معادلة غير مفهومة.. فائض كبير بالألبسة ومع ذلك الأسعار ترتفع!!

أعاد عضو مجلس إدارة غرفة صناعة حلب محمد زيزان في تصريح خاص لـ«الوطن» ارتفاع أسعار الألبسة إلى أن المواد الأولية والخيوط اللازمة لصناعة الأقمشة في سورية أغلى من الدول المجاورة بسبب استيرادها عن طريق المنصة ما يؤدي إلى زيادة أسعار هذه المواد إذ إن التاجر الذي يستورد الأقمشة أو الخيط اللازم لصناعة الألبسة يقوم بوضع سعر زائد على الدول المجاورة بالنسبة لمبيعات الأقمشة والخيط وغيره ونتيجة لذلك ليس هناك إمكانية لمنافسة الدول المجاورة بتصدير الألبسة.

ولفت إلى وجود فائض كبير بمنتج الألبسة وهذا المنتج بحاجة للتصدير لكن المشكلة أن الألبسة مازالت أغلى من الدول المجاورة، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن الدول التي نصدر لها باتت محدودة والتصدير يتم فقط إلى الدول العربية لكن ليس هناك تصدير لمنتج الألبسة إلى الدول الأوروبية بسبب العقوبات الاقتصادية على سورية.

من جهته أوضح الصناعي ومنتج الألبسة محمود الزين لـ«الوطن: بأن سورية لم تعد منافسة للأسواق الخارجية بالنسبة للألبسة، وبرأيه أن غلاء أسعار الألبسة يعود لارتفاع أسعار أحمال الطاقة بشكل كبير والمواد الأولية.

وأشار إلى وجود أعباء وتكاليف كبيرة بالنسبة لاستيراد المواد الأولية وهذه الأعباء تنعكس بالنهاية على أسعار الألبسة في سورية على عكس دول أخرى التي لا تتحمل تكاليف وأعباء مثل تكاليف الإنتاج في سورية.

ولفت إلى أن السوق الأهم لنا لتصدير الألبسة هي السوق العراقية لكن المشكلة أن الموسم هناك حالياً هو موسم الألبسة الصيفية لذا فإن تصديرها إلى العراق ضعيف، مشيراً إلى أن اتحاد المصدرين يبذل جهوداً كبيرة اليوم من أجل إقامة معارض للبيع المباشر للمنتج.

وأشار إلى أنه لولا قرب المسافة بين سورية والعراق والتي تخفف من أعباء الشحن فإن المنتج السوري سيصبح غير منافس نهائياً لبقية الدول بسبب ارتفاع تكاليف مدخلات الإنتاج.

في السياق أكد نائب رئيس جمعية حماية المستهلك في دمشق وريفها ماهر الأزعط في تصريح لـ«الوطن» بأن أسعار الألبسة تعتبر خيالية خلال الموسم الحالي وتختلف بين منطقة وأخرى إذ إن الأسعار في الأسواق الشعبية تختلف عن الأسعار في الأسواق الراقية كما أنها تتفاوت من ناحية الجودة في حين أن نوع القماش المصنّع منه الألبسة متشابه بين كل المناطق نوعاً ما، موضحاً أن حركة بيع الألبسة ضعيفة جداً خلال الموسم لحالي وسوق الألبسة يعتبر في حالة ركود بسبب الارتفاع الجنوني في أسعارها وعدم قدرة المواطن على شرائها نتيجة ضعف القوة الشرائية.

ولفت إلى أن سعر أقل طقم رجالي رسمي من النوعية التي تعتبر شعبية بحدود مليونين فما فوق أما الطقم من النوعية المتوسطة فأقل طقم سعره بحدود 3 ملايين أي إن الموظف يحتاج لراتب سنة تقريباً لشراء طقم رسمي، أما بالنسبة لألبسة الأطفال فإن إكساء طفل من الألبسة ذات النوعية المتوسطة يكلف اليوم كحد أدنى 2 مليون ليرة وبالنسبة لأسعار «الديارة» للطفل المولود حديثاً فإن سعر أقل ديارة يتجاوز المليونين.

وبين الأزعط بأن أسعار الألبسة ازدادت قياساً لأسعارها في العام الماضي بنسبة 300 بالمئة، مشيراً إلى عدم وجود تسعيرة موحدة للألبسة والتسعير يتم على مزاج صاحب المحل إذ إن نسبة كبيرة من المحال ليس لديهم بيان تكلفة، لافتاً إلى أن صاحب المحل الذي ليس لديه بيان تكلفة يعرض نفسه للمخالفة التموينية، مضيفاً: إن الرقابة التموينية على أسعار الألبسة موجودة لكنها تعتبر غير كافية، وأشار إلى أن أسعار الألبسة في الدول المجاورة تعتبر أرخص من الألبسة في سورية ونتيجة لذلك فإن التصدير إلى الخارج يعتبر شبه معدوم.