وذكر حاووط أهم المواد التي سيجري تعديلها والتي عرضت على مجلس الوزراء خلال الأسبوع الماضي، حيث ستعدل المادة الرابعة من القانون والتي كانت تنص في السابق على أنه من مهام الهيئة تنفيذ قانون أملاك الدولة رقم 252 لعام 1959 وقانون الإصلاح الزراعي رقم 161 لعام 1958، لتضاف إلى هذه المادة بعض المهام منها إعداد نظام إدارة وحماية واستثمار أملاك الدولة الخاصة، ودراسة طلبات الجهات العامة لتخصيصها بعقارات أملاك الدولة الخاصة، وإعداد منصة إلكترونية تشمل أملاك الدولة الخاصة في الجهات العامة كافة تسجل فيها تفصيلات هذه العقارات والواقعات الطارئة عليها، وإعداد خريطة وطنية لأملاك الدولة تبين تموضعها ومساحاتها وصفاتها التنظيمية لتحقيق الغايات الاستثمارية، كما يضاف إلى مهام الهيئة اتخاذ الإجراءات القانونية بحق واضعي اليد على أملاك الدولة وتحصيل الاستحقاقات المالية المترتبة على الشاغلين بوجه غير قانوني، وذلك نظراً لما هنالك من تجاوزت في هذا الملف التي باتت لا تخفى على أحد، وخاصة أنه يوجد للهيئة ضابطة عدلية يمكنها القيام بذلك.
وتابع: «كما تندرج تحت المهام الجديدة للهيئة الحد من الاستملاك، وبيان الرأي في إمكانية توفير بدائل للعقارات المقترح استملاكها»، كما تضمنت التعديلات أيضاً تحديد فترة زمنية لا تزيد على سنة لإصدار نظام إدارة وحماية واستثمار أملاك الدولة الخاصة، وتحديد بدلاتها وإصدار نظام تخصيص الجهات العامة بأملاك الدولة الخاصة.
وفي سياق متصل، أوضح حاووط أن مديرية أملاك الدولة كانت في السابق تتخذ إجراءات قانونية بحق واضعي اليد بشكل غير قانوني على أراضي أملاك الدولة، وكانت مهمة وزارة الزراعة حينها إصدار قرار يتضمن تغريم المتجاوز بغرامة تبلغ ضعف أجر المثل على المساحة المتجاوز عليها، إضافة إلى نزع يده عن الأرض، بحيث تقوم دوائر أملاك الدولة برفع سندات التحقق إلى الدوائر المالية لاستيفاء الغرامة بحق المتجاوز، كما يقوم المحافظون بإبلاغ قيادات الشرطة لنزع يد المتجاوز عن طريق تبليغه وتسليم الأرض إلى ممثل أملاك الدولة، وفي حال أي ممانعة تتدخل السلطات الأمنية وتقدم المؤازرة اللازمة للشرطة، أما الآن فقد أصبحت الهيئة هي من تصدر القرارات وتنفذها وهذا ما سينعكس إيجاباً على استثمار أملاك الدولة.
ومن جهة أخرى، بيّن حاووط أن أملاك الدولة تشكل نحو 62 بالمئة من مساحة القطر البالغة 18.5 مليون هكتار، منها البادية والجبال والغابات والحراج والكثير من المساحات الشاسعة بتوصيفات عديدة، ويجري استثمار تلك الأراضي حسب نوعها فالحراج للسياحة البيئية وأراضي البادية المروية للزراعة، وغير المروية فتستثمر بالرعي وتربية الحيوان، لافتاً إلى أن وزارة الزراعة تتولى إدارة أملاك الدولة الخاصة المنصوص عليها في القانون 252، ويتشارك بمجلس الإدارة وفقاً لقانون الهيئة أعضاء من جهات عامة أخرى، ويستثنى من ذلك وزارة المالية بعد صدور القانون 26 للعام 2023 الذي نقل إدارة واستثمار العقارات المنقولة وغير المنقولة المصادرة بموجب أحكام قضائية مبرمة إلى إدارة وزارة المالية، إضافة إلى العقارات التابعة داخل المخططات التنظيمية بحيث تتولى إدارتها الوحدات الإدارية حيث يجب أن يكون لديها خطة لاستثمار تلك الأملاك، ويضاف إلى ذلك وزارة السياحة حيث تقوم وزارة الزراعة كل عام بتخصيص أراض لاستثمارها سياحياً من وزارة السياحة وذلك بناء على طلبها، وقد صدر بلاغ من رئاسة مجلس الوزراء بالسماح لوزارة السياحة بالتعاقد مع الغير في استثمار أراضي أملاك الدولة لغايات سياحية دون اللجوء إلى وزارة الزراعة.