ووفقاً لبيان وزعته الهيئة يهدف هذا المشروع إلى تحسين البنية التحتية وزيادة كفاءة النقل. وخلق فرص عمل جديدة للسائقين والعاملين في هذا القطاع، إضافة لتوفير خدمات نقل آمنة داخل البلد وخارجها مما يدعم التنمية السياحية والاقتصادية ويعزز الاقتصاد المحلي كونه من الدعائم الأساسية التي ترتكز عليها البرامج التنموية الحكومية والتي تعكس الجهود الحكومية لدعم القطاعات الحيوية وتعزيز التنمية المستدامة.
يذكر أن إعادة إنعاش قطاع النقل، هي من الأولويات التي انطلقت منها هيئة الاستثمار، وفق حيثيات القانون رقم 2 للعام 2023 المعدل للقانون رقم 18 للعام 2021.