استمرار الإنتاج
يقول المدير العام للشركة المهندس عدنان أبو نامير: كان هدفنا استمرار الإنتاج ولو بالحدود الدنيا، مع الحرص على الجودة العالية، كما هو معروف عن منتج الشركة المطابق للمواصفات السورية والعالمية، مشيداً بتفاني العمال الذين استطاعوا صيانة وإصلاح الآلات دون الحاجة إلى الخبير الأجنبي، أو الاستيراد الذي لم يكن متاحاً بفعل الحصار والعقوبات المفروضة على سورية، عدا عن عوامل داخلية أخرى حدّت من وتيرة الإنتاج، ولكنها لم تقلّل من جودته وسمعته محلياً وعالمياً.
تسرب العاملين
وفي حديثه لـ”البعث” عن الصعوبات والمعاناة لم يخفِ أبو نامير الإشارة إلى تسرّب الخبرات والكفاءات من عمال الشركة، خلال فترة الحرب، فمنهم من ترك قسراً لظروف خاصة، ومنهم من ذهب إلى القطاع الخاص الذي يدفع أجوراً أكثر بكثير مما يحصل عليه العامل كراتب من الشركة، مشيراً إلى أنه لم يتبقَ من العمال سوى 352 عاملاً من أصل 513 عاملاً، وبرأيه هذه مشكلة ألقت بظلالها على الإنتاج وتهدّد بخسارة الشركة لخيرة خبراتها وكفاءاتها، فالفراغ الذي يتركونه لا يمكن سدّه، مطالباً بإصلاح الرواتب والأجور إلى حدّ مجزٍ يجعل العامل متمسكاً بعمله وعزيمته على تقديم أفضل ما لديه، فليس مقبولاً -برأي أبو نامير- أن نطلب من العامل أن يعطي كلّ ما لديه، وراتبه لا يكفيه لعدة أيام، بينما في شركات القطاع الخاص يقدّمون له كل ما يحتاجه لأن خبرته لا تقدّر بثمن.
مشكلة الوسيط
ومن الصعوبات الأخرى التي ذكرها مدير عام الشركة، هي مشكلة الحصول على المواد الأولية التي باتت مكلفة جداً بسبب صعوبة الاستيراد المباشر من الشركات الأجنبية، مما اضطر الشركة للاعتماد على الوسيط من أجل تأمين المواد أثناء إجراء المناقصات، والذي يتقاضى عمولة قد تصل إلى 100% مما زاد من النفقات الباهظة.
لم نخسر!
وحول مقدار الخسارة التي تعرّضت لها الشركة خلال السنوات الماضية، بيّن أبو نامير، أن الخسائر الربحية لا تُذكر مقارنة بالحفاظ على معامل وخطوط إنتاج الشركة من التخريب، والتي تقدّر قيمتها بنحو الـ 500 مليار ليرة،
أفق رحب
وفي سياق حديثه أشار أبو نامير إلى معرض “اكسبو للصادرات السورية 2024” الذي أقيم مؤخراً، معتبراً إياه أنه أنعش القطاع الصناعي السوري لأنه سيساهم بفتح أسواق جديدة عربية وعالمية أمام الشركات الصناعية السورية التي بقيت محافظة على جودة منتجها، ومعلناً حالة التعافي التي يعيشها الاقتصاد السوري الذي تعرّض للكثير من الصدمات التي أوقفت عجلة الإنتاج في الكثير من المعامل والمصانع، وحتى في الورشات الصناعية الصغيرة.
وطالب مدير عام الشركة أن يكون دعم القطاع الصناعي من أولويات عمل الحكومة الجديدة لأنه قاطرة التنمية، وخاصة فيما يتعلق باستيراد المواد والمستلزمات بشكل مباشر دون الاعتماد على الوسيط، لأن ذلك يسهم بانخفاض التكاليف بنسبة 100%.
كما طالب بعودة الالتزام بتوظيف خريجي المعاهد الفنية والمهنية والمهندسين باختصاصاتهم المختلفة، والحفاظ على الكفاءات التي باتت ترى بالهجرة ملاذاً لها بهدف تحسين وضعها المعيشي، مشيراً إلى أن لدى الشركة خطة عمل مستقبلية لتطوير خطوط الإنتاج التي لم تتوقف ولو ساعة واحدة خلال سنوات الحرب والحصار، لافتاً إلى العمل باستمرار على مواكبة أحدث التقنيات الصناعية، وتأهيل وتدريب العاملين لزيادة خبرتهم ومهاراتهم.
هامش
يُشار إلى أن الشركة العامة لصناعة الكابلات بدمشق هي إحدى الشركات العامة التابعة للمؤسّسة العامة للصناعات الهندسية والتي تتبع بدورها وزارة الصناعة، حيث تقوم بإنتاج وتسويق كافة أنواع كابلات التوتر المنخفض وحتى (1) كيلو فولت، وتعتمد الشركة المواصفات العالمية التالية: (السورية SNS – الألمانية VDE – الكهرباء الدولية IEC ) ويمكن التصنيع وفق أية مواصفة عالمية أخرى، وتتمتّع كافة منتجاتها بجودة عالية وسمعة جيدة في الأسواق المحلية والمجاورة، ويتمتع المهندسون والفنيون في الشركة بخبرات فنية متميزة، والشركة حائزة على شهادة الجودة: ISO 9001 لعام 2000 وآخر تجديد لها سنة 2022 من شركة TQCS INTERNATIONAL PTY LTD.