لا تزال المخالفات والتعديات على الأملاك المائية العامة مستمرة، وذلك منذ زمن بعيد، حتى وصل حفر الآبار غير المرخصة إلى ضعف عدد الآبار النظامية، وذلك في أغلب المناطق الزراعية في سورية.
بالتأكيد هذه المخالفات لها منعكسات غير إيجابية في قادم الأيام في حال عدم تسويتها، وردع المخالفين بأي طريقة، حتى لو وصل الأمر إلى التغريم والحبس، ولاسيما أن الأمر يعتبر من مقدرات البلاد لا يمكن التهاون والتلاعب بها، ومهما كانت الظروف والأسباب، المهم أن وزارة الموارد المائية ومن خلفها هيئة الموارد ومديرياتها بالمحافظات لديها تقارير كافية عن توزع وتمركز هذه الآبار، لكن ما تطلبه الوزارة هو المؤازرة و التعاون من كل الجهات الأخرى، كالوحدات الشرطية والوحدات الإدارية وحتى الوحدات الإرشادية الزراعية، للحد والتقليل من انتشار هذه الظاهرة. ولعل التقرير الصادر عن مديرية الموارد المائية بدمشق وريفها يظهر حقيقة ما نشير إليه، إذ وصل عدد الآبار الارتوازية المخالفة وغير المرخصة في المحافظة المذكورة إلى نحو 36 ألف بئر، جميعها آبار زراعية، وحسب التقرير فإن البعض من هذه الآبار قابلة للتسوية والترخيص، حيث أظهر المسح الجغرافي الميداني لتلك الآبار إمكانية تسوية 50% منها.
وأوضح التقرير أن الآبار التي هي ضمن حدود التنظيم والمخططات التوجيهية أو القريبة من آبار الدولة أو القريبة من الينابيع غير قابلة للتسوية، وأنه لابد من إزالتها، ولاسيما أن لها تداعيات سلبية تؤثر مستقبلاً على الثروة المائية في تلك المناطق.
ونوه التقرير بأن المديرية سعت خلال الفترة الماضية إلى تسوية عدد من تلك الآبار ضمن شروط الحفاظ على الثروة المائية، كما إنها صادرت خلال الفترة الماضية عدداً كبيراً من الحفارات العاملة في المنطقة، وهناك تفعيل لعمل لجان الضابطة المائية في جميع مناطق المحافظة، حيث لدى المديرية عدد من الضوابط المائية، مهمتها متابعة عمليات الحفر العشوائي، وقمع المخالفات والتعديات على الأملاك المائية العامة ومراقبة عمليات حفر الآبار من خلال أوامر الحركة، حيث بلغ عدد الضبوط المنظمة من قبل الضوابط نحو 26 ضبطاً موزعين ما بين ضبط شرطة وضبط محلي.
ولفت التقرير إلى قيام بعض أصحاب النفوس الضعيفة باستغلال الوضع الحالي وتمرير المخالفات، بالمقابل بين التقرير أن عدد الآبار المرخصة في دمشق وريفها وصل إلى نحو 16.644 ألف بئر، منها 117 بئراً مصنفين كآبار سياحية، و360 بئراً صناعية، و 79 بئراً للمشاريع الاستثمارية حسب القانون 10 ، و 42 بئراً للمشاريع الزراعية ذات أهمية اقتصادية، و 2156 بئراً لمياه الشرب تتبع لمؤسسة مياه الشرب، و 602 بئر شرب خاصة ،و13098 كآبار زراعية و 190 بئراً لأغراض أخرى أفران ومشافٍ.
مدير الموارد المائية في دمشق وريفها المهندس أحمد الأسعد أبدى لـ” تشرين” استياءه من تلك الظاهرة وعدم رضاه عن واقع الحال لهذه الآبار، معتبراً أن هذه المخالفات تشكل انتهاكاً كبيراً للمخزون الاستراتيجي المائي من المياه الجوفية، ولاسيما أن نسبة الضخ الجائر منها تفوق (100%) فوق الحد الآمن، الأمر الذي يجعل أهم مصدر مائي موضع خطر حقيقي، ونوه بأن العديد من المتنفذين وأصحاب المصالح الضيقة عمدوا إلى حفر آبار ارتوازية غير مرخصة بطرق غير مشروعة ومن دون ترخيص، رغم علمهم المسبق بمخالفة القوانين والأنظمة، متوعداً بردع المخالفين وإيقاف اعتدائهم على الثروة المائية ضمن المحافظة، من خلال اتخاذ الخطوات القانونية اللازمة لمعالجة هذه القضية التي طال أمدها واستوجب الحسم، وتفعيل قانون التشريع المائي رقم 31 لعام 2005 الخاص بحماية المصادر والثروة المائية باعتبارها من مقومات الحياة في الدولة، آملاً بأن يكون هناك وعي وتعاون من قبل المواطنين للحد من هذه الظاهرة التي تهدد مخزوننا المائي.