حيث أصدر وزير المالية رئيس اللجنة قراراً عدل بموجبه السعر الاسترشادي لمادة الأرز ليصبح على النحو الآتي: الأرز من الحبة القصيرة من كل المناشئ 600 دولار للطن الواحد و850 دولاراً للطن من الأرز الحبة المتوسطة من كل المناشئ و1100 دولار للطن من الأرز الحبة الطويلة من كل المناشئ، بينما تم تحديد 900 دولار لطن الأرز من المنشأ الأوروبي والأسترالي (حبة متوسطة).
وجاء في حاشية القرار إنه تم الاستناد إلى قرار رئيس مجلس الوزراء المتضمن تشكيل لجنة لتحديد الحد الأدنى لقيم المستوردات سواء كان لها مثيل منتج محلياً أم لم يكن لها مثيل محلي وإن هذه التعديلات تمثل نشرة سارية المفعول اعتباراً من تاريخ صدورها وحتى إشعار آخر وينهى العمل بكل ما هو مخالف لذلك.
وحول أثر هذا التعديل على أسعار مادة الأرز في السوق المحلية اعتبر عضو في مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق أنه لن يؤثر في السعر في السوق المحلية لأن الرسم الجمركي لمادة الأرز بالأصل منخفض.
بينما أوضح أحد موردي الأرز أن القرار سمح بتخفيض السعر الاسترشادي لبعض أنواع الأرز من النوع الأول (ماركة) لكنه ألزم موردي الأنواع الأخرى من الأرز الطويل بسعر 1100 دولار بينما هناك أنواع من الأرز لا يتجاوز سعر الطن 600 دولار وهو ما يؤدي لارتفاع الأسعار لهذه الأصناف في السوق المحلية خاصة أن (المنصة) لتمويل المستوردات ستستند للسعر الاسترشادي الذي تم إقراره مؤخراً وهو ما يسهم في ارتفاع قيم التمويل إضافة للرسوم الجمركية وبالتالي ارتفاع سعر المادة في السوق المحلية (من هذه الأصناف).
بدوره أفاد مصدر في المالية أن هناك عدداً من المواد يجري إعادة النظر بأسعارها الاسترشادية ودراساتها من خلال اللجنة المختصة لتصويب الأسعار المعمول بها حالياً قياساً بالأسعار الرائجة للمادة.
علماً أن آخر قرارات التعديل على الأسعار الاسترشادية (قبل تعديل سعر مادة الأرز) كانت في شهر أيار ونهاية شهر تموز الماضي وشملت تعديلات طالت الأسعار الاسترشادية الخاصة ببعض الأقمشة والأغنام والعجول وماكينات وشفرات الحلاقة.
وكانت «الوطن» اعتبرت في مادة سابقة أن الأسعار (الاسترشادية) مثار خلاف وجدل بينما من يعتبرها (بدعة سورية) ومن يرى فيها حلاً لغياب القدرة في التحقق من الكلف وقيم المستوردات الحقيقي.
بينما اعتبر رئيس نقابة المهن المالية السابق زهير تيناوي أنه إجراء يهدف للحفاظ على حق الخزينة العامة وعدم فوات الرسوم المستحقة بفعل بعض حالات التلاعب والتزوير التي قد يلجأ إليها بعض الموردين وأن الأساس في الموضوع هو عدالة ودقة الأسعار الاسترشادية ومواكبة تحديث هذه الأسعار، خاصة في ظل التغيرات والكلف العالمية للإنتاج والشحن وعمليات التوريد وغيره من المتغيرات الاقتصادية التي تفرض تغيراً على الأسعار.