كشف مدير في المصرف الزراعي لـ«لوطن» أن التريث في منح بعض القروض لدى الزراعي سينهي مع بيع الأسمدة، ويتم حالياً منح القروض لتمويل المشاريع الإنتاجية الزراعية المهمة، في حين القروض الشخصية متوقفة لدى الزراعي منذ سنوات ولا نية لإعادتها في الظرف الحالي لأن الأولوية للقروض الاستثمارية (الإنتاجية)، في حين يتم العمل مع صندوق دعم الطاقات المتجددة لمنح التمويل لتركيب منظومات الطاقة الشمسية وفقاً لآلية وقدرة الصندوق والمصرف على التمويل وفق نظام العمل المتبع والذي تضبطه الاتفاقية بين المصرفية والصندوق.
بينما أوضح في موضوع الأسمدة أنه لا جديد محلياً على ما تم إبرامه من عقد (محلي) لتوريد 12 ألف طن من أسمدة اليوريا كجزء من تلبية الاحتياجات للموسم الزراعي للعام الحالي على التوازي لما يتم العمل عليه لتأمين بقية الاحتياجات سواء ضمن آلية المقايضة التي يتم العمل عليها في السنوات الأخيرة لاستبدال الفوسفات بأسمدة اليوريا وفق المتوافر والمتاح في الأسواق الخارجية، حيث تكون هذه المقايضة مع بعض الدول الصديقة.
وحول الجرارات الزراعية بيّن أن المصرف الزراعي لديه مذكرة لتمويل الجرارات التي يتم استجرارها وعرضها في السوق المحلية عن طريق الاتحاد العام للفلاحين واتحاد غرف الزراعة السورية وفق برنامج لدعم سعر الفائدة المقدر بـ(7 بالمئة) الخاص بشراء الجرارات الزراعية والتي تم حصرها وفق توصية اللجنة الاقتصادية في شراء الجرارات عن طريق الاتحاد العام للفلاحين أو غرف الزراعة السورية.
وكان الزراعي حدد آلية تمويل شراء الجرارات الزراعية وملحقاتها من المصرف بنسبة 70 بالمئة من قيمة الجرار والملحقات بسقف لا يتجاوز 250 مليون ليرة، حيث يتوجب على المقترض التقدم بطلب القرض اللازم مرفق به الوثائق اللازمة المؤيدة لحيازته الجرار الذي لم يمض على تاريخ تسجيله في مديرية النقل أكثر من ثلاث سنوات، وبيانات القيد العقارية للضمانة المقدمة لقاء القرض قبل تحديد مبلغه وقيمة الرهن حسب التعليمات النافذة والمعمول بها، على أن يقوم المصرف بتزويد المستفيد بكتاب موجه إلى الشركة العامة لتصنيع وتوزيع الآليات الزراعية متضمناً فيه رغبته بشراء المعدات المطلوبة (بالتفصيل لكل عدة مع بيان المتوافر منها)، وموافاة المصرف بعرض السعر التفصيلي لكل واحدة من المعدات حسب مواصفاتها الفنية، وكذلك الإجمالي للمعدات المطلوبة والمتوافرة.
على سبيل المثال حول بعض المحددات كان الزراعي قد أوضح أنه لتمويل 70 بالمئة من قيمة شراء الحصادات، يجب أن تكون الحصادة حديثة وغير محدثة، ولم يمض على تاريخ دخولها القطر عامان من تاريخ صدور الشهادة الجمركية، ويتم منح قرض متوسط الأجل بنسبة 70 بالمئة من قيمتها بما يتناسب مع حجمها ومواصفاتها وعرض سعرها، وذلك بعد الاستعلام عن أسعار الآليات المشابهة.