الحكومة تفتح «صناديقها» لتمويل رواد الأعمال والمشاريع الصغيرة … الجلالي: نتعلم من التجارب الناجحة للآخرين والحكومة مستعدة لتنشيط عملية التمويل للمشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر

وتهدف الورشة التي تستمر على مدى يومين في فندق الشام بدمشق تحت ‏عنوان «نحو إطار تمويلي نشط ومحفّز لتنمية المشروعات المتناهية الصغر ‏والصغيرة»، إلى التعرّف على واقع سوق التمويل الصغير والأصغر في ‏سورية، والخروج بتوصيات تسهم في تطوير خدماته، والإضاءة على ‏سياسات تمويل المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة، والإجراءات المتخذة ‏من الحكومة لتنفيذها، والدور الذي يلعبه مصرف سورية المركزي في ‏تيسير وصول أصحاب المشروعات إلى مصادر التمويل اللازمة من القطاع ‏المصرفي والحصول عليه، والإشكاليات التي تواجه تقديم الخدمات التمويلية ‏للفئات المستهدفة.

كما تناقش الورشة السبل التي يمكن أن تسهم في ضمان تقديم خدمات ‏التمويل، إضافة إلى الخروج بتوصيات وآليات تعزّز تطوير قطاع التمويل ‏الصغير والأصغر، وعرض تجارب دولية ناجحة لتمويل المشروعات بهدف ‏الاستفادة منها في تطوير سوق التمويل الصغير والأصغر في سورية. ‏

وفي كلمة له خلال افتتاح ورشة العمل، أكد الجلالي التزام الحكومة بتنمية المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة باعتبارها تشكل رافداً أساسياً إضافة إلى الروافد الأخرى في تنمية الاقتصاد الوطني، فهذا النوع من المشروعات يستقطب عدداً كبيراً من الأيدي العاملة وبالتالي يساعد في حل مشكلة البطالة، كما أن تنمية هذه المشروعات لتصبح متوسطة ومن ثم كبيرة تؤدي أيضاً إلى تحقيق أقصى استفادة ممكنة من التنوع الكبير للنشاطات الاقتصادية في سورية.

وأعرب الجلالي عن الشكر لجميع الذين ساهموا في هذه الورشة من الجهات الحكومية والمصرفية، والخبراء الذين سيقدمون أوراق عمل ستقارب الحلول للمشكلات والتحديات التي تواجه المشروعات الصغيرة والمتوسطة، موضحاً أن كل دولة تتبع حلولاً ونهجاً مختلفاً في التعامل مع مشروعات كهذه، ونحن نتعلم من التجارب الناجحة للآخرين في هذا المجال، مع مراعاة ظروف بلدنا الخاصة، وبالتالي فإن الحوار والنقاش وجلسات العصف الذهني، ستؤدي جميعها في النهاية إلى توصيات تسهم في تحقيق رؤية قائد الوطن من خلال دعم هذه المشروعات، حيث تسعى الحكومة إلى توفير البيئة التمكينية المناسبة لنمو هذه المشروعات وتحقيق الغاية المرجوة منها.

وقال رئيس مجلس الوزراء: سنتابع من خلال مخرجات هذه الورشة وسنستمع إلى أي توصيات تتعلق بالجانب الحكومي، ومن خلال وزارات الدولة المختلفة ومن خلال هيئة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمصارف الحكومية والمصارف الخاصة، سنعمل على تأمين البيئة التي يمكن أن تساعد على تنمية هذه المشروعات بحيث تتحقق الغاية المرجوة منها، وبما يحقق أيضاً التكامل بين المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر التي ستنمو إلى مشروعات متوسطة وكبيرة لاحقاً، وأيضاً في الوقت نفسه لا نغفل تشجيع الاستثمارات الكبيرة أيضاً من خلال هيئة الاستثمار السورية، وهذا كله سيساعد على تنمية الاقتصاد الوطني وهو ما نطمح إليه جميعاً.

واعتبر الجلالي أن سورية بلد يتمتع بمزايا استثمارية كبيرة جداً وبتنوع ربما لا يوجد له مثيل في المنطقة، فلدينا الزراعة والصناعة ولدينا الأيدي العاملة الماهرة والخبيرة، وقال: « السوريون وصلوا في يوم من الأيام عن طريق الفينيقيين، إلى العالم أجمع، بصناعتهم وصناعة السفن وصناعة المنتجات المتخصصة، وبالتالي يحق لنا اليوم أن نعود لنستغل الإمكانات المتوفرة في بلدنا عبر طريق التعاون بيننا جميعاً لإعادة النهوض من جديد».

وختم رئيس مجلس الوزراء كلمته بالقول: «أتمنى لهذه الورشة أن تحقق الأهداف المرجوة منها وكلنا في الحكومة مستعدون وكلنا آذان مصغية لما سيخرج عنها من توصيات سواء ما تتعلق بتوصيف الواقع الراهن أو توصيات تتعلق بتنشيط عملية التمويل لهذا القطاع المهم من قطاعات الاقتصاد الوطني».

وأكد وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية محمد ربيع قلعه جي في تصريح لـ«الوطن» أن التمويل يعتبر عنصراً حيوياً لنجاح المشاريع الصغيرة، حيث يسهم في توفير رأس المال اللازم لبدء العمل وتوسيع النشاط من خلال التمويل، ويمكن لأصحاب المشاريع تلبية احتياجاتهم التشغيلية، وتحقيق الابتكار والتطوير، مما يعزز قدرتهم التنافسية في السوق.

وقال: لذا، فإن الاستثمار في التمويل للمشاريع الصغيرة ليس فقط ضرورياً، بل هو خطوة إستراتيجية تدعم النمو والاستدامة في الاقتصاد.

وأكد قلعه جي ضرورة التركيز على تهيئة البيئة المناسبة لنمو المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة انطلاقاً من أهميتها في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية لدى جميع الدول بشكل عام، وأهميتها في الحالة السورية بشكل خاص، ولاسيما في ظل الآثار التي خلفتها الحرب وتداعياتها على الواقع الاقتصادي.

وشدد الوزير قلعه جي على أهمية تبني استراتيجية متكاملة تستهدف تطوير بيئة الأعمال وتنميتها لتنشيط دوران العجلة الاقتصادية وتعزيز عوامل النمو واستدامة التنمية، موضحاً أن الغاية ليست الاستراتيجيات بحد ذاتها وإنما نجاح الإستراتيجيات، لذلك تم إجراء مراجعة شاملة ودقيقة لكل الحيثيات المرتبطة ببيئة الأعمال للمشروعات وتطورها في سورية، والعمل على مجموعة من المحاور الأخرى التي من شأنها تحفيز تأسيس المشروعات ونموها من جهة أخرى.

وأكد الوزير قلعه جي أن مشكلة التمويل والوصول إليه تعتبر من أهم المشكلات والتحديات التي يواجهها أصحاب المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة، لذلك فقد تم إفراد محور خاص لتطوير خدمات التمويل الصغير والأصغر ضمن مشروع تطوير بيئة الأعمال والمشروعات والذي تعمل عليه وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية بالتنسيق مع كل الجهات الحكومية وغير الحكومية.

من جهته أكد حاكم مصرف سورية المركزي محمد عصام هزيمة أن الغاية الرئيسية من هذه الورشة هي إعادة تحليل وتوصيف الجهود المبذولة خلال السنوات الماضية التي تم فيها الاهتمام بالمشروعات المتناهية الصغر والصغيرة للوقوف على الإشكاليات التي تعترض نموها، والوصول إلى توصيات تشجع إقامة هذه المشاريع وتوسعتها وتقويم عمل الهيئات أو الجهات أو المؤسسات أو المشروعات الاقتصادية في هذا الإطار.

وأوضح هزيمة أن المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر لا ترتبط فقط بمؤسسة أو جهة واحدة بل بمعظم مؤسسات الدولة وكل مجالات الحياة، مؤكداً أن المشروعات المذكورة آنفاً هي نواة يتم العمل على تطويرها ونموها باستمرار.

ولفت حاكم مصرف سورية المركزي إلى أنه تم توسيع المشاركة للجميع في هذه الورشة لعرض كل المقترحات والملاحظات المتعلقة بالقطاع التمويلي للمشروعات، مبيناً أن المشاركات بالورشة غير محصورة بالقطاع العام، بل تم إشراك جهات القطاع الخاص والمنظمات الحكومية وغير الحكومية، لأن الاقتصاد غير مرتبط فقط بالقطاع العام بل هناك جهات فاعلة أخرى.

وأعرب هزيمة عن ثقته بنجاح الورشة في التوصل إلى توصيات مهمة تسهم في تحقيق النمو بالاقتصاد الوطني.

بدورها المدير العام لهيئة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ثريا إدلبي أشارت في عرضها خلال المؤتمر إلى الأهمية التنموية للمشروعات المتناهية الصغر والصغيرة في سورية، منوهة بتعزيز أهمية المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة في ظل التداعيات التي خلّفتها الحرب، لكونها تشكل نسبة مهمة من قطاع الأعمال الخاص في سورية وبالتالي تؤثر في الواقع الاقتصادي والاجتماعي.

واعتبرت إدلبي وجود قطاع نشط للمشروعات المتناهية الصغر والصغيرة شرطاً أساسياً لضمان تحقيق التعافي الاقتصادي والاجتماعي وتنشيط دوران العجلة الاقتصادية نظراً لما تتمتع به تلك المشروعات من مزايا لعلّ أبرزها التقليل من معدلات الفقر (جميع أصحاب المشروعات خارج خطوط الفقر)، كما أنها تزيد من الإنتاج وتوفر مواد تصديرية بما ينعكس إيجاباً على الليرة السورية، إذ تشكل المشروعات الصغيرة نوى للمشروعات الكبيرة…

وأشارت في عرضها إلى أن العدد الأكبر من أصحاب المشروعات أفاد أن الدعم التمويلي يعتبر مهماً جداً في إنشاء المشروع الصغير واستمراريته.

وأضافت: يلاحظ من العينة المدروسة وجود تجربة غير ناجحة للمشروعات في الحصول على خدمة التمويل من المصارف حيث 10 بالمئة فقط من إجمالي عينة المشروعات حصلت على تمويل سابق / حالي، كما تقدم 20 بالمئة منها بطلب وهو بطور الحصول على التمويل، في حين لم ينجح 41 بالمئة منها في الحصول على تمويل بعد، ولم يتقدم 29 بالمئة منهم بطلب بعد للحصول على تمويل.

ولفتت إلى أن النسبة العالية لطلبات التمويل غير المحققة في دمشق وريفها يعود لعدم نجاح محافظة دمشق (الجهة المشرفة على تنفيذ برنامج تقديم دعم تمويلي للمشروعات/ 2022) في الحصول على جهة ممولة للمشروعات.

أما في عينة المشروعات الحاصلة على الدعم التمويلي في الاستبيان حصل 56 بالمئة منها على قرض مصرفي لتمويل مشروعه، في حين حصل 30 بالمئة على منحة نقدية من خلال مؤسسة تنموية أو جمعية أهلية، كما حصل 11 بالمئة منهم على منحة مادية (معدات) من منظمات دولية أو جمعيات أهلية، في حين لم يحصل أي من المشروعات على تمويل من صناديق دعم.

وإن التمويل غير المصرفي الذي حصلت عليه المشروعات كان محصوراً ضمن محافظات دون غيرها، والذي يرتبط بطبيعة المشروعات الممولة والمناطق التي تتوجه إليها المنظمات الدولية أو المانحون.

وأشارت إلى أن أهم المعوقات التي تواجه حصول المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر على التمويل (مرتبة حسب الأهمية) شروط إقراض صعبة ومعظم المشروعات الصغيرة غير قادرة على تحقيقها (التشدد في طلب الضمانات)، ارتفاع تكاليف الحصول على التمويل (فوائد مرتفعة جداً للقروض)، عدم كفاية حجم القرض الممنوح، عدم منح فترات سماح وسداد كافية تتلاءم مع التدفقات النقدية، إجراءات إدارية معقدة للحصول على القرض، وجود تخوف من بعض المصارف من التعامل مع المشروعات الصغيرة لمخاطرها العالية، عدم وجود دور حقيقي لمؤسسة ضمان مخاطر القروض، عدم تنوع المنتجات التمويلية للمشروعات الصغيرة ولاسيما الريادية وقيد التأسيس.

وفي عرض المركزي رئيس قسم الرقابة المكتبية في مفوضية الحكومة لدى المصارف عبير اسعد ورئيس قسم الترخيص والتسجيل في مفوضية الحكومة لدى المصارف حنان عيلبوني في عرضهما أن محفظة تمويل المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة شهدت بشكل عام نمواً خلال الفترة الممتدة من تاريخ صدور القانون 8 لعام 2021 الخاص بإحداث مصارف التمويل الأصغر ولغاية نهاية تموز 2024 لتبلغ 2 تريليون ل.س، مقابل مبلغ 500 مليار ل.س نهاية العام 2021.

وتم توضيح: بعد استبعاد محفظة التمويلات الموجهة للمشاريع المتوسطة تكون حصة المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة نحو 800 مليار ليرة سورية نهاية تموز 2024 (مقابل مبلغ 297 مليار ليرة سورية بنهاية 2021)

وتمت الإشارة إلى أن التمويل الأكبر كان من نصيب المشاريع المتوسطة وموجه للقطاع الصناعي والتجاري أما تمويل المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر فتركز بالقطاعين الزراعي والخدمي وفي أغلبيته من مصارف القطاع العام والتمويل الأصغر

أما بالنسبة لمساهمة المؤسسات المصرفية حسب طبيعتها في تمويل المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة فهي وفقاً للجدول التالي:

ما يوضح وجود تفاوت بالنسب بين المؤسسات المالية المصرفية لكنها شهدت ارتفاعاً ملحوظاً لحصة مصارف التمويل الأصغر بالمساهمة في هذا القطاع.

وتم توضيح أنه في العام 2021 كان أدنى سقف 5 ملايين ليرة سورية لدى مصارف التمويل الأصغر وأعلى سقف مليار ليرة سورية للمشروعات الخدمية لدى المصارف الإسلامية، وفي العام 2022 أصبح أدنى سقف 3 ملايين ليرة سورية لدى مصارف التمويل الأصغر وأعلى سقف 2.7 مليار ليرة سورية للمشروعات الصناعية لدى المصارف الإسلامية،

وأصبح في العام 2023 أدنى سقف 4 مليون ليرة سورية لدى مصارف التمويل الأصغر وأعلى سقف 2.2 مليار ليرة سورية للمشروعات الخدمية لدى المصارف الإسلامية.

وتم ذكر أن السقوف التي تمت الإشارة إليها تنسجم مع حجم المصارف وقدرتها على الإقراض ومدى توافر مصادر التمويل اللازمة والكوادر البشرية لمنح هذا النوع من التمويل بالإضافة إلى سقوف الإقراض المحددة لمصارف التمويل الأصغر وفق القرارات الناظمة، وحالياً يتم العمل على إعادة النظر بالضوابط الخاصة بسقوف الإقراض لدى مصارف التمويل الأصغر بما يدعم هذا النوع من المشاريع ويحافظ على استقرار هذا قطاع التمويل الأصغر.

وعن القرارات الناظمة والصادرة عن الجهات صاحبة الصلاحية فيما يخص موضوع الإقراض، منها التعميم رقم 2922 والذي تضمن التريث بمنح القروض بكل أشكالها، ثم صدر التعميم رقم 4774 والذي حصر منح التسهيلات الائتمانية المباشرة بتمويل القطاع الزراعي المشاريع الصغيرة والمتوسطة أصحاب الدخل المحدود والقروض العقارية وفق سقوف 500 مليون ليرة سورية والعقارية 400 مليون ليرة سورية، ثم جاء القرار 433 لعام 2022 والذي سمح بمنح التسهيلات الموجهة لتمويل المشاريع الصناعية والتسهيلات، إضافة إلى المشاريع الخاصة بإنتاج الطاقة المتجددة من دون التقيد بسقوف الإقراض. ثم القرار رقم 204 لعام 2023 الذي السماح بمنح التسهيلات الائتمانية وفق الضوابط المحددة بالقرار.

وفيما يخص الضمانات تم الإشارة إلى أن الموضوع يحتاج إلى تضافر الجهات الإشرافية والمعنية للوصول إلى مصفوفة ضمانات تتناسب مع حجم التمويل ونوعه ويسهم في وصول المقترض إلى التمويل المطلوب ويساعد القطاع المصرفي على وجود ما يضمن استرداد حقوقه.

وحول معدلات الفائدة المطلوبة لتمويل هذا النوع من المشاريع تم إدراج معدلات الفائدة لنوع واحد من القطاعات وهو الزراعي نظراً لوجود تقارب كبير (شبه تطابق) بين معدلات الفائدة الموجهة لهذا النوع من المشاريع على اختلاف القطاعات التي تندرج ضمنها وفق الجدول التالي:

وتم التنويه بأن معدلات الفائدة تتطلب إعادة النظر والتنسيق بين مزودي خدمات التمويل مع الجهات الحكومية وغير الحكومية، وذلك وفقاً للبرامج المستهدفة لنوع التمويل والشريحة المستهدفة والتكاليف المتكبدة ومصادر التمويل اللازمة ومدى توافرها بحيث يتم العمل على وضع سياسة تشجيعية لهذه المعدلات إن كان بالإمكان.

وتمت الإشارة إلى القروض الممنوحة خلال فترة الدراسة

وتم توضيح وجود انخفاض في عدد القروض خلال الفترة الممتدة من 2012 لغاية تموز 2024 إلا أن قيمة التسهيلات الممنوحة ارتفعت من 61 مليار ليرة سورية إلى 183 مليار ليرة سورية وذلك فقط لغاية تموز 2024

أمّا التسهيلات الموقوفة بشهر تموز 2024 فقد بلغت وفق الجدول التالي:

مع الإشارة إلى أن محفظة التسهيلات الخاصة بالقطاع الخدمي هي الأعلى تليها محفظة القطاع الزراعي ومن ثم التجاري.

وفي الجلسة الثانية تمحورت مقترحات المصرف الأول للتمويل الأصغر- سورية الخاصة بالورشة والذي استعرضها الرئيس التنفيذي للمصرف ربيع دبا بهدف تنظيم التمويل الأصغر على مستوى الاقتصاد الوطني بتشكيل مجلس خاص بصناعة التمويل الأصغر على مستوى القطر يضم في عضويته حكماً ممثلين عن مصارف التمويل الأصغر ومصرف سورية المركزي والجهات الحكومية ذات الصلة هدفه المراجعة الدورية لكل التحديات التي تواجه قطاع التمويل الأصغر ككل والعمل على تجاوزها.

إضافة لانشاء خريطة استثمارية وطنية خاصة بالتمويل الأصغر يساهم في وضعها الجهات أصحاب المصلحة من وزارات ونقابات واتحادات ومنظمات محلية أو دولية بحيث تعكس التوجهات الحكومية الاقتصادية، وتوجه عمل مصارف التمويل الأصغر وتسهم في تحقيق الشمول المالي المنشود، وإقامة مؤتمر سنوي متخصص بالتمويل الأصغر يتم من خلاله عرض الإنجازات والتطورات التي طرأت على القطاع خلال فترة عام، ونشر مفهوم التمويل الأصغر معرفياً من خلال الجامعات السورية صاحبة الاختصاص، وحصر الإقراض لمبالغ دون حد معين بمصارف التمويل الأصغر.

وفي مجال القوانين والتعليمات الناظمة لعمل مصارف التمويل الأصغر، استعرض اقتراح تعديل القانون رقم 8 لعام 2021 والضوابط الاحترازية الخاصة بعمل مصارف التمويل الأصغر لجهة رفع سقف القروض الموجهة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة المولدة للدخل للعميل الواحد ومجموعته المترابطة، السماح لمصارف التمويل الأصغر بتثقيل محفظة القروض الخاصة بها بنسبة 75 بالمئة بدلاً من 100 بالمئة عند احتساب معدل كفاية رأس المال، والسماح لمصارف التمويل الأصغر بافتتاح وإغلاق مكاتب الخدمة من دون الحاجة للحصول على موافقة مصرف سورية المركزي، والاكتفاء بالإعلام فقط، والسماح لمصارف التمويل الأصغر بتعيين مديري الفروع ومكاتب الخدمة من دون الحصول على موافقة مصرف سورية المركزي، والسماح لمصارف التمويل الأصغر بالاستثمار أيضاً في الأسهم المطروحة للتداول في سوق دمشق للأوراق المالية وفق ضوابط معينة، والسماح لمصارف التمويل الأصغر التي تحتفظ بمراكز قطع أجنبي القيام بأنشطة تشغيلية محدودة ضمن ضوابط معينة

وفي القانون 19 لعام 2019 وتعديلاته: إصدار تعليمات تقتضي بتسهيل وتخفيف طلب وثائق الأشخاص الذين يمارسون أعمالاً تجارية، وعدم حصرها بالسجل التجاري والاكتفاء بالحصول على ثبوتيات مخففة حين الحاجة لكون معظم مصادر الدخل والمشروعات في هذه المناطق هي مشروعات عائلية، وتبسيط إجراءات التعامل والورقيات المطلوبة لفتح حسابات الجهات الحكومية جميعاً وعدم حصرها بالجهات ذات الطابع الاقتصادي، مراعاة حجم مصارف التمويل الأصغر وعدم التشدد بطلب قيام الأنظمة المعلوماتية بإصدار تنبيهات عن العمليات غير الاعتيادية لكون المبالغ التي تمر عبر هذه القطاعات صغيرة بالمجمل وقابلة للمراقبة المستمرة اليدوية بشكل عام.

وفي مجال التمويل، بالنسبة لحدود السحب النقدية أن تمنح مصارف التمويل الأصغر إمكانية سحب أي مبالغ نقدية من أرصدتها سواء من المصارف العامة أو الخاصة التي تتعامل معها أو من مصرف سورية المركزي، والحصول على تسهيلات تمويلية من مصرف سورية المركزي: وبسعر فائدة تفضيلي بالحد الأدنى، واستثمار السيولة الفائضة لدى المصارف: العامة والخاصة في مصارف التمويل الأصغر وبسعر الفائدة الرائج، إنشاء هيئة لخصم محفظة القروض الخاصة بمصارف التمويل الأصغر..

كما اقترح دعم التكاليف التشغيلية لمصارف التمويل الأصغر عبر تقديم دعم خاص بأسعار الطاقة بكل أشكالها، وتقديم قروض لمصارف التمويل الأصغر للتحول إلى الطاقة البديلة في فروعها ومكاتبها بأسعار فائدة منخفضة وبإجراءات بسيطة وضمانات ميسرة والسماح بشراء آليات خاصة بعمل البنك ونقل الموظفين معفاة من الرسوم الجمركية ضمن معايير محددة يمكن ربطها بعدد الفروع والتوزع الجغرافي وعدد العملاء.

واستعرض المدير التنفيذي لمصرف الإبداع للتمويل الأصغر أديب شرف الصعوبات الإدارة التنظيمية منها غياب قاعدة البيانات عن طبيعة المشروعات وعددها وطبيعة الصناعات والزراعات التقليدية والمشاريع المناسبة لكل بيئة والفرص الموجودة والمشاريع اللازمة لتكامل المشروعات والحجات التمويلية والأرقام المستهدفة.

وفي مجال التصريف والتسويق ذكر شرف صعوبة تأمين الأسواق الداخلية بالنظر إلى ارتفاع التكاليف وانخفاض القوة الشرائية وصعوبة تأمين أسواق خارجية، كما استعرض الصعوبات بسبب غياب برامج التأهيل والتدريب لأصحاب المشروعات والإجراءات الحكومية من ترخيص. البنية التحتية من طاقة ووسائل نقل واتصالات.

أما في مجال صعوبة التمويل فأشار إلى اجراءات التمويل لدى المصارف التقليدية وانخفاض سقف القروض المصروفة في مصارف التمويل الأصغر وارتفاع تكاليف الاقتراض.

واقترح أن تتم مشاركة المصرف في التخطيط على المستوى الكلي تحقيق الأهداف على المستوى الجزئي وحصر متابعة المشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر على اختلاف أنواعها والطاعات التي تعمل بها بهيئة واحدة وأتمتة عمل هذه الهيئة وترشيق عملها

واستعرض الرئيس التنفيذي لمصرف الوطنية للتمويل الأصغر حازم الدويري التحديات التي تعوق خطط النفاذ المالي والانتشار لمصارف التمويل الأصغر، وهي شح السيولة وعدم توفر مصادر تمويل كافية لمصارف التمويل الأصغر، وارتفاع تكلفة الأموال المستخدمة في التمويل لدى مصارف التمويل الأصغر نتيجة اللجوء إلى استقطاب ودائع بتكلفة عالية وانخفاض نسبة الحسابات الجارية لديها ذات التكلفة المعدومة، التكاليف التشغيلية المرتفعة لافتتاح الفروع والمكاتب، وعدم وجود بيانات كافية عن القطاعات الجغرافية والاقتصادية اللازمة والتي تساعد مصارف التمويل الأصغر في التوجه للقطاعات المستهدفة، وعدم كفاية الأوراق الثبوتية اللازمة لدى أصحاب المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر للراغبين بالحصول على التمويل لإثبات النشاط الاقتصادي والدخل التقريبي للمشروع.

ولفت إلى عدم ملاءمة بعض قرارات مصرف سورية المركزي لواقع عمل مصارف التمويل الأصغر مثال:قرار مجلس النقد والتسليف رقم 57 لعام 2022، بحيث يتم تمديد المدة في تصنيف العملاء ضمن المرحلتين الأولى والثانية وفقاً لتواريخ التوقف عن الدفع والمحددة بقرار مجلس النقد والتسليف رقم 57/م ن تاريخ 06/03/2022 لتصبح من 0 – 15 يوم تأخير للمرحلة الأولى ومن 15 – 30 يوم تأخير للمرحلة الثانية. القرار رقم 56/م ن تاريخ 06/03/2022 المادة 5 منه والتي حددت نسبة السيولة بألا تقل عن نسبة 20 بالمئة وللقرار 588/م. ن الذي حدد ألا تقل نسبة السيولة عن 20 بالمئة بالليرة السورية و30 بالمئة لكل العملات، ونظراً لعدم وجود أي تعاملات لأغلب مصارف التمويل الأصغر بالقطع الأجنبي يرجى الموافقة على ألا تقل نسبة السيولة بالليرة السورية عن 20 بالمئة.

إضافة إلى تحديد نسبة كفاية رأس المال لمصارف التمويل الأصغر بألا تقل نسبة كفاية أموالهم الخاصة الصافية عن 12 بالمئة وفق طريقة الاحتساب المحددة ضمن قرار مجلس النقد والتسليف رقم 253/م. ن لعام 2007. وكذلك ضوابط تنزيل الضمانات العقارية من المخاطر الائتمانية من حيث أن يكون العقار المرهون مخمناً منذ مدة لا تتجاوز السنة من تاريخ احتساب الملاءة وذلك من خبيرين معتمدين، الأمر الذي قد يؤدي إلى انخفاض في نسبة كفاية رأس المال لدى مصارف التمويل الأصغر، بالإضافة إلى التكلفة الإضافية التي يتحملها المقترض من جراء تخمينين مقارنة مع مبالغ القروض التي يحصلون عليها.

إضالة لتكوين احتياطي إلزامي نقدي على ودائع مصارف التمويل الأصغر بنسبة 5بالمئة من مجموع ودائع تحت الطلب والتوفير وودائع لأجل، في حين وجود سماحية للمصارف التقليدية بتخفيض نقاط من نسبة الاحتياطي الإلزامي للودائع تبعاً لنسبة التسهيلات الموجهة لتمويل المشروعات الصغيرة والزراعية.. (مادة 1 قرار م ن رقم 7 لعام 2020) تصل إلى 5 نقاط في حال كانت نسبة التسهيلات الموجهة للغايات المذكورة في المادة أعلاه اكبر من 45 بالمئة من تسهيلات المصرف، الأمر الذي يحول دون الاستفادة الكاملة لدى مصارف التمويل الأصغر من كامل الودائع لديها وتوظيفها سواء للتمويل أو الاستثمار وما يحقق من عائد لها.

وكما استعرض مقترحات المصرف التي تضمنت إصدار توجيه أو توضيح للمؤسسات العامة بإمكانية التعامل مع مصارف التمويل الأصغر من حيث الإيداعات وفتح الحسابات أسوةً بالمصارف العامة والخاصة وإلغاء التوجيهات التي تتطلب من المؤسسات العامة حصر الإيداعات وفتح الحسابات بالمصارف العامة وتطبيق المعاملة المتساوية بين المصارف العامة ومصارف التمويل الأصغر.

والسماح لمصارف التمويل الأصغر بالوجود ضمن محال تجارية مرخصة بموجب مذكرة استضافة توقع بين المصرف وصاحب المحل التجاري وتسمح بوجود مروج للمصرف ضمن المحل التجاري المرخص على أن يقتصر عمل مروج المصرف على تعبئة ملفات فتح الحساب وملفات القروض للعملاء الحاليين للمصرف والترويج لخدمات المصرف للوصول إلى أكبر شريحة ممكنة من العملاء، على أن تتم الدراسة والمتابعة من قبل الفرع الذي انتدب منه المروج. مع ضرورة إعلام مصرف سورية المركزي بعناوين وأرقام التواصل الخاصة بهذه النقاط بشكل دوري.

وتوفير بيانات إحصائية كافية توجه لمصارف التمويل الأصغر تجاه القطاعات الجغرافية الموجودة في أماكن لا تغطيها فروع ومكاتب المصارف. وذلك من خلال إرسال نشرات دورية من قبل هيئة تنمية المشاريع المتوسطة والصغيرة إلى مصارف التمويل الأصغر بأسماء مرشحين للحصول على القروض.

إضافة إلى تخفيض التكلفة على العملاء الراغبين بالحصول على التمويل من خلال تقديم ودائع بفائدة منخفضة من قبل مصرف سورية المركزي إلى مصارف التمويل الأصغر.

ورفع سقوف التمويل لمصارف التمويل الأصغر وذلك بنسبة معينة من محفظة هذه المصارف كأن يسمح للمصرف بمنح قروض من 50 إلى 100 مليون ليرة سورية بشرط ألا تشكل هذه القروض أكثر من 25 بالمئة من محفظة القروض القائمة في هذا المصرف.

ومنح الصلاحية للمصارف بالموافقة على الملفات التي قد تحتوي على حد أدنى من الثبوتيات كزيارة ميدانية وأوراق قانونية (الهوية الشخصية، وثيقة لاحكم عليه، سند إقامة). على أن يتم منح القروض حسب مصفوفة الضمانات المعتمدة في المصرف وهيكلية المنتجات لديه، وبذلك يفتح اقتصاد الظل أمام المصارف وبالتالي يمكن دخول اقتصاد الظل إلى الاقتصاد المنظم.

المدير التنفيذي لبنك بيمو السعودي الفرنسي للتمويل الأصغر منير هارون أشار إلى أن موضوع تأمين السيولة اللازمة لتمويل المشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر وبسعر كلفة مقبول يعتبر من أكبر التحديات التي تواجهها مصارف قطاع التمويل الأصغر، وذلك لأسباب عديدة أهمها عدم وجود ثقة كبيرة بالقطاع من أصحاب رؤوس الأموال والشركات الكبيرة، عدم وجود خدمات مصرفية تجارية تسمح باستقطاب سيولة إضافية مثل إصدار الكفالات – وجود خدمات إلكترونية متكاملة.

عدم قدرة مصارف القطاع على الانتشار الواسع ضمن المحافظات لارتفاع كلف افتتاح فروع جديدة بشكل كبير، ناهيك عن أن معظم فروع ومكاتب مصارف القطاع في المناطق الريفية أو ضمن المناطق الشعبية، وارتفاع سعر الفائدة على الودائع في السوق السورية.

ورأى أن أحد الحلول الممكن تطبيقها هو إطلاق صندوق وطني لتمويل مصارف التمويل الأصغر تحت إشراف مصرف سورية المركزي تشترك به جميع المصارف العاملة سواء الخاصة أم العامة بالإضافة إلى مؤسسات وشركات القطاع العام ذات الطابع الاقتصادي، يعمل هذا الصندوق وفق ضوابط وقواعد عمل مؤسساتية شفافة لضمان تحقيق الأهداف المرجوة منه، حيث تحقق المصارف الممولة للصندوق عائداً سنوياً من الأموال المستثمرة وتحقق مصارف التمويل الأصغر الهدف الأساسي والرئيس من تأسيسها وهو تمويل المشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر من دون أن تشكل كلفة الإقراض عبئاً على أصحاب المشاريع وخصوصاً المشاريع حديثة التأسيس.

واستعرض أهم القواعد المطلوب تحقيقها لضمان تحقيق الغاية الأساسية للصندوق بألا يتجاوز العائد السنوي للصندوق نسبة 11 بالمئة سنوياً.

-ألا تتجاوز نسب الفائدة المطبقة على القروض الممولة من قبل الصندوق نسبة 14 بالمئة سنوياً، وألا تستخدم مصارف قطاع التمويل الأصغر التمويل المقدم من الصندوق لتمويل القروض الاستهلاكية، وألا تستخدم مصارف قطاع التمويل الأصغر التمويل المقدم من الصندوق في استثمارات أخرى مثل الودائع أو شراء أسهم، وأن يقدم مصرف التمويل الأصغر الطالب للتمويل من الصندوق خطة إقراض واضحة ومرتبطة بمسار زمني محدد تبين طبيعة المشاريع المطلوب تمويلها ومدة الاسترجاع.

كما اقترح إطلاق منصة وطنية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة تحت إشراف وإدارة هيئة تنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة يكون هدفها الأساسي ضبط وفرز طلبات القروض الخاصة بتأسيس مشاريع جديدة أو قائمة وتقديم النصح والإرشاد لأصحاب المشاريع سواء من الجهة المالية أو التسويقية أم القانونية. بحيث تقوم الهيئة بنشر المشاريع المطلوب تمويلها على المنصة، والتي تكون مصارف التمويل الأصغر وأي مصرف مهتم بتمويل هذا النوع من المشاريع مشترك فيها.

واعتبر أن أهم الأهداف المرجو تحقيقها من منصة المشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر، – التشبيك الصحيح بين أصحاب المشاريع ومصارف قطاع التمويل الأصغر، و- منح أصحاب المشاريع الحاصلين على موافقة تمويل من أي مصرف من مصارف القطاع ترخيصاً مؤقتاً لمدة 5 سنوات سجل تجاري/صناعي/حرفي/زراعي)، تسهيل حصول أصحاب المشاريع على ضمانة مؤسسة ضمان مخاطر القروض بعد حصولهم على التراخيص المؤقتة، ووجود خريطة مشاريع صغيرة ومتناهية الصغر واضحة وبمعلومات اقتصادية كافية

5 – الوقوف على حاجات السوق من المشاريع من خلال الطلبات الواردة إلى المنصة، إحصاء المشاريع وأنواعها وتوزعها الجغرافي بشكل دقيق مما يتيح وضع خطط تنمية مستقبلية عبر أسس صحيحة 7 – خلق جو إيجابي يتميز بالشفافية والوضوح في الحصول على التمويل المطلوب لأصحاب المشاريع ورواد الأعمال.