اعتبر رئيس قسم الاقتصاد في جامعة دمشق الدكتور عبد القادر عزوز أنه خلال مناقشات موازنة العام القادم 2025 من الضروري عدم التوسع في الإيرادات القادمة من الضرائب غير المباشرة لأنها تحمل شرائح ذوي الدخل المحدود والمتوسط أعباء ضريبية إضافية والتركيز على الضرائب المباشرة الناجمة عن الأرباح الصافية وأن تكون معدلات الاقتطاع الضريبي عادلة وتسهم في تحسين الخدمات العامة وذلك على التوازي بالتوسع في الإنفاق الاستثماري الذي يحفز على الإنتاج والطلب ويسهم في تخفيض معدلات البطالة.
وفي الدعم الاجتماعي لابد من التوسع في دعم الإنتاج الزراعي وضرورة تنفيذ قطع الحسابات وإيجاد حالة من الشفافية حول تنفيذ مشروعات الموازنة العامة التي يقرها مجلس الشعب.
ورأى أن العبء الضريبي أو الإيرادات الضريبية وصلت في أعلى مستوياتها لحدود 18 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي وهي مازالت منخفضة مع معدلات عالمية تصل في بعض الدول إلى حدود 60 -70 بالمئة – لكن المهم ألا يكون الإيراد الضريبي عملية جباية وإنما ضرائب تقوم على الأرباح (الصافية) والتوسع في تعزيز الوعي الضريبي وتحقيق مناخ من العدالة الضريبية والشفافية وهو مقترن بإصلاح المنظومة الضريبية عبر رفع معدلات كفاءة الإدارة الضريبية والعدالة والشفافية لأن الأعباء العامة لا بد أن تكون مشتركة وليست مسؤولية الدولة وحدها ولكن كل ذلك يتم عبر إصلاح وتحديث المنظومة الضريبية، مبيناً أن الربط الإلكتروني يسهم نسبياً في الكشف عن أرقام العمل الحقيقية والبيانات المالية المتعلقة بالمكلفين، لكن الأهم هو إصلاح المنظومة وتطويرها.
وكان وزير المالية رياض عبد الرؤوف أوضح أمام مجلس الشعب أن من الأولويات تحقيق التنمية البشرية المستدامة وزيادة كفاءة جودة الأنظمة التعليمية والصحية والاجتماعية والقضائية والارتقاء بسوق العمل وتحقيق التميز المؤسسي وبناء قطاع موارد وطاقة يعمل وفق أسس فنية واقتصادية متطورة تراعي اعتبارات الكفاءة والعدالة وجودة الخدمة للوصول إلى قطاع متكامل ومتوازن وكفؤ ومستدام والاستمرار بتنفيذ المشروع الوطني للإصلاح الإداري كبنية ترتكز على اتباع منهجية موحدة في الجهات العامة تسمح بكشف الانحراف بالواقع الإداري والاستمرار بمراجعته لمعالجة الثغرات والإشكاليات المشتركة بين كل الجهات بغية إعادة بناء جهاز حكومي فاعل والارتقاء بأدائه.
وحول مشروع قانون موازنة 2025 أوضح وزير المالية أنه تم الحرص في إعداد المشروع على اعتماد سياسة مالية توسعية إلى أقصى الحدود المتاحة بهدف تعزيز الاستهلاك والطلب الوطني، وبالتالي تحريك عجلة النشاط الاقتصادي مع مراعاة أن ينطوي المشروع على ديناميكية ومرونة تراعيان متطلبات حالة عدم الاستقرار التي يشهدها الاقتصاد الوطني والإقليمي والدولي من خلال رصد اعتمادات احتياطية بهدف التفاعل والاستجابة مع أي مستجدات طارئة.