«الوطن» جالت على الكثير من الأسواق التي تبيع مستلزمات المدارس لمعرفة التكاليف والأسعار بحدودها الوسطى، إذ تراوح سعر القميص المدرسي بين 80-200 ألف ليرة حسب المقاس والنوع، في حين وصل سعر البنطال إلى 250 ألف ليرة للذكور والإناث، كما تبدأ أسعار المريول المدرسي من 75 ألف ليرة وتصل إلى 150 ألف ليرة، وكانت هناك أسعار متعددة للأحذية على حسب النوع والموديل وما إلى ذلك لكنها تتراوح بالمجمل بين 100-250 ألف ليرة، أما الحقائب فقد تراوحت أسعارها بين 120-250 ألف ليرة.
وحول القرطاسية، كانت الجولة في سوق الحلبوني الذي يقصده الأهالي في بداية كل عام لأن أسعاره تنخفض عن بقية المكتبات في العاصمة، إذ سجل الدفتر 200 ورقة سلك كبير سعر 25 ألف ليرة، والدفتر 100 ورقة من النوع نفسه 15 ألف ليرة، والأقلام 5 آلاف ليرة للقلم الواحد، أما علبة الهندسة فقد وصل سعرها إلى 75 ألف ليرة.
مدير مؤسسة السورية للتجارة زياد هزاع، بيّن في تصريح لـ«الوطن» أن المؤسسة تعمل حالياً على تأمين مصادر بضائع من المنتجين والمستوردين بشكل مباشر ليتم طرحها ضمن مهرجانات خاصة بالعودة إلى المدارس تحتوي على ألبسة مدرسية وحقائب وقرطاسية، وذلك بهوامش أرباح مخفّضة بما يؤمن احتياجات المواطنين بأسعار تقل عن الأسواق بنسب تتراوح بين 15-30 بالمئة بالحد الأدنى، وذلك كما جرى في الأعوام السابقة، على أن تنطلق هذه المهرجانات قبل بداية العام الدراسي بنحو 15 يوماً، مشيراً إلى أنه لن يتم طرح قروض لشراء المستلزمات المدرسية.
وأكد هزاع أن المؤسسة تعتمد على عرض أنماط من الألبسة المدرسية تراعي الحالة الاجتماعية والقبول المجتمعي، وبنوعية أقمشة ممتازة، لافتاً إلى أنه لم ترد شكاوى خلال الأعوام السابقة عن وجود أي رداءة بالبضائع المعروضة في تلك المهرجانات.
وبالانتقال إلى أسواق التحضير للمؤونة الخاصة بفصل الشتاء، أشار عضو لجنة تجار ومصدري سوق الهال محمد العقاد في تصريح لـ«الوطن» إلى أن الإقبال على شراء المؤن أصبح قليلاً جداً مقارنة بالعام الماضي، وذلك نتيجة ضعف القوة الشرائية، إذ وصل سعر كيلو الباذنجان إلى 1500 ليرة والثوم إلى 40 ألف ليرة، بينما سجل كيلو الملوخية سعر 10 آلاف ليرة، والبامية 10-20 ألف ليرة، بينما لا يوجد أي إقبال على شراء البندورة كون أغلب العائلات اتجهت إلى شراء دبس البندورة المعلب.
إن هذا الواقع يدفع للتساؤل عن المسؤولية الاجتماعية للقطاع الخاص التي يجب أن تظهر بشكل واضح في الأزمات الاقتصادية، فالسوريون بأمس الحاجة إلى مبادرات حقيقية، وحول ذلك بيّن عضو غرفة تجارة دمشق محمد الحلاق في حديث مع «الوطن» أن قطاع الأعمال بدأ بدوره الاجتماعي خلال هذه الفترة، إما من خلال تأمين البضائع بأسعار مخفّضة عبر منافذ البيع أو من خلال الاتفاق على المشاركة لاحقاً بالمهرجانات التي ستقام بمناسبة انطلاق العام الدراسي، كما بدأ بالتبرعات وتوزيع الإعانات للجمعيات كغيره من فئات الشعب السوري القادرة على إعانة الأسر المحتاجة، لافتاً إلى أن هذه المبادرات قد لا ترقى للمستوى المطلوب نتيجة ضعف العمل وأيضاً ضعف الإيرادات والمبيعات، التي أثرت في قطاع الأعمال من ناحية القدرة على المشاركة في الكثير من المساهمات الاجتماعية، فحجم دوران العجلة الاقتصادية ينعكس بطبيعة الحال على حجم عمليات البيع والشراء.
معاون رئيس جمعية حماية المستهلك ماهر الأزعط، أشار في تصريح لـ«الوطن» إلى أن شهر المؤونة والتحضير لافتتاح العام الدراسي يحتاج إلى 10 ملايين ليرة كأقل تقدير، ونصف هذا المبلغ يذهب لتأمين الاحتياجات المدرسية في حال كان رب الأسرة لديه ثلاثة أطفال، فالطالب الواحد يحتاج إلى مليون ونصف المليون ليرة لتأمين مواد القرطاسية التي يحتاجها، وذلك من دون التطرق إلى سعر البنطال والقميص أو المريول المدرسي.
ولفت الأزعط إلى وجود فلتان بالأسعار غير طبيعي، فلا يعقل أن يفوق سعر الحقيبة المدرسية الأجر الذي يتقاضاه الموظف الحكومي، وأمام هذا الوضع ناشدت الجمعية غرف التجارة والصناعة لتخصيص معارض تسبق افتتاح العام الدراسي، وهي الآن بانتظار الرد على ذلك، معتبراً أن مؤسسة السورية للتجارة لم تحرك ساكناً حتى الآن وأنها تأخرت في تدخلها بأسعار القرطاسية والألبسة المدرسية.
وفي سياق متصل، أكد الأزعط أن نوعية معظم الملابس المدرسية المعروضة في الأسواق ذات جودة سيئة وسريعة العطب، فهي مصنوعة من قطن البولستر ولا تصلح لكامل العام الدراسي، وذلك رغم ارتفاع الأسعار.
وطالب الأزعط الجهات الحكومية بالتدخل الحقيقي لتخفيض الأسعار وتفعيل المسؤولية الاجتماعية بالشكل الأمثل والابتعاد عن الخطابات والكلام المجرد من الأفعال.