بالمقابل فإن الباصات العامة الصغيرة تعاني قدم عمرها الزمني وتهالكها وبالرغم من ذلك هي بحالة رفع مستمر لأجورها نتيجة التحكم بواقع مرير وغياب المنافسة من شركات أخرى كبقية المحافظات، فأصبح المواطن يعاني الأمرّين بالتكلفة وسوء الآليات معاً.
من جهته أوضح رئيس المكتب التنفيذي المختص آصف حسن أن اللجان الفاحصة في مديرية نقل طرطوس تقوم بفحوص دورية سنوية على كل الآليات العاملة الخاصة والعامة في المحافظة سواء منها الكبيرة أو الصغيرة، للتأكد من الحالة الفنية العامة من جاهزية الإطارات والمكابح والمحركات وغيرها، ولكن المشكلة تكمن بقدم تلك الآليات وعمرها الزمني الذي أدى إلى استهلاكها بشكل كبير، في حين لا يوجد بديل في الوقت الحالي وغالباً صياناتها تحتاج إلى كتل مالية هائلة فتقوم الشركات بصيانات دورية لها، ولكن باعتبار أن الفحص الدوري سنوي فإن أي عطل قد يحدث بعد ستة أشهر وبالتالي ليست المشكلة بالفحص السنوي لدى مديرية النقل، وإنما بآليات تعمل منذ ثلاثين عاماً بشكل يومي وعلى مسافات طويلة وبكل الأحوال الجوية.
وفي تصريح لـ«الوطن» لفت حسن إلى أن اللجان تطالب دائماً أصحاب الآليات العامة بتحسين الهيكل ووضع المقاعد والصندوق ولكن تصطدم بشكوى المالكين بغلاء قطع التبديل التي ارتفعت أسعارها وبلغت عشرات الملايين فعجزوا عن توفيرها أمام ضرورات القطع الرئيسية.
من ناحية أخرى قد يجد المواطن بارقة أمل مع إعلان فرع هيئة للاستثمار بطرطوس عن إجازة الاستثمار الأولى في قطاع النقل بعد صدور القانون 2 لعام 2023، حيث أوضح مدير فرع طرطوس هيثم مصطفى أن الهيئة منحت إجازة استثمار هي الأولى في قطاع النقل بعد صدور القانون 2 لعام 2023 لمشروع «نقل ركاب وأفواج سياحية داخل القطر وخارجه» في محافظة طرطوس بتكلفة تقديرية (5.7) مليارات ليرة سورية وطاقة إنتاجية (15) باصاً (بولمان أو عادي) 26 راكباً وما فوق وتوفير 36 فرصة عمل.
وبين مصطفى أن المشروع يهدف إلى تحسين البنية التحتية وزيادة كفاءة النقل وإيجاد فرص عمل جديدة للسائقين والعاملين في هذا القطاع، إضافة إلى توفير خدمات نقل آمنة داخل البلاد وخارجها ما يدعم التنمية السياحية والاقتصادية ويعزز الاقتصاد المحلي لكونه من الدعائم الأساسية التي ترتكز عليها البرامج التنموية الحكومية والتي تعكس الجهود الحكومية لدعم القطاعات الحيوية وتعزيز التنمية المستدامة، لافتاً إلى أن الهيئة أكدت وفق تعليماتها أن يقوم المالك بتأمين الشركة لدى إحدى شركات التأمين العاملة في القطر.