، وسعر المازوت الحر إلى 10895 ليرة لليتر الواحد، وطن الفيول إلى نحو 6.5 ملايين ليرة، والغاز السائل الدوكما إلى أكثر من 10 ملايين ليرة للطن الواحد.

أمين سر غرفة صناعة حمص عصام تيزيني، اعتبر في تصريح لـ«الوطن» أن هذه القرارات تؤدي حتماً إلى زيادة البؤس في الشارع السوري وخاصة بالنسبة للمستهلك، لأن التاجر أو الصناعي يحمّل كل ما يدفعه على المنتج الذي يتحمله المواطن الذي يعد الحلقة الأخيرة في العملية الاقتصادية، متابعاً: «أقدّر كصناعي أسباب رفع أسعار الطاقة، ولكنها للأسف لا تتماشى مع أجور الموظفين والعمال، التي يجب أن يتم لحظها مع رفع أسعار كل المنتجات».

وحول الكميات الموزعة من المحروقات للصناعيين والتجار، أكد تيزيني أنها كافية ولاسيما بعد رفع سقف الكميات المخصصة للشركات من البنزين، ولكن المشكلة لا تكمن في ذلك وإنما تكمن بأن هذه المواد لا تصل للصناعي إلا بشق الأنفس، لافتاً إلى وجود عدة صعوبات تتمثل في صعوبة الدفع عبر المصارف، إضافة إلى الإجراءات الروتينية والمعقدة التي تعترض عمل الصناعي والتاجر، ما يؤدي إلى تأخير العملية الإنتاجية، معتبراً أنه لا يوجد حكومة ترفع أسعار النفط مرتين بالأسبوع الواحد كما هو موجود في سورية، وهذا مردّه إما لعدم وجود دراسة متأنية لهذه القرارات، وإما أن الحكومة مضطرة لرفع الأسعار لأن الخزينة العامة للدولة أصبحت شبه عاجزة عن تلبية احتياجات المواطن.

وفي السياق، رأى تيزيني أن العام الحالي قد يكون أخطر مما مضى من ناحية رفع الأسعار، وذلك من خلال عدة مؤشرات تم لمسها بالأسبوع الأول من العام، معتبراً أنه إذا أرادت الحكومة خدمة المستهلك يجب أن تقدم التسهيلات للمنتج، وعدم إصدار قرارات تعرقل الإنتاج، وتؤدي إلى هجرة الكثير من رؤوس الأموال.

من ناحيته، بيّن عضو غرفة تجارة دمشق ياسر اكريّم أن أسعار الطاقة تؤثر حتماً في كلفة المنتج سواء كان داخلياً أم مستورداً، لأنها تدخل بالنقل والإنتاج والإضاءة والتكييف والتبريد، لكنها لا تشكل بالنهاية تكلفة كبيرة أمام مجموع الكلف، فمثلاً إذا ارتفعت أسعار الطاقة بنسبة 10 بالمئة فإن هذا لن يؤثر في السعر النهائي للمنتج إلا بنسبة 1 بالمئة، ولكن المشكلة الأساسية تتمثل بالفرق الكبير بين مستوى الدخل والأسعار التي تصل إلى 10 أضعاف في الكثير من الأحيان، لذا فإن الأهم من ذلك إيجاد مشاريع جديدة لرفع دخول المواطنين.

وأشار اكريّم إلى أن الحل يتمثل بتعويم سعر الطاقة أي بعدم تدخل الحكومة بتحديده، حيث يرتفع السعر المحلي بارتفاع الأسعار العالمية وينخفض بانخفاضها، مع التعهد بخفض الأسعار، لافتاً إلى أنه منذ أن بدأت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بإصدار نشرات دورية للأسعار لم تخفّض أسعار المحروقات سوى مرة واحدة فقط وبشكل طفيف جداً، معتبراً أن تعويم سعر الطاقة من شأنه أن يضمن عدم خسارة أي طرف من الأطراف سواء الحكومة أم التجار والصناعيين.