تشهد مدينة حلب المعروفة بـ”عاصمة الاقتصاد السوري” وخاصة في المدينة الصناعية بالشيخ نجار، تحولاً كبيراً بعد سنوات طويلة من الحرب، إذ دخل قانون الاستثمار رقم 18 لعام 2021 حيز التنفيذ والذي يهدف لإيجاد بيئة استثمارية تنافسية لجذب رؤوس الأموال ليقدم حزمة من الحوافز والتسهيلات والإعفاءات التي من شأنها أن تجذب الاستثمارات وتعيد الحياة إلى المصانع والشركات.
يأتي قانون الاستثمار بعد أن دمرت سنوات الحرب أكثر من 80% من المنشآت الصناعية، وسرقة آلاتها، وما سبقه من إصدار قانون رقم 47 لعام 2019 المتعلق بتحسين مناخ الاستثمار الذي يعد بفتح آفاق جديدة لإيجاد فرص عمل وزيادة الدخل القومي من زيادة عدد المنشآت وزيادة الإنتاج وتسريع عجلة دوران العملية الصناعية والاقتصادية.
منحنى متصاعد
وفي هذا الصدد تواصلت “تشرين” مع مدير المنطقة الصناعية الشيخ نجار بحلب المهندس حازم عجان، لمعرفة واقع الاستثمار فيها والتسهيلات المقدمة للصناعيين والمستثمرين، حيث أكد أن الاستثمار في المدينة الصناعية بحلب مستمر والمنحنى البياني متصاعد، وبلغ عدد المقاسم المخصصة حتى تاريخه 4844 مقسماً من مختلف أنواع الصناعات.
صناعي: تشميل الصناعيين ببعض مزايا قانون الاستثمار وإعادة دراسة أسعار الكهرباء الصناعية
وأضاف المهندس عجان: إن إدارة المدينة الصناعية بحلب تعمل على تقديم كل التسهيلات للصناعيين والمستثمرين السوريين والعرب والأجانب، من خلال تسهيل إجراءات التخصيص بمقاسم مخدّمة بالبنى التحتية وبسعر التكلفة وبالتقسيط، حيث يصل التقسيط في بعض المشاريع إلى 20 عاماً إضافة إلى تسهيل إجراءات الترخيص للبناء والترخيص الإداري وسرعة إنجاز المعاملات من خلال مبنى النافذة الواحدة الذي يضم ممثلين عن معظم الجهات العامة التي يحتاجها المستثمر لإنجاز معاملاته.
833 مليار ليرة
في حين كشف بشار فتال مدير الاستثمار في المنطقة الصناعية بالشيخ نجار عدد رخص البناء التي بلغت 3630 رخصة منها 59 رخصة ممنوحة خلال هذا العام، وأن عدد المباشرين للبناء 1346 منهم 125 باشر هذا العام، فيما بلغ حجم الاستثمار 833 مليار ليرة سورية، في حين بلغ عدد المنشآت المنتجة 960 من مختلف أنواع الصناعات (غذائية – هندسية – كيميائية – نسيجية)، مقارنة بعدد المنشآت المنتجة في العام السابق والتي وصلت إلى 870 منشأة.
كهرباء على مدار اليوم
وأوضح مدير الاستثمار أن المدينة الصناعية في الشيخ نجار تتميز بتوفر التيار الكهربائي على مدار 24 ساعة، بالإضافة وجود نوعين من المياه (مياه شرب ومياه صناعية)، معدة للاستخدام في مجال الصناعة، كما يشارك الصناعيون في اتخاذ القرارات التي تمس الصناعيين من خلال ممثليهم في مجلس المدينة الصناعية بحلب والذي يعمل على حل الصعوبات التي قد تواجه الصناعيين و المستثمرين.
إعفاءات تصل إلى 50%
الصناعي محمد صباغ أوضح لـ”تشرين” أنه بعد صدور قانون الاستثمار رقم 18 لعام 2021 والذي يهدف لإيجاد بيئة استثمارية تنافسية لجذب رؤوس الأموال، والاستفادة من الخبرات والتخصصات المختلفة لتوسيع قاعدة الإنتاج بهدف زيادة فرص العمل ورفع معدلات النمو الاقتصادي انعكس إيجاباً على الصناعيين، من خلال تضمنه لحوافز جمركية من حيث إعفاء مستوردات الآلات والتجهيزات وخطوط الإنتاج ووسائط النقل الخدمية للمشاريع الاستثمارية، بالإضافة إلى الإعفاءات المالية على استيراد وسائل الإنتاج والمواد الأولية المستوردة وإعفاءات تصل إلى 50% للإنتاج المعد للتصدير بما ينعكس إيجاباً على زيادة الدخل القومي وصولاً إلى تحقيق تنمية شاملة ومستدامة.
مطالب لتسريع عجلة الإنتاج
وعن الصعوبات أشار الصناعي صباغ إلى أن المستثمرين الأجانب من الدول الصديقة أو السوريين المتواجدين في دول الاغتراب والراغبين في الاستثمار بمدينة حلب، والذين يتم التواصل معهم ليكون لهم دور في الرافعة الاقتصادية وتسريع عجلة الإنتاج، يعانون من ارتفاع أسعار حوامل الطاقة ( كهرباء- مازوت) إضافة إلى عدم استقرار التيار الكهربائي بشكل مستمر بدون انقطاع، الأمر الذي يؤدي إلى تلف وخسارة في المنتج.
هجرة العمالة
وبين الصناعي صباغ أنه يجب إعادة النظر في دراسة أسعار الكهرباء الصناعية ومقارنة أسعارها مع دول الجوار، ووجود صعوبة أخرى في النقد الأجنبي فناتج العملية الإنتاجية للمستثمر مخصص كجزء للتصدير وللأسواق المحلية، فالمستثمرون يطالبون برؤية بقانون الاستثمار رقم 18 بما يتعلق بالنقد الأجنبي وسهولة تداوله، والمرونة في تقديم الطلبات وتبسيط الإجراءات فيما يتعلق بالتراخيص ورخص البناء وأن تكون معفية من الضرائب كونها تدخل في حيز الاستثمار المحلي، وأن تكون أسعار الأراضي تتناسب مع الواقع كون المستثمر يحتاج لمساحة واسعة إضافة إلى المواضيع التنموية المتعلقة بقلة العمالة بسبب هجرة فئة الشباب والمتخصصين والعمل على إعادة تأهيلهم وتمكينهم لدمجهم في سوق العمل.
تشميل الصناعيين المحليين
اليوم وبعد مضي ثلاثة أعوام ونصف من صدور قانون الاستثمار فإن عدد المشاريع المتقدمة للاستثمار تجاوزت 190 مشروعاً بحسب الصناعي صباغ، ودخل ما يقارب نصف العدد حيز التنفيذ وبجميع القطاعات الصناعية والسياحية والزراعية والعمل على تعديل بنود القانون الاستثماري، وتشميل الصناعيين السوريين الذين عانوا ويلات الحرب ببعض بنود قانون الاستثمار، أهمها بنود الإعفاءات المالية والضريبية لمدة تراها الحكومة مناسبة ضمن المدن الصناعية المنتشرة في محافظة حلب، ووجود ما يقارب أكثر من 900 منشأة في الشيخ نجار الصناعية لكن تبقى حركة الإنتاج فيها بطيئة وتعمل بشكل متقطع.