قال مجلس الذهب العالمي: إن الطلب حول العالم على المعدن النفيس ارتفع 3% على أساس سنوي إلى 1238 طناً في الربع الأول من 2024 مسجلاً أقوى طلب في أي ربع أول منذ عام 2016، بدعم نشاط التعاملات خارج البورصة.
وأدى الطلب على الملاذ الآمن، مدفوعاً بالغموض الجيوسياسي والاقتصادي والاستثمار خارج البورصة والشراء المستمر من جانب البنوك المركزية وارتفاع الطلب من المشترين الآسيويين، إلى ارتفاع أسعار الذهب في آذار ونيسان، مما دفع سعر المعدن الأصفر إلى متوسط قياسي عند 2070 دولارا للأوقية (الأونصة) في الربع الأول.
وانخفض الطلب، باستبعاد التعاملات خارج البورصة 5% إلى 1102 طن في الربع الأول، مع تراجع استهلاك المجوهرات 2%.
وأضافت البنوك المركزية حول العالم -التي أقبلت على شراء الذهب في 2022 و2023- 290 طنا إلى احتياطياتها بزيادة 1% على أساس سنوي، وبزيادة 69% عن المتوسط الفصلي لخمس سنوات.
وارتفع الاستثمار في السبائك والعملات الذهبية، وهو قطاع رئيسي آخر لاستهلاك الذهب، 3% إلى 312 طنا في الربع الأول بدعم من ارتفاع الطلب على سبائك الذهب الصغيرة في آسيا.
وفي الصين، قفز الطلب على السبائك والعملات الذهبية 68% إلى 110 أطنان، وهو الأقوى في أكثر من 7 أعوام فيما يتعلق بالإمدادات، ارتفع إنتاج المناجم 4% إلى 893 طناً، وهو رقم قياسي لربع أول وزادت إعادة التدوير 12% إلى 351 طناً لتسجل أعلى مستوى منذ الربع الثالث من عام 2020.
وارتفع مؤشر الدولار 0.3% إلى 105.89 نقاط، مما يجعل المعدن الأصفر المسعر بالدولار أقل جاذبية بالنسبة لحائزي العملات الأخرى وقال كايل رودا محلل أسواق المال في كابيتال دوت كوم “أعتقد أننا بدأنا نرى أسعار الذهب تعود إلى تلك المستويات الأساسية، فالدولار يصعد وعوائد السندات ترتفع بعد انحسار مخاطر جيوسياسية، وهناك بعض المخاطر بالتراجع مع احتمال أن يتبنى الاحتياطي الاتحادي لهجة متشددة في السياسة النقدية”وربح الذهب قرابة 4% حتى الآن هذا الشهر مدعوما بمشتريات قوية من البنوك المركزية والتدفقات تجاه الملاذ الآمن وسط توترات جيوسياسية.
ووفقا لأداة “فيد ووتش” التابعة لـ”سي إم إي”، يتوقع المتعاملون حاليا خفضا واحدا لسعر الفائدة هذا العام، ويرجحون حدوثه في تشرين الثاني القادم في ظل بيانات تشير إلى تضخم عنيد والخطاب المتشدد من مسؤولي الاحتياطي الاتحادي، ومنهم رئيسه جيروم باول.