وبيّن مدير الدفع الإلكتروني في المصرف العقاري سامر سليمان أن هذه المشكلة لا تخص صرافات العقاري وإنما تحدث لدى معظم الصرافات الآلية العائدة لمختلف المصارف العامة والخاصة وأنه تم لحظ ورصد ارتفاع في حدوث هذه المشكلة لتصل حسب التقديرات لحدود 5 بالألف بعد أن كانت لا تتجاوز 1 بالألف وحالياً تتم المتابعة والتنسيق مع شركة الدفع الإلكتروني المنفذة للربط بين الصرافات الآلية وتحديد سبب المشكلة وحلها فنياً.
وعن تأخر العقاري في تنفيذ طلبات استعادة المبالغ التي تم حسمها على مستخدمي الصرافات العقارية لحدود 20 يوماً بيّن أن السبب نقص الكادر البشري لدى العقاري ونقص عدد العاملين المكلفين في علاج هذه الطلبات.
وفي البنك المركزي اعتبر مصدر أنه تتم متابعة الموضوع وتقدير حالة الخطأ وسببها وحلها من الشركة المنقذة للربط الإلكتروني، علماً أنه يتم صرف مبالغ كبيرة جداً عبر الصرافات الآلية
وعن الدفع الإلكتروني والمراحل التي وصلها هذا المشروع بيّن أنه هناك تطور في مشروع الدفع الإلكتروني وحالة تتبع وتقييم ومثال على ذلك أنه إثر قرار المركزي بتعديل سقف عمليات الشراء اليومية من خلال أجهزة نقاط البيع بمبلغ /50/ مليون ليرة سورية. بدلاً من 10 ملايين ليرة كما كان معمولاً به قبل التعديل إضافة لتحديد سقف عمليات الشراء اليومية من خلال تطبيق الهاتف المحمول – قناة الإنترنت (التجارة الإلكترونية) بمبلغ /25/ مليون ليرة سورية بدلاً من 10 ملايين ليرة كما كان معمولاً به منذ العام 2021، ما كان له أثر إيجابي واضح عبر ارتفاع معدل الحركات على نقاط البيع وارتفاع قيم هذه الحركات وهو ما يحقق خدمة أفضل، حيث كان الهدف من التعديل حالة التضخم وارتفاع الأسعار والتحفيز على التوسع في التعاملات بالدفع الإلكتروني ومنح مرونة أكثر أمام المواطنين الراغبين في التعامل بالدفع الإلكتروني.
وأوضح أن الإلزام للمنشآت في فتح حسابات مصرفية وتركيب نقاط البيع لكنه ليس ملزماً للمواطن (الزبون) وله الاختيار في التعامل إما كاش أو عبر الدفع الإلكتروني وكل ذلك لتعزيز ثقافة الدفع الإلكتروني والتخفيف من تعاملات الكاش وأن هناك تعليمات للمصارف العاملة بضرورة تسهيل فتح الحسابات والتوسع بها وإزالة أي عقبات في هذا الاتجاه.
وبيّن أنه يتم العمل لتعزيز بنية الدفع الإلكتروني ونقاش كل الإجراءات والخطوات الواجب اتخاذها لتسهيل وتبسيط إجراءات التسويات المالية والعمليات التجارية، وكذلك تعزيز فعالية إدارة السيولة المالية الوطنية وتشميل قطاعات وفعاليات اقتصادية وخدمية جديدة بمنظومة الدفع الإلكتروني.