وفي التفاصيل، بيّن مدير المؤسسة العامة للمناطق الحرة محمد زيتون أن هذه الفرص تشمل أراضي معدة للبناء ومستودعات خاصة لتخزين البضائع، ومباني تصلح لإنشاء معامل عليها، لافتاً إلى أن هذه الفرص توافرت بعد أن أجرت المؤسسة إعادة تقييم لما كان مطروحاً للاستثمار ولم يتم استثماره، فقامت بتوزيع هذه الفرص وإعادة تصنيفها تجارياً وصناعياً وخدمياً، لتلبية حاجة مجتمع الأعمال.

ووصف زيتون الإقبال على الاستثمار بالمناطق الحرة بأنه متنامٍ، ويمكن اعتباره مقبولاً إذا ما قيس بالركود الاقتصادي العالمي، وهو في تحسن بشكل دائم، والدليل على ذلك أرقام العام الماضي التي يمكن اعتبارها مؤشراً اقتصادياً مهماً، إذ تجاوز حجم إيرادات المناطق الحرة 268 مليار ليرة بزيادة تصل إلى 911 بالمئة عن عام 2022، بينما بلغت قيمة الرسوم الجمركية المستوفاة نحو 78 مليون ليرة، ووصل رأس المال المستثمر إلى قرابة 386 مليون دولار، في حين بلغ عدد المستثمرين بهذه المناطق 682 مستثمراً، وعدد العاملين في المنشآت المستثمرة 5630 عاملاً، كاشفاً عن تصدير بضائع وآليات من المناطق الحرة بقيمة 797.6 مليار ليرة، واستيراد بضائع تتجاوز قيمتها 859 مليار ليرة.

وفي السياق، بيّن مدير المؤسسة أن المناطق الحرة تعد مناطق معلقة للرسوم الجمركية، إذ يمكن للتجار والصناعيين استيراد المواد الأولية والبضائع من المرفأ إلى المنطقة الحرة المرفئية مباشرة، فيتم دفع الرسوم الجمركية بعد إخراجها من المنطقة وفرزها وتجزئتها، مبيناً أن مدد الاستثمار بالمنطقة الحرة تتنوع بين قصيرة الأجل وتبدأ من ثلاثة أشهر إلى 5 سنوات، أو طويلة الأجل وتصل إلى 20 عاماً وتكون هذه الاستثمارات مخصصة للأراضي المعدة للبناء لإقامة مشاريع صناعية وتجارية عليها.

وتابع: «ويتميز الاستثمار بالمناطق الحرة بالإعفاء من كل الرسوم والضرائب، وبالديناميكية والسرعة في منح التراخيص والتسليم للمنشآت والمستودعات، وذلك بعد أن تمت أتمتة العمل في كل فروع المؤسسة»، منوّهاً بأن المؤسسة حريصة على تنفيذ خطتها الترويجية لتعريف مجتمع الأعمال بالخدمات الصناعية والتجارية التي يجري تقديمها بهذه المناطق، وتقوم بشكل دائم بطرح المنشآت الاستثمارية المتاحة في فروع المؤسسة كفرص استثمارية ضمن خريطة يتم طرحها بشكل دوري.

يذكر أن عدد المناطق الحرة في سورية يبلغ 9 مناطق تتوزع في دمشق وعدرا ومطار دمشق الدولي ومنطقتين في اللاذقية بالمرفأ والداخل، وفي طرطوس وحلب وحسياء واليعربية، في حين تتنوع الأنشطة الاقتصادية فيها بين أنشطة تجارية تتمثل بتجارة البضائع والسيارات والآليات بكل أنواعها وأشكالها، وأنشطة صناعية تتوزع على مجالات عدة منها صناعة الأدوية والإعلام والدوبلاج والمونتاج، وتعبئة زيت الزيتون، وصناعة حبيبات البلاستيك وأكياس النايلون والألبسة، والميداليات والخزفيات، إضافة إلى صناعة وتعبئة حليب الأطفال والرضع، وفرز وتوضيب الخضر والفواكه، وصناعة الغزل.

الوطن