موافقة اللجنة الاقتصادية جاءت من حيث المبدأ على مقترح وزارة المالية بإطلاق المنتج المصرفي لتوفير التمويل للمشاريع المتضررة بهدف إعادتها للعمل شريطة ألا يكون تصنيف المشروع ضمن مرحلة التعثر، وكلفت وزير المالية والمعنيين عقد اجتماع بحضور ممثلين عن وزارة الاقتصاد ومصرف سورية المركزي حتى يتم تصنيف المشاريع المتضررة التي سيتم تشميلها بالمنتج المقترح حسب الأولوية والقطاعات والعمل على مراجعة البرامج القائمة التي تدعم أسعار الفائدة للمنشآت المتضررة لبعض الأنشطة الاقتصادية لمواءمتها مع المنتج المقترح وتقديم المقترحات المناسبة.

حيث تم الاتفاق على أن يستهدف البرنامج إعادة إحياء النشاط الاقتصادي والتخفيف من آثار التدمير الذي خلفته الأعمال الإرهابية على القطاع الصناعي في كل المحافظات من خلال تقديم الحافز لأصحاب المنشآت المتضررة للقيام بترميم منشآتهم وإدخالها في العملية الإنتاجية مجدداً وتعزيز مسارات النمو والتعافي على مستوى الاقتصاد الوطني كله.

وحددت اللجنة نسبة دعم أسعار الفائدة بمقدار 7 بالمئة من نسبة الفائدة التي يحددها المصرف للقروض الخاصة بالترميم وإعادة تأهيل المباني الخاصة بالمشروع المتضرر إضافة إلى استبدال وشراء الآلات، وتمويل رأس المال العامل – والثابت معاً.. حيث تم الموافقة بأن يحصل الصناعي المتقدم للقرض شريطة ألا تقل نسبة الضرر في منشأته وموجوداتها عن 25 بالمئة ولا تزيد على 50 بالمئة كحد أقصى.

وفي تصريح لـ«الوطن» أكدت معاون وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رانيا أحمد أن الاستفادة من البرنامج المذكور يأتي بغرض ترميم وإعادة تأهيل المباني الخاصة بالمشروع المتضرر واستبدال وشراء الآلات وتمويل رأس المال العامل أو رأس المال العامل والثابت معاً علما أن فترة تقديم الطلبات تمدد لعام من تاريخ اعتماد البرنامج، وأكدت أحمد أن الطلب المقدم من الصناعي يجب أن يترافق مع دراسة جدوى اقتصادية للمنشآت المتضررة وسيتم تنفيذ البرنامج في إطار برنامج دعم أسعار الفائدة وفق الاتفاق الإطاري الموقع بهذا الخصوص، علماً بأنه تم تحديد نسبة الضرر بالنسبة للمنشآت التي يمكنها الاستفادة من البرنامج بحيث تتم مراعاة عملية تحقيق التوازن ما بين إمكانيات الدعم المتوفرة وفق برنامج دعم أسعار الفائدة وحجم الدعم المطلوب وأيضاً الإمكانات الذاتية لصاحب المنشأة المتضررة وقدرته على ترميم منشأته. وبالتالي الهدف هو تسريع دخول المنشآت بالعملية الإنتاجية وتوسيع شريحة المستفيدين الذين هم بحاجة فعلاً إلى دعم بقدر مناسب يضاف إلى قدراتهم الذاتية على التأهيل.

وحول أهمية القرار أكد أمين سر غرفة صناعة دمشق وريفها الصناعي أيمن مولوي أن قرار اللجنة الاقتصادية مهم جداً ويهدف إلى دعم الإنتاج وتعزيز بيئة الاستثمار وتحسين واقع الخدمات والبنية التحتية في المعامل والمنشآت الصناعية بما يسهم في دفع عجلة الاقتصاد الوطني. علماً أن هذا المطلب قديم لكنه كان محصوراً في المدن الصناعية الخاصة بمدينة حلب.

وتساءل مولوي لماذا جاءت موافقة اللجنة الاقتصادية مرهونة ومشروطة بتحديد نسبة الضرر في المنشآت حيث تقوم اللجنة المخصصة بالكشف على المنشأة وفي حال كانت نسبة الضرر في المنشات مثلاً 60 بالمئة لماذا يحرم الصناعي من هذا العرض علماً أنه يكون بحاجة أكبر إلى الدعم.

ومن الجدير ذكره أن اعتماد المشروع المذكور من اللجنة الاقتصادية للموافقة عليه واعتماده وتعميمه على الجهات المعنية، ترافق مع اقتراح إلغاء البرنامج التشغيلي الخاص بالمنشآت الصناعية المتضررة في محافظة حلب، لأن البرنامج المقترح الجديد يشمل كل المحافظات.